وقف تحويلات المغتربين... وسياسات الانقلابيين وراء تدهور سعر الريال اليمني

كشفت التعاملات اليومية للريال اليمني، عن وجود سبعة عوامل مجتمعة وراء تدهور سعر صرف الريال اليمني، ما يعني أن على السلطات المالية في اليمن العمل على إنهاء هذه الأسباب مجتمعة لضمان وقف تدهور سعر العملة المحلية. وتجاوز سعر صرف الدولار أمس حاجز الـ400 ريال يمني، مقابل 250 ريالا للدولار الواحد قبل انقلاب التمرد الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن عام 2014.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حسين حلبوب، الذي حضر اجتماعا بقيادة رئيس الحكومة اليمنية لمناقشة وضع سعر الريال اليمني المتدهور، أن الحكومة تعي الأسباب الحقيقية للتدهور، لكن الحل يحتاج إلى تضافر جهود القطاع المصرفي والمواطن والسلطات النقدية في المناطق المحررة والمناطق غير المحررة على السواء. وقال حلبوب لـ«الشرق الأوسط» إن سبب مشكلة ارتفاع سعر الصرف يتمثل في نقص العرض من العملات الصعبة جراء توقف تحويلات المغتربين وعودتهم إلى أعمالهم بعد قضاء إجازتهم في اليمن، فضلاً عن وجود زيادة في الطلب على العملات الصعبة من أجل شراء المشتقات النفطية خاصة الديزل الذي يرتفع الطلب عليه كثيرا في مثل هذه الأيام لري القات والمزروعات بعد توقف المطر.
وحول سبب ظهور هذه الأزمة في الوقت الراهن وليس في السنوات الماضية، قال حلبوب: «في السنوات السابقة وفي مثل هذه الأيام كان البنك المركزي يتدخل ويبيع مائة مليون دولار على الأقل شهريا فتهدأ السوق ويتكرر لمدة ثمانية أشهر تقريبا، وهذا التدخل يزيد العرض فيتم الحد من ارتفاع الأسعار». وأضاف: «في هذا العام البنك المركزي أعلن التعويم الحر للعملة، وهو ما يعني أن البنك لن يتدخل، وهو ما حدث فعلا حتى الآن»، مشيرا إلى أن عدم توفر احتياطي نقدي بسبب الاستحواذ عليه من قبل الانقلابيين، فاقم المشكلة.
ورجّح حلبوب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار حتى يتساوى العرض من الدولار مع الطلب عليه، مشدّداً على أن من أهم الأسباب التي فاقمت تدهور الريال اليمني وجود عبث كبير تمارسه حكومة الانقلابيين في صنعاء بإصدارها شيكات من دون رصيد لشراء الدولار من السوق والمضاربة به وتمويل المجهود الحربي ودفع نصف راتب للموظفين في مناطق سيطرة الانقلابيين.
وعلى الطرف الآخر، وفقا لحلبوب، قامت حكومة الشرعية بـ«التوسع في دفع المرتبات (مثل ما حدث في تعز) وشرعت في إنجاز مشروعات كثيرة في معظم المحافظات المحررة دون أن تملك ما يكفي من الموارد، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية أيضا». وذهب حلبوب إلى أنه في ظل عدم تدخل البنك المركزي، وعدم تعزيز أرصدة البنوك المحلية في الخارج من واقع حساباتها الدائنة لدى البنك المركزي، تضطر البنوك لشراء الدولار من السوق المحلية، وهو ما يزيد الطلب على العملات الأجنبية ويرفع من أسعارها.
وشدّد على من أهم الأسباب التي تعمق تراجع أسعار الريال اليمني تأخر المنظمات المالية الدولية في الدعم المستحق للبنك المركزي اليمني من صندوق النقد الدولي، وتأخر البدء في تنفيذ خطة التعافي وبرنامج إعادة الإعمار. وبحسب حلبوب، وهو رئيس أكبر مصرف حكومي، تستطيع الحكومة الحد من تدهور سعر صرف الريال اليمني من خلال إجراءات نقدية ومالية وإدارية يشرف على تنفيذها البنك المركزي اليمني، دون أن يقدم إيضاحات كاملة في هذا الشأن.