قفزة في منح تراخيص المشاريع الاستثمارية في السعودية

بزيادة 98 % خلال الربع الثالث من العام الحالي

في مؤشر على مدى جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمارات الأجنبية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة عن ارتفاع عدد التراخيص الممنوحة للمشاريع الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ بلغت نسبة الزيادة نحو 97.7 في المائة مقارنة بعدد التراخيص الصادرة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت الهيئة، إن عدد التراخيص الممنوحة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغت 87 ترخيصاً مقارنة بـ44 ترخيصا لنفس الفترة من العام الماضي، كما شهد الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً في إصدار التراخيص، إذ بلغ عددها 85 ترخيصاً مقارنة بـ54 لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تبلغ نسبتها 57.4 في المائة.
وأوضح التقرير أن إجمالي رأس المال المرخص بلغ 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ310 ملايين ريال من العام الماضي (82.6 مليون دولار) خلال نفس الفترة، أما فيما يخص الربع الثاني من العام الجاري فبلغ إجمالي رأس المال المرخص 2.2 مليار ريال (586.6 مليون دولار)، مقارنة بـ876 مليون ريال (233.6 مليون دولار) من العام الماضي، خلال نفس الفترة.
وخلص التقرير، إلى تصدر كوريا الجنوبية من حيث حجم التدفقات المالية للاستثمار، بالإضافة إلى تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث أكبر عدد للشركات المستثمرة، فيما تفوق القطاع الصناعي في جذب الاستثمار خلال الربع الثالث بنسبة 47 في المائة من حيث رأس المال المستثمر.
وأكد وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل، أن نتائج الربع الثالث لعام 2017. التي شهدت ارتفاعاً في إصدار التراخيص وإجمالي رأس المال المرخص، جاءت لتعكس ما تشهده المملكة من نقلة نوعية غير مسبوقة تعزز من متانة اقتصادها، ولتؤكد على فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار عبر لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية «تيسير»، إلى جانب أكثر من 22 جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وما تملكه من مقومات للتحول نحو تنمية اقتصادية قادرة على المنافسة مع بقية الدول.
وأشار السويل إلى أن برنامج التحول الإلكتروني أسهم في التحسن النوعي في بيئة الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، الذي يضم أكثر من 23 خدمة إلكترونية، حيث تم إطلاقه مؤخراً بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وعدد من الجهات الحكومية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المعاملات في وقت قياسي وبكل يسر وسهولة.
يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في وكالة خدمات واستشارات المستثمرين تعمل على تبني مبادرات من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية في مجتمع الأعمال، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين وبحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة، مما سيعزز من تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اتخذت فيه السعودية خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة، نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية؛ إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.
كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية «نمو»، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال؛ الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر؛ مما أسهم بالتالي في زيادة ربحية الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 38 في المائة، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي؛ الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.