بانيتا يدعو لتعزيز الضغوط على قطر {لوقف دعمها للإرهاب}

وزير الدفاع الأسبق شدد على ضرورة مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار

وزير الدفاع الأميركي الأسبق، ليون بانيتا.
وزير الدفاع الأميركي الأسبق، ليون بانيتا.
TT

بانيتا يدعو لتعزيز الضغوط على قطر {لوقف دعمها للإرهاب}

وزير الدفاع الأميركي الأسبق، ليون بانيتا.
وزير الدفاع الأميركي الأسبق، ليون بانيتا.

نصح وزير الدفاع الأميركي الأسبق، ليون بانيتا، بزيادة الضغوط على قطر لتنفيذ ما وعدت به من وقف الدعم المالي للإرهاب، فيما قال أيد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، إن قطر فشلت على مدى سنوات في الالتزام بوعودها بالتوقف عن بث الفوضى والاضطرابات. ورأى رويس «أن الدوحة واصلت التدخل في شؤون الدول المجاورة عبر قناة (الجزيرة)، واستمرت في دعمها لجماعات إرهابية}، مشيراً إلى أن الوعود القطرية الحالية ما هي إلا تكتيكات دون تراجع حقيقي عن سجلها الطويل في دعم الإرهاب وإثارة القلائل.
من جانبه، قال بانيتا في ندوة حول مواجهة التطرف العنيف من قطر وإيران والإخوان المسلمين، نظمها معهد «هدسون»، ظهر أمس، إن المنطقة العربية شهدت انقسامات على مدى تاريخها، مما أثّر على قدرتها على تحقيق الاستقرار. وأشار بانيتا إلى أن «الإرهاب من (داعش) و(القاعدة) و(حزب الله) هو ما يعرقل الوصول إلى الاستقرار في المنطقة». وأوضح وزير الدفاع الأسبق أن قطر لا يمكنها الاستمرار في مساندة الإرهاب ومساندة إيران، وقال إن «قطر أعلنت أنها تريد الالتزام بالمعايير الدولية وقطع الدعم المالي للجماعات الإرهابية. والوضع الآن في يد الولايات المتحدة للتأكد من أن قطر تقوم وتنفذ بالفعل ما تعد به، وتقوم بقطع التمويل المالي للجماعات الإرهابية، والعمل مع كافة دول المنطقة لوقف دعم الإرهاب».
وأبدى بانيتا تفاؤله بالجهود الدبلوماسية التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل النزاع مع قطر.
وعن مواجهة الإرهاب، أوضح بانيتا أنه «رغم النجاحات العسكرية لإخراج (داعش) من الموصل والرقة، فإن (داعش) لن يختفي، وأسوأ شيء هو إعلان النصر دون ملاحقة (داعش) في أماكن أخرى، مثل جنوب سوريا، وشمال أفريقيا». وتابع: «لا بد من مواجهة إيران في المنطقة، (ومواجهة) مساندتها للإرهاب وحزب الله، واستمرارها في بث عدم الاستقرار في بيروت ودمشق وبغداد».
وأشار بانيتا إلى أنه اقترح في السابق «إنشاء تحالف من دول الشرق الأوسط للتعامل مع هذه التحديات، على أن تكون إسرائيل عضواً في هذا التحالف، وإنشاء مركز قيادة مشترك مع الولايات المتحدة لملاحقة جيوب الإرهاب في أماكن مختلفة بتكتيكات متنوعة». ونصح بانيتا إدارة ترمب بالعمل على إعادة الاستقرار للدول غير المستقرة، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لم تكن لديها استراتيجية للتعامل مع ثورات الربيع العربي، ولا كيفية إعادة الاستقرار.
إلى ذلك، حذّر وزير الدفاع الأميركية الأسبق من مخاطر اندلاع حرب أهلية بين الأكراد والحكومة العراقية. وقال إنه إذا اندلعت حرب «فلن يشهد العراق استقراراً، ولا بد من الاستمرار في مساعدة الحكومة العراقية ورئيس الوزراء حيدر العبادي لمشاركة أكبر في انخراط الأكراد والسنة في العراق لتوحيده، وقد آن الأوان ليقرر جميع الأطراف إذا كانوا يريدون عراقاً موحداً».
واعترف بانيتا أن قرار الإدارة الأميركية السابقة بترك العراق أدّى إلى فراغ استغلته إيران. وقال إنه «لا يمكن تكرار ذلك، ويجب أن تبقى الولايات المتحدة في العراق، وتستمر في الضغط على الحكومة العراقية لحل المشاكل. وإذا رحلت الولايات المتحدة، فلا شك أن إيران ستتدخل». وامتدح بانيتا الخطوات السعودية والعراقية لإنشاء المجلس التنسيقي المشترك لتحييد نفوذ إيران، واعتبرها خطوة جيدة للغاية.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، قال بانيتا إن «بقاء بشار الأسد في السلطة هو سبب استمرار الحرب الأهلية وعدم الاستقرار في سوريا». وأضاف: «إذا ما اعتقد الأسد أنه يفوز، واعتقدت روسيا وإيران أنهما تنتصران، فلن يتم التوصل إلى حل للأزمة السورية. ولا بد من أن تعمل الولايات المتحدة مع المعارضة السورية، وتوضح أنها لن تسلم سوريا إلى إيران وروسيا وتفرض المفاوضات».
من جانبه، حذر أيد رويس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، من سجل قطر الطويل في دعم الإرهاب، مشيراً إلى أنه في عام 2014 قامت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بسحب السفراء من الدوحة، بسبب قيام قطر ببث الفوضى وإثارة الاضطرابات في تلك الدول عبر قناة «الجزيرة»، ووعدت قطر في ذلك الوقت بوقف تلك التصرفات، لكنها فشلت في تنفيذ وعودها، واستمرت في تقديم الدعم لجماعات إرهابية. وقال رويس «أعتقد أن ما تقوم به الدوحة حالياً هي تحركات تكتيكية، وليس تراجعاً حقيقياً عن دعم الإرهاب وإثارة الاضطرابات لدى جيرانها». وأضاف: «نحتاج إلى التزام صريح وحاسم من الدوحة، كما نسعى لتطبيق أقصى عقوبات ضد إيران».
وشدد أيد رويس على أن مجلس النواب الأميركي يناقش «مشروع قانون لمعاقبة الدول التي تقوم بتقديم الدعم للجماعات الإرهابية».
وفيما يتعلق بمساندة قطر لجماعة الإخوان المسلمين، أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إلى أنه على الولايات المتحدة مواجهة الأيدلوجية المتطرفة لجماعة الإخوان المسلمين ومساعيهم، لتحقيق أهدافهم والاستيلاء على السلطة. وقال إنه «لا بد أن نلاحق قادتهم، ومواجهة الأيديولوجية المتطرفة لجماعة الإخوان وفرض عقوبات عليهم».
وشدد رويس على أن الكونغرس الأميركي سيعمل على سن عقوبات ضد إيران، للتأكد من عدم قدرتها على الحصول على أي سلاح نووي في المستقبل، وفرض عقوبات بسبب تجاربها للصواريخ الباليستية ومساندة الإرهاب.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.