وكالة الطاقة: فائض الغاز المسال مستمرٌ العقد المقبل رغم الطلب القوي

وكالة الطاقة: فائض الغاز المسال مستمرٌ العقد المقبل رغم الطلب القوي
TT

وكالة الطاقة: فائض الغاز المسال مستمرٌ العقد المقبل رغم الطلب القوي

وكالة الطاقة: فائض الغاز المسال مستمرٌ العقد المقبل رغم الطلب القوي

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الاثنين، إن العرض في أسواق الغاز الطبيعي المسال سيظل أعلى من الطلب في العقد المقبل، نتيجة زيادة الإنتاج، إلا أن نمو الطلب، لا سيما من الصين، قد يقلص الفائض بالسوق في موعد مبكر عن التوقعات.
وقال كيسوكي ساداموري، مدير أسواق الطاقة والأمن في وكالة الطاقة الدولية: «ستصل للأسواق كميات كبيرة من طاقة الإنتاج الجديدة للغاز الطبيعي المسال... لذا من المرجح أن تظل الأسواق تحظى بإمدادات جيدة حتى منتصف العقد المقبل».
وقال في سنغافورة أمس: «القطريون، على سبيل المثال، سيرفعون طاقة تسييل الغاز بنسبة 30 في المائة حتى عام 2024، وهو ما لم نضمنه في تقريرنا عن توقعات سوق الغاز لعام 2017».
وفي يوليو (تموز) قالت قطر، التي تواجه تحدياً من أستراليا على صدارة صادرات الغاز الطبيعي المسال، إنها تنوي زيادة إنتاج الغاز المسال بنسبة 30 في المائة إلى 100 مليون طن في غضون خمسة إلى سبعة أعوام.
ويرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بفعل طفرة الغاز الصخري في السنوات الأخيرة.
لكن ساداموري قال إن نمو الطلب قد يكبح فائض المعروض الهائل الذي دفع الأسعار الفورية للغاز المسال في آسيا، للهبوط من أعلى مستوى عند 20.50 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في فبراير (شباط) 2014 إلى أقل من 10 دولارات منذ ذلك الحين.
وتابع «نرى في الصين بشكل خاص زيادة بنحو 40 في المائة لواردات الغاز المسال على أساس سنوي. لذا وحسبما يتطور الطلب فإن توقيت تراجع المعروض في السوق قد يأتي مبكراً عن التوقعات الأصلية للقطاع».
وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصادرة في الصين اليوم، فقد استوردت بكين 3.45 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، الشهر الماضي، بزيادة 37 في المائة عنها قبل عام.
على صعيد متصل، قفزت واردات الصين الشهرية من الغاز الطبيعي المسال إلى ثاني أعلى مستوياتها على الإطلاق في سبتمبر (أيلول)، مع سعي البلاد لزيادة إمداداتها من الغاز إلى المنازل بالمنطقة الشمالية الذي ستستخدمه في التدفئة، خلال الشتاء، للمرة الأولى خلال الحرب التي تشنها بكين على التلوث.
وأظهرت بيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك أمس، أن الصين استوردت 3.45 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي، بزيادة 37 في المائة عن الشهر ذاته من العام الماضي.
ولا يقل ذلك إلا قليلاً عن أعلى مستوى شهري لواردات الغاز على الإطلاق البالغ 3.7 مليون طن، والمسجل في ديسمبر (كانون الأول) 2016، في الوقت الذي بدأت فيه الأسر استخدام الغاز في تشغيل أجهزة التدفئة. ومنذ بداية العام، ارتفعت واردات الغاز 43 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 25.55 مليون طن.
وحذرت الصين، أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم، الخميس الماضي، من أنها تتوقع أن يشهد العرض والطلب أوضاعاً «خطيرة» هذا الشتاء، بما يبرز المخاوف المتزايدة من ألا تلبي مخزونات الغاز الصينية الطلب الجديد.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».