مدريد: الحكم المباشر يهدف لتجنيب كاتالونيا أضراراً اقتصادية

رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي يتحدث أمام البرلمان في مدريد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي يتحدث أمام البرلمان في مدريد (أ.ف.ب)
TT

مدريد: الحكم المباشر يهدف لتجنيب كاتالونيا أضراراً اقتصادية

رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي يتحدث أمام البرلمان في مدريد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي يتحدث أمام البرلمان في مدريد (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي للبرلمان اليوم (الأربعاء)، إن الحكومة المركزية في إسبانيا تهدف إلى تجنيب إقليم كاتالونيا الثري في شمال شرقي البلاد المزيد من الأضرار الاقتصادية نتيجة محاولة الانفصال، وذلك من خلال فرض الحكم المباشر.
ونقلت أكثر من ألف شركة مقراتها القانونية إلى خارج إقليم كاتالونيا لتجنب الاضطرابات الناجمة عن محاولة الاستقلال، وفقاً لسجل الشركات. ودفعت حالة الضبابية مدريد إلى خفض توقعاتها الاقتصادية.
وأعلن راخوي السبت إجراءات تتضمن إقالة رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون وجميع أعضاء حكومته، الذين أثاروا أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عودة الديمقراطية في 1977.
ويتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الإسباني الإجراءات بحلول نهاية الأسبوع المقبل. ويمتلك حزب راخوي المحافظ (الحزب الشعبي) الأغلبية في المجلس، فيما تدعم أحزاب كبرى أخرى جهوده في منع انفصال جزء من البلاد.
وستسيطر مدريد بموجب الإجراءات المقترحة على وزارات المنطقة.
وأثار التحرك غضب الانفصاليين، ونزل نحو نصف مليون متظاهر السبت إلى شوارع برشلونة، فيما اتهم بوتشيمون رئيس الوزراء الإسباني بشن «أسوأ هجوم على مؤسسات وشعب كاتالونيا منذ مراسيم الديكتاتور العسكري فرانشيسكو فرانكو».
وكان رئيس كاتالونيا بوتشيمون أعلن أن تسعين في المائة من الذين شاركوا في الاستفتاء صوتوا لصالح الانفصال عن إسبانيا، مؤكداً أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 43 في المائة.
ويقول مؤيدو انفصال كاتالونيا إن الإقليم الغني يمكن أن يزدهر إذا ما مضى في خطته، لكن المعارضين يقولون إن كاتالونيا أقوى كجزء من إسبانيا، وأن الانفصال يمكن أن يؤدي إلى كارثة اقتصادية وسياسية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.