الإمارات تدرس تحديات التنمية المستقبلية عبر 12 مذكرة تفاهم

تطوير حلول تكنولوجية لـ11 قطاعاً حيوياً وتأسيس مختبرات تخصصية

الشيخ محمد بن راشد خلال حضوره توقيع مذكرات تفاهم
الشيخ محمد بن راشد خلال حضوره توقيع مذكرات تفاهم
TT

الإمارات تدرس تحديات التنمية المستقبلية عبر 12 مذكرة تفاهم

الشيخ محمد بن راشد خلال حضوره توقيع مذكرات تفاهم
الشيخ محمد بن راشد خلال حضوره توقيع مذكرات تفاهم

وقعت الإمارات 12 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية ومحلية، تهدف لتحديد أبرز التحديات التي تواجه قطاعات أساسية في البلاد، وإيجاد حلول لها وابتكار الأدوات اللازمة لتطوير هذه القطاعات المستقبلية، بما يسهم في تحقيق خطتها الاستراتيجية «مئوية الإمارات 2071».
وتستهدف تلك الاتفاقات ومذكرات التفاهم قطاعات عدة، منها قطاع الطيران، وقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، وقطاع الصحة، وقطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية وغيرها، بحيث يتم تطوير حلول تكنولوجية لأكثر من 11 قطاعاً حيوياً.
وتم التوقيع، أمس، خلال حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بين «منطقة 2071» وعدد من شركاء المستقبل الذين يمثلون مؤسسات محلية وعالمية، أُقيم في منطقة 2071 بدبي، حيث تهدف استثمار كافة الجهود النوعية للمساهمة في إيجاد تصورات وحلول مبتكرة للتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه شتى القطاعات التنموية في البلاد.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أطلقنا قبل فترة منطقة 2071 لتكون المنطقة التي تضم مختبرات ابتكار وصناعة المستقبل، واليوم شهدنا توقيع 12 اتفاقية مع شركائنا في 11 قطاعاً حيوياً للتنفيذ»، مؤكداً: «الهدف من الاتفاقات تأسيس مختبرات تخصصية وعقد شراكات بين الحكومة ومجموعة من رواد التقنية العالميين لتصميم المستقبل». وأضاف أن «منطقة 2071 ستكون المنطقة الأكثر تطوراً وتأثيراً في محيطها من ناحية صناعة وتصميم المستقبل، وهدفنا أن نجعل الإمارات أكبر مختبر لتصميم المستقبل».
وتم تدشين «منطقة 2071» بمدينة دبي في مايو (أيار) الماضي، لتكون فضاء مكانياً وابتكارياً ومختبر عمل دائم لتصميم المستقبل، حيث تشكل المنطقة منظومة عمل تندرج ضمن مئوية الإمارات 2071 الساعية، كي تكون دولة الإمارات من بين أفضل دول العالم من خلال تبني استراتيجية تطوير وتحديث وتسريع متكاملة تغطي مختلف القطاعات التنموية في الدولة، وضمن مراحل تمتد على العقود الخمسة المقبلة، بحيث يتم تحقيق المستهدفات بحلول العام 2071، وهو ما يتزامن مع الذكرى المائة لقيام اتحاد الإمارات.
وستكون «منطقة 2071» حاضنة لشركاء تصميم وصناعة المستقبل، ومقراً للشركات والخدمات والمختبرات الذكية العالمية التي ستعمل على توحيد وتنسيق وتكامل الجهود لتطوير حلول مبتكرة واعتماد أدوات تقنية جديدة، تتماشى مع تكنولوجيا المستقبل بما يكفل التعامل مع مختلف التحديات في شتى القطاعات والمجالات التنموية بكفاءة وفعالية لتسريع الخطوات للوصول إلى المستقبل، على نحو يشكل نموذجاً رائداً من نوعه في المنطقة والعالم، وذلك بما يترجم رؤية مئوية الإمارات 2071.
وتضمنت قائمة شركاء المستقبل الذين تم التوقيع معهم اليوم في «منطقة 2071» كلاً من الأمم المتحدة، وشركة «فايزر»، وشركة «بروكتر آند غامبل»، وشركة «إرنست آند يونغ»، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وطيران الإمارات، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وشركة «بيكو كابيتال»، وشركة «جينكو» للمقاولات العامة، وشركة «آي بي إم» العالمية، و«إي 11»، ومؤسسة 1776 وموانئ دبي العالمية، ومؤسسة ومضة كابيتال.
وتضم «منطقة 2071» حالياً «المسرعات الحكومية» التي تأسست في العام 2016 كآلية عمل حكومية جديدة، بغية تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل والإنجاز، والتعامل مع التحديات التي تواجه مختلف قطاعات العمل الحكومي بكفاءة وسرعة وفاعلية، بما يعمل على تسريع تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي تشكل مرحلة أولى ضمن مئوية 2071.
وتضم «منطقة 2071» كذلك «مسرعات دبي للمستقبل»، التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، كمنظومة مبتكرة تسعى إلى ربط الجهات الحكومية في الدولة بأبرز وأهم الخبرات والشركات العالمية، بما يخدم مختلف القطاعات الحيوية في الدولة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها، إضافة إلى «مركز الشباب».
وستسعى «منطقة 2071» إلى اجتذاب المزيد من المؤسسات العالمية والمختبرات المتخصصة ومراكز الأبحاث والابتكار، والعلماء والباحثين، بهدف تطوير حلول مبتكرة لمختلف التحديات التي تواجه التنمية في الإمارات والعالم، حيث يراد من «منطقة 2071» أن تكون مركزاً ابتكارياً متعدد المجالات موجهاً لخدمة البشرية ككل.



«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» في الربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» في الربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.