مذكرة تفاهم متوسطة المدى تكلل اجتماعات لجنة التعاون الأردني ـ الصيني

بكين أكدت التزامها دعم عمان في مختلف المجالات

TT

مذكرة تفاهم متوسطة المدى تكلل اجتماعات لجنة التعاون الأردني ـ الصيني

اختتمت في العاصمة الأردنية عمان أمس الاثنين اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومتي الصين والأردن، والتي استمرت على مدى يومين، بهدف تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك... وذلك بتوقيع مذكرة تفاهم متوسطة المدى للتعاون التنموي والاقتصادي والفني حتى عام 2020.
وقد وقع على مذكرة التفاهم ومحضر الاجتماع نيابة عن حكومة الصين الشعبية نائب وزير التجارة تشين كيمنغ، وعن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري.
وأعرب نائب وزير التجارة الصيني في كلمة له عقب التوقيع عن سعادته لزيارة الأردن، والالتقاء بالمسؤولين الأردنيين، حيث اعتبرها فرصة ثمينة لتبادل وجهات النظر حول مختلف مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين الصديقين، والتي تشهد تطورا، وخاصة في ضوء الزيارة الأخيرة الناجحة التي قام بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الصين في شهر سبتمبر (أيلول) عام 2015، والتي ساهمت بشكل فاعل في دفع وتوطيد العلاقات بين البلدين الصديقين. كما أكد على التزام الحكومة الصينية الاستمرار بتوفير برامج الدعم المختلفة المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات، وبما يساهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
كما أكد استعداد الجانب الصيني لتطوير العلاقات الثنائية وتعميقها مع الأردن، والذي يعد من البلدان المهمة لمبادرة الحزام والطريق، مشيرا إلى زيادة العلاقات وتطورها الملموس في السنوات الثلاثة الأخيرة.
من جانبه، قال الوزير الفاخوري إن الجانبين بحثا خلال الاجتماعات زيادة حجم المساعدات لتنفيذ المشاريع والبرامج ذات الأولوية، وتم الاتفاق على العمل بصورة مشتركة للاستفادة من المنح التي قدمها الجانب الصيني، والتي تقدر بحدود 70 مليون دولار، لتمويل مشاريع تنموية تشمل المرحلة الثالثة من نظام المراقبة المركزية للأمن العام، ومشروع تطوير آليات الدفاع المدني، وتوفير جهاز فحص وأجهزة تفتيش لدائرة الجمارك الأردنية، وتزويد معدات ومواد لوزارة المياه والري ومشروع تطوير الحرف التقليدية واليدوية في الأردن.
وأضاف أنه تم الاتفاق على ضرورة زيادة الاستثمارات الصينية في الأردن في مجالات البترول والغاز الطبيعي والصخر الزيتي والغاز غير التقليدي. وفي مجالات الطاقة المتجددة والصناعات المساندة لها، والأسمدة البوتاسية والفوسفاتية بهدف التصدير إلى السوق الصيني والأسواق الدولية.
وبين الفاخوري أن انعقاد اجتماعات الدورة السابعة للجنة الأردنية الصينية المشتركة تأتي كمتابعة للمباحثات التي تمت بين قيادتي البلدين خلال عام 2015، والتي تُوّجت بتوقيع بيان مشترك لإقامة علاقات شراكة استراتيجية بين البلدين، وتكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي هذا العام بالتزامن مع مرور 40 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وحسب بيان لوزارة التخطيط الأردنية، تم التأكيد على الأهمية التي يوليها الأردن لتحقيق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأهدافه، وتأكيد اهتمام الأردن بالانضمام إلى مبادرة الطريق والحزام، حيث تم الاتفاق على بدء المباحثات على المستوى الفني بين الجانبين للبدء في وضع مسودة الاتفاقية بين الأردن والصين الانضمام لهذه المبادرة. كما تم بحث زيادة التعاون السياحي من خلال هيئات تنشيط السياحة المختصة في البلدين.
وجرى التوقيع في ختام الاجتماعات على مذكرة تفاهم بين الجانبين حول برنامج متوسط المدى للتعاون التنموي والاقتصادي والفني للأعوام (2018 - 2020)، والذي يؤطر الأولويات وكل أوجه التعاون بين الجانبين.
كما تم على هامش الاجتماعات التوقيع على مذكرة تفاهم بخصوص طرح عطاء وتنفيذ مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق «السلط - العارضة»، غرب العاصمة عمان، من خلال شركات محلية مؤهلة وشركات صينية في الأردن، وبتكلفة تقديرية بلغت نحو 31.6 مليون دولار.
ويذكر أن جمهورية الصين الشعبية قدمت مساعدات للأردن على شكل قروض ميسرة ومنح، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة خلال الفترة «1999 - 2016» نحو 225 مليون دولار، منها 145 مليون دولار على شكل منح، و80 مليون دولار على شكل قروض ميسرة.



«جي.بي مورغان» يخفض توقعاته لأسعار النفط في النصف الثاني من 2026

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

«جي.بي مورغان» يخفض توقعاته لأسعار النفط في النصف الثاني من 2026

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

خفض «جي.بي مورغان» الأربعاء، توقعاته لأسعار خام برنت في النصف الثاني من 2026، في ظل ضعف الطلب على النفط وتراجع سحب المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن المستويات المتوقعة.

وتوقع البنك في مذكرة بحثية أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولاراً للبرميل في الربع الثالث، و80 دولاراً في الربع الأخير، على أن يختتم 2026 عند 78 دولاراً.

وقال «جي.بي مورغان» إن السحب من المخزونات التجارية بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جاء دون التوقعات، في حين تجاوز ضعف الطلب التقديرات، مما يعني انخفاضاً في الضغوط التي تدفع باتجاه صعود أسعار النفط.

وذكر أن تدفقات النفط تبلغ حالياً نحو 8.6 مليون برميل يومياً، فيما بلغ متوسطها من بداية يونيو (حزيران) حتى الآن 6.3 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بمستويات أبريل (نيسان) ومايو (أيار).

وأشار البنك إلى أن المشغلين في القطاع الخاص رفضوا إلى حد كبير السحب من المخزونات، معتمدين بصورة شبه كاملة على عمليات الإفراج الحكومية من الاحتياطي الاستراتيجي للحفاظ على تشغيل المصافي.

وفي توقعاته للنصف الثاني من العام، رجَّح البنك استمرار تراجع مخزونات النفط في دول المنظمة بنحو 50 مليون برميل إضافي بين أبريل ويوليو (تموز).

وأضاف أنه في ضوء الفائض المتوقع في المعروض خلال الربع الرابع من 2026 والنصف الأول من 2027، من المرجح أن تكون هناك حاجة لخفض الإنتاج في أوائل عام 2027 بعد فترة من الإنتاج بأقصى طاقة في أواخر عام 2026.


اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في أميركا بأكثر من المتوقع

سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في أميركا بأكثر من المتوقع

سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)

اتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة بأكثر مما كان متوقعاً في الربع الأول، وسط نقص في رصيد الدخل الأولي، حسبما أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، إن عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى الدولة ومنها، ارتفع 5.8 مليار دولار، أو 2.6 في المائة، إلى 226.8 مليار دولار في الربع الأخير.

وعُدلت بيانات الربع الرابع لتُظهر العجز عند 221.1 مليار دولار بدلاً من التقدير السابق البالغ 190.7 مليار. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 215 مليار دولار.

ويمثل عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الأول 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع عن 2.8 في المائة المسجلة في الربع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).

وكان العجز قد بلغ ذروته عند 6.3 في المائة في الربع الثالث من عام 2006. ولا يؤثر عجز ميزان المعاملات الجارية على الدولار نظراً إلى مكانته كعملة احتياط.

وتراجع رصيد الدخل الأولي إلى عجز 13.3 مليار دولار في الربع الماضي، بعد أن كان فائضاً 3.431 مليار. وعوّض ذلك جزئياً انكماشاً في العجز التجاري إلى 165.8 مليار دولار من 177.3 مليار في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر.

وانخفضت إيرادات الدخل الأولي إلى 396.1 مليار دولار من 402.2 مليار في الربع السابق. وقفزت مدفوعات الدخل الأولي إلى مستوى قياسي 409.1 مليار دولار من 398.8 مليار في الربع الرابع.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الدولار الأميركي صعوده ليسجل، يوم الأربعاء، أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة؛ هرباً من موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا، بالتزامن مع ازدياد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وازدادت توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية، مع تبني مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» نبرة أكثر تشدداً في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.

ووفقاً لبيانات أداة «فيد ووتش»، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو (تموز) إلى 37 في المائة مقارنةً مع 8.5 في المائة قبل أسبوع فقط، بينما قفزت احتمالات الرفع في سبتمبر (أيلول) إلى 70 في المائة مقابل 29.1 في المائة قبل أسبوع.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية تشمل اليورو والين الياباني، إلى 101.44 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 مايو (أيار) 2025.


البرلمان الروسي يوافق على تعديلات ضريبية لمعالجة أزمة نقص الوقود

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
TT

البرلمان الروسي يوافق على تعديلات ضريبية لمعالجة أزمة نقص الوقود

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

وافق البرلمان الروسي، الأربعاء، على تعديلات على قانون الضرائب تهدف إلى التعامل مع أزمة النقص المتزايد في الوقود الناجمة عن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على مصافي النفط.

وعانت مناطق البلاد من نقص في البنزين والديزل خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع الوقود وتكدس طوابير طويلة أمام محطات التزود بالوقود.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للبرلمان، فإن أحد التعديلات الضريبية يسمح باستخدام وقود منخفض الجودة في خلط البنزين مع مكونات أخرى.

وقال أليكسي سازانوف، نائب وزير المالية أمام النواب: «هذا قانون مهم للغاية. ويهدف إلى استقرار الوضع في السوق المحلية وزيادة إمدادات وقود السيارات، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الواردات».

وأضاف: «في نهاية المطاف، سيؤدي إشباع السوق بوقود السيارات إلى استقرار الأسعار». وتشمل التعديلات كذلك تأجيل تحديث بعض المعدات في المصافي مع الحفاظ على بعض الامتيازات الضريبية.

وسبق أن صرح ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، بأن روسيا تدرس فرض حظر على تصدير الديزل.

وتحظر روسيا بالفعل تصدير البنزين ووقود الطائرات.

ووفقاً لمصادر في قطاع النفط، فقد بلغ إنتاج روسيا من البنزين الأسبوع الماضي نحو 90 ألف طن يومياُ، بانخفاض بنحو 25 في المائة عن المتوسط اليومي المسجل في يونيو (حزيران) 2025.