«النواب» الأميركي يقر 4 مشاريع عقوبات على إيران و«حزب الله»

حث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات مماثلة

مجلس النواب الأميركي لدى مناقشة مشاريع العقوبات أمس («الشرق الأوسط»)
مجلس النواب الأميركي لدى مناقشة مشاريع العقوبات أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«النواب» الأميركي يقر 4 مشاريع عقوبات على إيران و«حزب الله»

مجلس النواب الأميركي لدى مناقشة مشاريع العقوبات أمس («الشرق الأوسط»)
مجلس النواب الأميركي لدى مناقشة مشاريع العقوبات أمس («الشرق الأوسط»)

أقر مجلس النواب الأميركي ثلاثة مشروعات قوانين مهمة لفرض عقوبات على إيران و«حزب الله» تتعلق بفرض عقوبات على برنامج إيران للصواريخ الباليستية ومنع أي تمويل لـ«حزب الله» وفرض عقوبات عليه لاستخدامه المدنيين دروعا بشرية، فيما صوت مجلس النواب لصالح مشروع قانون رابع لحث الاتحاد الأوروبي على إدراج «حزب الله» على قائمة المنظمات الإرهابية.
ومنح رئيس الجلسة أربعين دقيقة للنواب للتعليق على مشروعات القوانين، حيث أشار النائب الجمهوري إيد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الأربعة مشروعات التي تم إقرارها وساندها نحو 323 عضوا بمجلس النواب، تواجه بقوة تصرفات إيران وتهديداتها ليس فقط للولايات المتحدة، بل أيضا للحلفاء في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر رويس في جلسة مجلس النواب التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات مساء أمس، من حصول إيران على قدرات لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على حمل سلاح نووي، فيما حث النائب الديمقراطي إليوت أنجل البيت الأبيض على تنفيذ مشروعات القوانين والعقوبات السابقة التي أصدرها الكونغرس ضد إيران، مشددا على أن الكونغرس لن يصمت إزاء تصرفات إيران وتهديداتها للاستقرار وجيرانها بالمنطقة، ولن يصمت إزاء تصرفات «حزب الله» بصفته جماعة إرهابية تمولها إيران، ومساندته للنظام السوري.
وشدد عدد من أعضاء المجلس على ضرورة ملاحقة «حزب الله» ومنعه من الحصول على تمويل وإرسال رسالة قوية لمنع «حزب الله» وإيران من إثارة الفوضى وعدم الاستقرار.
ويوسع مشروع القانون «HR1698» المتعلق بتجارب الصواريخ الباليستية من العقوبات المفروضة على إيران وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الهيئات الحكومية الإيرانية التي تعمل في مجال تطوير ودعم برنامج الصواريخ الباليستية والكيانات الأجنبية التي توفر المواد اللازمة لهذا البرنامج أو تسهلها أو تمولها والأشخاص الأجانب والوكالات الحكومية الأجنبية التي تستورد أو تصدر أو تعيد تصدير الأسلحة المحظورة أو المواد ذات الصلة من وإلى إيران، وفرض عقوبات على الأسلحة التقليدية المتقدمة وأي أعمال تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
ووفقا لمشروع القانون فإنه يتعين على الإدارة الأميركية تقديم تقرير ما إذا كان أي اختبار للصواريخ الباليستية الإيرانية ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 الصادر بعد إعلان الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015.
كذلك، يقضي مشروع القانون «HR3329» بعنوان منع التمويل الدولي لـ«حزب الله» لعام 2017، «بوقف الدعم المالي للمنظمة الإرهابية ومقرها لبنان» ويستهدف القانون الحكومات الأجنبية والأفراد والشركات التي تدعم «حزب الله»، إضافة إلى تعزيز العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة سابقا عليه وعلى أذرعه.
ويشير مشروع القانون إلى أنشطة «حزب الله» في «الجريمة المنظمة مثل الاتجار في المخدرات وبيع المعادن والأحجار الكريمة في السوق السوداء لتمويل الأنشطة الإرهابية إضافة إلى مساندة نظام بشار الأسد».
وينص مشروع القانون على أن يتلقى الكونغرس من الإدارة الأميركية تقارير حول الأنشطة غير المشروعة التي يقوم بها «حزب الله» وتمكن المشرعين من استخدام هذه المعلومات بالتقارير لتحسين الأدوات اللازمة لمواجهته.
وبحسب القانون يتعين على الرئيس الأميركي تقديم تقارير حول أعداد المقاتلين والموارد المالية لـ«حزب الله» بشكل دوري. وتقول بعض التقارير إن إجمالي التدفقات المالية التي وفرتها إيران لـ«حزب الله» بلغت 830 مليون دولار.
كما وافق المجلس على تمرير مشروع قانون ثالث يحمل رقم HR 3342 يفرض عقوبات على «حزب الله» لقيامه باستخدام المدنيين دروعا بشرية في انتهاك حقوق الإنسان.
ووافق مجلس النواب على تمرير مشروع قانون رابع (رقم H Res.359) يحمل الاتحاد الأوروبي، على إدراج «حزب الله» على قائمة المنظمات الإرهابية وعدم الفصل بين جناح سياسي لـ«حزب الله» أو جناح عسكري، بل تعيين «حزب الله» بكل ميليشياته منظمة إرهابية.
وطالب مشروع القانون بمزيد من التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إحباط أنشطة «حزب الله» وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين أجهزة الشرطة والأمن لتسهيل تعقب الإرهابيين والمقاتلين الأجانب وإلقاء القبض عليهم وملاحقتهم قضائيا.
وبعد تمرير مجلس النواب القوانين الأربعة، يتعين على مجلس الشيوخ الموافقة ثم إرسال القوانين إلى الرئيس ترمب للتصديق عليها لتصبح قوانين سارية.
ومنذ العام الماضي عمل مجلس النواب الأميركي على صياغة مشروعات القوانين الأربعة «غير النووية».
ويعمل مجلس الشيوخ الأميركي منذ إعلان ترمب رفض التصديق على الاتفاق النووي الإيراني على تشريع يتعرض للأنشطة النووية الإيرانية والاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لمعالجة العيوب المتعلقة بقدرة إيران على متابعة بعض جوانب برنامجها النووي بعد مرور ما يقرب من عشرة إلى خمسة عشر عاما من سريان الاتفاق فيما يعرف باسم «غروب الشمس»، إضافة إلى قدرات تطوير أجهزة الطرد المركزي والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش أي موقع بما في ذلك المواقع العسكرية.
وقد تسربت معلومات حول مسودة التشريع الجديد بمجلس الشيوخ، حيث أشارت عدة مصادر داخل الكونغرس إلى سعي المشرعين لوضع شروط صارمة جديدة للاتفاق النووي مع إيران. وتقول المصادر إن تلك الشروط تتضمن إعادة العقوبات ضد إيران إذا أقدمت طهران على إجراء تجربة صاروخ باليستي قادر على حمل رأس حربي أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع سواء كان عسكريا أو مدنيا.
ويعمل المشرعون على تعديل بعض بنود في قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 وهو القانون المعروف باسم INARA ويستهدف المشرعون إعادة فرض العقوبات ضد إيران تلقاءها - التي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي - إذا ما اعتبرت إيران قادرة على تطوير سلاح نووي خلال عام. وتوسع مسودة التشريع نطاق تقييم يتعين على الإدارة إصداره بشأن التزام إيران بالاتفاق لتضيف عوامل متعلقة بقضايا من التجارة إلى ما إذا كانت إيران تستخدم الطائرات التجارية المرخصة في الولايات المتحدة لأغراض الطيران غير التجاري.
ويجري إعداد مسودة التشريع منذ 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي عندما أعلن ترمب أنه لن يصدق رسميا على أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي الدولي، ودعا الكونغرس إلى صياغة تشريع لتشديد شروط الاتفاق.



خامنئي: الاحتجاجات محاولة انقلابية من تدبير أميركا وإسرائيل

خامنئي واقفاً على قدميه يوجه خطاباً متلفزاً للإيرانيين بمناسبة ذكرى الثورة اليوم (موقع المرشد)
خامنئي واقفاً على قدميه يوجه خطاباً متلفزاً للإيرانيين بمناسبة ذكرى الثورة اليوم (موقع المرشد)
TT

خامنئي: الاحتجاجات محاولة انقلابية من تدبير أميركا وإسرائيل

خامنئي واقفاً على قدميه يوجه خطاباً متلفزاً للإيرانيين بمناسبة ذكرى الثورة اليوم (موقع المرشد)
خامنئي واقفاً على قدميه يوجه خطاباً متلفزاً للإيرانيين بمناسبة ذكرى الثورة اليوم (موقع المرشد)

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد كانت محاولة انقلابية من تدبير الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف خامنئي، في خطاب تلفزيوني، أن ما جرى «لم يكن احتجاجات عفوية، بل مخطط أميركي - صهيوني»، معتبراً أن الهدف كان استهداف مفاصل حساسة في إدارة البلاد.

وتزامن خطاب خامنئي مع حملة اعتقالات طالت شخصيات إصلاحية بارزة، ضمنها آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات»، وبرلمانيون ومسؤولون سابقون، على خلفية مواقفهم من احتجاجات يناير (كانون الثاني).

وفي يريفان عاصمة أرمينيا، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن الرئيس دونالد ترمب هو «الجهة الوحيدة» التي ستحدد «الخطوط الحمراء» في أي مفاوضات مع إيران.


طهران تُطلع دولاً إقليمية على مستجدات مفاوضات مسقط

فيدان وعراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (رويترز)
فيدان وعراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (رويترز)
TT

طهران تُطلع دولاً إقليمية على مستجدات مفاوضات مسقط

فيدان وعراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (رويترز)
فيدان وعراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (رويترز)

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا، أطلعهم خلالها على أحدث التطورات المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي استضافتها مسقط.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، بأن عراقجي وصف محادثات مسقط بأنها «بداية جيدة»، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة معالجة حالة انعدام الثقة حيال نيات وأهداف الجانب الأميركي.

وبحسب البيان، رحّب وزراء خارجية الدول الثلاث بانطلاق المفاوضات، مؤكدين أهمية استمرارها للتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي، وتجنب أي تصعيد، ومشيرين إلى أن نجاح هذه المحادثات يمثل عاملاً مهماً لاستقرار وأمن المنطقة.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مقابلة متلفزة، الاثنين، إنه لا يبدو أن هناك تهديداً وشيكاً بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن الباب قد «فُتح قليلاً» أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن الوزير قوله رداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أن أياً من الطرفين يحاول كسب الوقت: «كلاهما، هذا جزء من الاستراتيجية». وأضاف فيدان: «عند الدخول في مثل هذا النوع من المحادثات، يكون هناك استعداد وتحضير للسيناريو الآخر»، مشيراً إلى أن إيران لديها تجربة؛ فقد تعرضت للهجوم سابقاً أثناء إجرائها محادثات، في إشارة إلى الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة لإيران في يونيو (حزيران) الماضي، والتي استهدفت المواقع النووية الإيرانية. لكن الوزير التركي قال إن الشيء الإيجابي بشأن المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران قبل عدة أيام هو أن الأطراف أبدت إرادة للاستمرار في التفاوض.

وتابع: «كان قرار بدء (المفاوضات) من الملف النووي قراراً مهماً؛ فالملف النووي هو (القضية الأهم)»، محذّراً من أن المنطقة لا تحتمل اندلاع حرب جديدة، وقال فيدان: «نريد استخدام جميع الإمكانات لمنع أي حرب محتملة».

واستضافت العاصمة العُمانية مسقط يوم الجمعة جولة مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات، على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


فانس: ترمب وحده يحدد «الخطوط الحمراء» في مفاوضات إيران

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي في يريفان اليوم(أ.ب)
نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي في يريفان اليوم(أ.ب)
TT

فانس: ترمب وحده يحدد «الخطوط الحمراء» في مفاوضات إيران

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي في يريفان اليوم(أ.ب)
نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي في يريفان اليوم(أ.ب)

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن قرار تحديد «الخطوط الحمراء» في أي مفاوضات مع إيران يعود حصراً إلى الرئيس دونالد ترمب، في وقت تتصاعد فيه التصريحات الأميركية بشأن اقتراب طهران من امتلاك قدرات نووية، ما يعيد الجدل داخل واشنطن حول مسار التعامل مع الملف الإيراني.

وكان ترمب قد قال، مساء الأحد، إن إيران كانت على وشك امتلاك سلاح نووي «في غضون شهر» قبل الضربة الأميركية التي استهدفت منشآتها النووية في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما أعاد إثارة النقاش حول كيفية إدارة هذا الملف، الذي يُعد أحد أبرز التحديات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وحين سُئل فانس عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل بأي مستوى محدود من تخصيب اليورانيوم الإيراني في إطار المفاوضات، أم أن ذلك يُعد «خطاً أحمر»، قال: «أعتقد أن الرئيس سيتخذ القرار النهائي بشأن تحديد الخطوط الحمراء في المفاوضات». وأضاف، في تصريحات للصحافيين خلال زيارته أرمينيا يوم الاثنين: «سأترك للرئيس أن يوضح بدقة النقطة التي سيحددها كخط فاصل في المفاوضات».

وينقسم الفريق داخل البيت الأبيض إلى معسكرين رئيسيين: «الصقور» الذين يدعون إلى توجيه ضربات عسكرية حاسمة لتقويض القدرات النووية والصاروخية لطهران، و«الحمائم» الذين يفضلون مسار التفاوض الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق يمنع التصعيد الإقليمي.

ويضاف إلى هذا الانقسام ضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يدفع باتجاه شروط صارمة، ملوّحاً بضربات أحادية إذا لم تلبِّ المفاوضات مطالبه.

قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر إلى جانب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأميركي على متن حاملة طائرات «أبراهام لينكولن» (البحرية الأميركية_أ.ف.ب)

ومع اقتراب لقاء ترمب ونتنياهو في واشنطن، الأربعاء المقبل، يترقب مراقبون الاتجاه الذي قد يسلكه «رجل الصفقات»، في ظل تحذيرات محللين أميركيين بارزين من مخاطر التصعيد، مقابل دعوات أخرى لتغليب المسار الدبلوماسي.

فريق الصقور

يتكون فريق دعاة الضربات العسكرية من معسكر «الصقور» داخل الإدارة الأميركية والجناح الأكثر تشدداً، الذين يعدون الضغط العسكري السبيل الوحيد لكبح جماح إيران. ويتصدر هذا التيار وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي أكد في تصريحات حديثة أن البنتاغون «مستعد تماماً» للتحرك إذا رفضت طهران المفاوضات، مشيراً إلى خيارات عسكرية تشمل ضرب قوات الأمن والقيادة، ومنشآت الصواريخ الباليستية، أو برنامج التخصيب النووي.

وينضم إليه مستشارون متشددون في القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، قدموا للرئيس ترمب خيارات «حاسمة» تتضمن ضربات وقائية وأهدافاً من شأنها شل القدرات الصاروخية الإيرانية. كما يشاركهم هذا التوجه وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشكك في جدوى أي مفاوضات لا تتناول ملف الصواريخ والوكلاء الإقليميين، معتبراً أن الضغط العسكري أداة أساسية. ويؤكد هذا الفريق أن الدبلوماسية وحدها قد تفضي إلى «شرعنة» النظام الإيراني، لا سيما في أعقاب قمع الاحتجاجات الذي أودى بحياة أكثر من 6400 متظاهر منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025.

سيناريوهات للضربات

وضع فريق «الصقور» في الإدارة الأميركية سيناريوهات متعددة للضربات، تقوم أساساً على توجيه هجمات من مجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، إضافة إلى قاذفات قنابل استراتيجية تنطلق من قواعدها أو من قواعد أوروبية. وتشمل حزم الضربات الأميركية استخدام طائرات شبحية وذخائر موجهة بدقة، إلى جانب قصف منسّق يهدف إلى إرباك الدفاعات الجوية الإيرانية مع تقليص خسائر الطائرات الأميركية إلى أدنى حد.

ويقول مسؤولون في البنتاغون إن التطورات التكنولوجية في الأسلحة فرط الصوتية، إلى جانب التقدم في مجالات الحرب الإلكترونية والسيبرانية، من شأنها أن تمنح الولايات المتحدة مزايا كبيرة. ومع ذلك، يعتقد هؤلاء المسؤولون أن إيران استعدت لمثل هذا السيناريو عبر تحصين وتوزيع أصولها الحيوية، وبناء هياكل قيادة احتياطية، وتطوير منشآت واسعة تحت الأرض قادرة على الصمود أمام الضربات الأولية.

حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية (أ.ف.ب)

فريق الحمائم

في المقابل، يدافع فريق «الحمائم» عن مسار دبلوماسي يقوم على مبدأ «السلام من خلال القوة»، مستخدمين التهديدات العسكرية أداةَ ضغط لا خياراً أولياً. ويقود هذا التوجه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، الذي وصف جولة المفاوضات غير المباشرة في مسقط، يوم الجمعة الماضي، بأنها «بداية جيدة».

وانضم جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترمب، إلى ويتكوف في زيارة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» في بحر العرب، في رسالة تؤكد أن المفاوضات تُدار تحت مظلة القوة العسكرية، مع تركيزها على التوصل إلى اتفاق يقتصر على الملف النووي. كما يدعم نائب الرئيس جي دي فانس هذا النهج، محذّراً من أن الضربات المتسرعة قد تفضي إلى نتائج عكسية.

ويؤكد فريق «الحمائم» أن المطالب الأميركية تشمل وقف التخصيب، والحد من برنامج الصواريخ، وإنهاء دعم الحلفاء الإقليميين، في حين تصرّ إيران على أن الصواريخ والقضايا الإقليمية «غير قابلة للتفاوض».

ويحذّر الفريق من أن توجيه ضربات عسكرية قد يدفع إيران إلى استخدام إحدى أقوى أوراقها، وهو إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 21 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يقارب 21 في المائة من الإمدادات العالمية، وهو ما قد ينعكس بارتفاع حاد في أسعار النفط إلى مستويات قد تبلغ 200 دولار أو أكثر للبرميل، بما يخلّف أضراراً اقتصادية جسيمة. ورغم إيمان «الحمائم» بتفوّق القدرات العسكرية الأميركية وعدم قدرة إيران على تحقيق نصر عسكري، فإنهم يشيرون إلى قدرة طهران على جعل أي انتصار أميركي مكلفاً للغاية.

وتنقل مصادر في البيت الأبيض أن فريق ويتكوف يشدّد على إمكانية اتخاذ قرارات عقلانية عبر المفاوضات، ويرى أن إيران لن تخاطر بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز لما ينطوي عليه ذلك من أضرار بالغة بالاقتصاد الإيراني تفوق الأضرار التي قد تلحق باقتصادات خصومها. كما عرض ويتكوف مقترحات طرحها دبلوماسيون كبار من مصر وتركيا وقطر، تقضي بأن توقف إيران تخصيب اليورانيوم لمدة ثلاث سنوات، وتنقل مخزونها المخصّب إلى خارج البلاد، وتتعهد «بعدم البدء» باستخدام الصواريخ الباليستية.

وفي السياق نفسه، شكّكت صحيفة «نيويورك تايمز» في صبر ترمب على خوض مفاوضات طويلة، لكنها أشارت إلى حاجته لوقت من أجل تعزيز القوات الأميركية في المنطقة والاستعداد لمختلف سيناريوهات الرد الإيراني، مرجّحة منحه فرصة للدبلوماسية، وإن كانت مع شكوك حول مدتها.

جدوى المفاوضات

أشار الجنرال جاك كين، المحلل في شؤون الأمن القومي لدى شبكة «فوكس نيوز»، صباح الاثنين، إلى أن فتح باب المفاوضات مع إيران مرحلة تكررت سابقاً قبل بدء عملية «مطرقة منتصف الليل»، معرباً عن تشككه في جدواها. وقال: «أعتقد أن دوافع إيران في هذا المسار مزدوجة؛ أولاً إطالة أمد المفاوضات قدر الإمكان لتأجيل أي عملية عسكرية أميركية، بما يتيح لطهران الاستعداد بشكل أفضل للدفاع، وثانياً السعي إلى إبرام نوع من الاتفاق مع الأميركيين يمنحها تخفيفاً للعقوبات، وهو هدفها الواضح، لأن اقتصادها في حالة يرثى لها، ولا أمل في تعافيه».

صورة مجمعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

وشدّد الجنرال السابق، الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش الأميركي بين عامي 1999 و2003، على أن الخيار المفضّل هو الخيار العسكري، معتبراً أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين «فإنهم سيغشّون ولن يتوقفوا عن زعزعة استقرار الشرق الأوسط»، وأن تمديد عمر النظام لسنوات أخرى «أمر غير منطقي».

وأضاف أن الخيار الأفضل، من وجهة نظره، هو تهيئة الظروف لانهيار النظام الإيراني، مرجّحاً تنفيذ عملية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، مع الاستمرار في نقل الموارد العسكرية إلى المنطقة تحسباً لأي ردّ انتقامي إيراني، والتأكد من أن العملية العسكرية لن تكون محدودة أو قصيرة الأمد، بل حملة شاملة ذات هدف معلن يتمثل في تهيئة ظروف انهيار النظام الإيراني بكل مكوّناته وداعميه، وتدمير قدراته العسكرية، ولا سيما الصاروخية.