المغرب: ارتفاع عدد المعتقلين إثر تفكيك خلية «داعش»

الرميد: خطونا خطوات مهمة على درب مكافحة كل أشكال الكراهية والتطرف

كشفت وزارة الداخلية المغربية أمس عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية تفكيك الخلية الإرهابية الذي جرى في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى 17 عنصرا ينتمون إلى مناطق مختلفة من البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان أن البحث الجاري من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، (استخبارات داخلية) على خلفية تفكيك الخلية الإرهابية الموالية لـ«داعش»، في 14 أكتوبر الحالي، مكن من إلقاء القبض على 6 عناصر أخرى إلى حدود أمس بمدن الرباط وبني ملال ودوار (كفر) «أولاد ساعد الدراع» بالجماعة القروية «مولاي عبد الله» بالجديدة، بعدما تأكد ضلوعهم في المخططات الإرهابية لهذه الخلية، والتي كانت تروم زعزعة أمن واستقرار المملكة.
وأبرز البيان أنه تم حجز أسلحة نارية عبارة عن 3 مسدسات وبندقيتين للصيد، وكمية من الذخيرة الحية، وقنابل مسيلة للدموع وسترتين لصناعة أحزمة ناسفة، وأكياس تحتوي على مبيدات سامة، وعصي كهربائية وتلسكوبية، وأجهزة للاتصالات اللاسلكية وأسلحة بيضاء.
وأشار البيان إلى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة.
في موضوع ذي صلة، قال المصطفى الرميد وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، إن المغرب خطا خطوات مهمة على درب مكافحة كل أشكال الكراهية والتطرف كيفما كان مصدرها، مستندا إلى مرجعيته الإسلامية ودستوره الجديد الذي يؤكد على مبادئ التعايش السلمي بين الفئات والأطياف الاجتماعية والعرقية والثقافية والسياسية كافة.
وأوضح الرميد، في كلمة خلال افتتاح الندوة الدولية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، حول «دور الإعلام في مكافحة خطاب الكراهية»، نظمت أمس بالرباط، أن الشرائع والقوانين كافة تتفق على أن حرية التعبير ليست حرية مطلقة، وأن من أهم الحدود في هذا المجال منع استخدام حرية التعبير من أجل التحريض على الكراهية والميز والعنف والإرهاب.
وسجل الوزير المغربي أن بلاده كرست هذا التوجه في مؤسساتها وقوانينها وسياساتها كافة، من خلال جهوده لمحاربة كل أشكال الدعوة إلى الكراهية القومية والعنصرية الدينية، مشيرا إلى خطة عمل الرباط التي اعتمدت في اجتماع عقدته الأمم المتحدة بالرباط في أكتوبر 2012 والتي خلصت إلى أن المسؤولية تقع على جميع الفاعلين بما فيهم الموظفون والقادة الدينيون وزعماء المجتمعات المحلية ووسائل الإعلام. وذكر في هذا الصدد، أيضا، بمنتدى فاس حول دور الزعماء الدينيين في منع التحريض المفضي إلى جرائم بشعة، الذي نظم في أبريل (نيسان) 2015.
وأضاف الرميد أن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 بمراكش شكل بدوره فرصة لمناقشة كل ما يتصل بالعنف والكراهية على أساس التمييز، مبرزا أن المغرب قام بملاءمة قوانينه مع التزاماته الدولية سواء فيما يخص القانون الجنائي الذي جرم التحريض على التمييز بكافة أنواعه أو مدونة الصحافة والنشر التي منعت التحريض على الكراهية والإرهاب وتحقير الأشخاص والإساءة إليهم سواء باسم الدين أو الجنس أو اللون.