لومبارديا وفينيتو الإيطاليتان تصوتان لتعزيز الحكم الذاتي

نظمت منطقتا لومبارديا وفينيتو الإيطاليتان، أمس، استفتاء للمطالبة بتوسيع صلاحيات الحكم الذاتي، بعد أيام من مطالبة كاتالونيا بالانفصال عن إسبانيا.
ورد الناخبون بـ«نعم» أو «لا» على سؤال: «هل ترغبون في أشكال إضافية وشروط خاصة للحكم الذاتي» لمنطقتيهما، في الاستفتاء الذي انطلق في الساعة السابعة صباحا واستمر حتى ساعة متأخرة مساء أمس.
وأشارت آخر استطلاعات الرأي، حتى وقت كتابة هذه السطور، إلى تقدم كبير لمؤيدي تعزيز صلاحيات المنطقة، لكن العنصر المجهول يبقى نسبة المشاركة. وبلغت هذه النسبة حتى ظهر أمس 10 في المائة في لومبارديا، و21.1 في المائة في فينيتو.
وينظم هذا الاستفتاء التشاوري بمبادرة من رئيسي منطقتي لومبارديا، روبرتو ماروني، وفينيتو، لوكا تسايا، اللذين ينتميان إلى حزب «رابطة الشمال» اليميني المتطرف. وصرح ماتيو سالفيني زعيم حزب «رابطة الشمال»: «أنا سعيد لمطالبة آلاف، وأمل الملايين، من الناخبين في فينيتو ولومبارديا، بسياسة ملموسة، أكثر فعالية وأقل بيروقراطية وهدرا».
وتعد فينيتو التي تضم 5 ملايين مقيم، ولومبارديا (10 ملايين نسمة) من أغنى المناطق في إيطاليا، وتساهمان وحدهما بـ30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وهما تطمحان إلى الحصول على مزيد من الموارد، من خلال استعادة نحو نصف رصيد الضرائب الراهن (الفارق بين ما يدفعه السكان من ضرائب ورسوم وما يتلقونه من نفقات عامة). وبلغ هذا الرصيد 45 مليار يورو للومبارديا، و15.5 مليار يورو لفينيتو، في مقابل 8 مليارات لكاتالونيا.
وهما تريان أن روما تسيء استخدام هذه المبالغ التي يمكن الاستفادة منها بفاعلية أكبر، بما في ذلك عبر اتفاقات شراكة بين المناطق. كما تريدان الحصول على صلاحيات إضافية في مجال البنى التحتية والصحة والتعليم، وحتى سلطات خاصة بالدولة في مجالي الأمن والهجرة اللذين يركز عليهما حزب «رابطة الشمال» لكنهما يتطلبان تعديل الدستور.
وقال يكولا لوبو، أستاذ القانون الدستوري في جامعة لويس في إيطاليا، لوكالة الصحافة الفرنسية إن عمليتي التصويت في المنطقتين تجريان في إطار الدستور الذي ينص على إمكانية أن يمنح البرلمان هذه الأشكال من الحكم الذاتي، للمناطق التي تتقدم بطلب للحصول عليها.
ويحظى الاستفتاء الذي يدافع عنه «رابطة الشمال»، بدعم حزب «إلى الأمام إيطاليا» بزعامة سيلفيو برلسكوني (يمين وسط)، وحركة «الخمسة نجوم» الشعبوية، وهيئات أرباب العمل والنقابات.
في المقابل، دعت أحزاب يسارية مثل الحزب الشيوعي إلى الامتناع عن التصويت، منتقدة «التبذير في المال العام» و«استفتاء مهزلة». ولم يصدر الحزب الديمقراطي الحاكم (يسار الوسط) تعليمات لناخبيه، لكن عددا كبيرا من مسؤوليه، لا سيما رئيس بلدية ميلانو، صرحوا بأنهم سيصوتون بـ«نعم».
ويفترض أن تبلغ تكلفة عملية التصويت 14 مليون يورو في فينيتو، ونحو 50 مليونا في لومبارديا التي اختارت التصويت الإلكتروني واشترت أجهزة لوحية مكلفة. وتبقى نسبة المشاركة هي القضية الأساسية؛ ففي فينيتو، يتعين أن تتخطى نسبتها 50 في المائة حتى يكون الاستفتاء قانونيا. وحتى في لومبارديا، حيث لم يحدد نصاب؛ «إذا كانت المشاركة دون 40 في المائة، فسيتراجع السؤال على الأرجح إلى مجرد حادثة صغيرة في كتب التاريخ».
وقال رئيس جمعية الحرفيين في المنطقة، اغوستينو بونومو: «أعتقد أن عالم الأعمال سيصوت بـ(نعم)». وهو يأمل بأن يفيد الحكم الذاتي الشركات عبر السماح باستعادة أموال وتأهيل قضاة المحاكم المحلية بشكل أسرع.
لكن في لومبارديا، لا يثير الاستفتاء أي حماسة؛ وإن كانت الإعلانات الدعائية تغطي جدران ميلانو. وليس هناك أي نصاب محدد. فقد أكد ماروني أن نسبة 34 في المائة ستشكل نجاحا، لكن خصومه في الحزب الديمقراطي يرون أن نسبة أقل من 50 في المائة لن تكون لها أهمية.
من جانبه، رأى يكولا لوبو أن الاستفتاء يجري في إطار من «الانقسام بين الشمال والجنوب، مع فكرة أن روما هي مكان الحكم الفاسد والمركزي».
وتخلى «رابطة الشمال» في الواقع عن توجهاته الاستقلالية الماضية (1996 - 2000) وتحول إلى معاداة اعتماد اليورو والهجرة، على غرار «الجبهة الوطنية الفرنسية». وقال تسايا إن أي مقارنة مع كاتالونيا هي محاولة «ماكرة» لثني الناس عن التصويت بـ«نعم». وأكد لوبو أن «أوجه التشابه مع كاتالونيا ضئيلة، والمشاعر الاستقلالية ليست متفشية على نطاق واسع» في هاتين المنطقتين.
ويقول المطالبون الفعليون بالاستقلال، وهم أقلية، إن هذا الاستفتاء ليس سوى محاولة. وقال أليسو موروسان، مؤسس حزب «فينيتو المستقلة»: «سيتيح لنا أن نوحد صفوفنا بصفتنا أبناء فينيتو».