بنوك تركية تواجه غرامات أميركية محتملة لانتهاك العقوبات على إيران

شركات السوريين توفر 100 ألف فرصة عمل

كشفت مصادر مصرفية عن احتمال قيام السلطات الأميركية بفرض غرامات تصل إلى مليارات الدولارات على 6 بنوك تركية، بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات المفروضة على إيران.
ولم تفصح المصادر التي تحدثت لصحيفة «خبر تورك» التركية المحلية عن أسماء البنوك التي من المتوقع أن تفرض عليها غرامات، وقالت إن أحد البنوك سيتعرض لغرامة تتجاوز خمسة مليارات دولار، بينما ستفرض على البنوك الأخرى غرامات أقل.
وسبق أن أجرت السلطات الأميركية تحقيقات بحق بنوك حكومية تركية، من بينها «بنك الأوقاف»، و«بنك خلق» الذي يحتمل أن يكون هو أكثر البنوك التي ستتعرض للغرامات بعد أن ألقت السلطات القبض على نائب مديره العام محمد هاكان أتيلا في الولايات المتحدة في مارس (آذار) الماضي، وذلك لاتهامه بالتآمر مع تاجر الذهب التركي من أصل إيراني رضا ضراب لإجراء تعاملات غير قانونية بمئات الملايين من الدولارات عبر بنوك أميركية لصالح إيران.
وفرضت السلطات الأميركية غرامات قيمتها مليارات الدولارات على عدد من البنوك العالمية بزعم انتهاكها للعقوبات ضد إيران وعدد من البلدان الأخرى في السنوات الأخيرة.
ولم تتسلم تركيا أي إخطار من واشنطن بشأن تلك العقوبات، لكن السلطات الأميركية المسؤولة تبلغ ذلك عادة للجنة التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية التركية.
وقد حثت وكالة التنظيم والرقابة على المصارف التركية المواطنين على تجاهل ما سمته بـ«الشائعات عن المؤسسات المالية». وقالت: «نلفت نظر الناس إلى أن هذه الروايات، التي تعد شائعات في طبيعتها عن بنوكنا، لا تعتمد على وثائق أو حقائق ويجب عدم الالتفات لها». وأضافت أن البنوك في تركيا تعمل بشكل جيد.
في سياق مواز، أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن منظمة النقل الإيرانية، أن صادرات البضائع التركية تحتل نصيب الأسد في الصادرات الأجنبية عبر الطرق البرية في الأشهر الأخيرة.
ونقلت وسائل الإعلام التركية أمس عن منظمة إيران لصيانة الطرق والنقل أن صادرات البضائع من تركيا شكلت 64 في المائة من البضائع المصدرة إلى إيران بواسطة الشاحنات خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، أي منذ 20 مارس (آذار) الماضي. واستوردت إيران خلال هذه الفترة نحو مليون طن من البضائع عبر نقاط العبور الحدودية، مما يشير إلى زيادة بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي.
وألغت السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي قرارا صدر العام الماضي ينص على وجوب موافقة القنصليات الإيرانية على الواردات التركية، والتي كانت تعد من بين أهم المشاكل في التجارة الخارجية مع إيران.
وتسعى تركيا وإيران إلى رفع حجم التبادل التجاري مع إيران إلى 30 مليار دولار بدلا عن 20 مليار دولار حاليا، غالبيتها تتجه إلى واردات تركيا من الغاز الطبيعي الإيراني.
وقررت تركيا وإيران الأسبوع الماضي البدء في إجراء المبادلات التجارية بالعملتين الوطنيتين.
على صعيد آخر، أظهرت إحصائية جديدة أن رجال الأعمال السوريين ساهموا بتوفير ما يزيد عن 100 ألف فرصة عمل في تركيا، من خلال 8 آلاف و100 شركة تم تأسيسها في البلاد منذ بدء تدفق اللاجئين السوريين في عام 2011.
وقال فورال شاكر رئيس مؤسسة التنمية البشرية التركية لوكالة الأناضول التركية أمس إن تركيا تضم ما يقرب من 8 آلاف و100 شركة سورية، ذات رأسمال أجنبي، وتوفر هذه الشركات أكثر من 100 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أن 5 في المائة فقط من اللاجئين السوريين في تركيا يعيشون في المخيمات، في حين يتوزع 95 في المائة منهم في مختلف المدن التركية، حيث أصبحوا جزءاً من الحياة اليومية في تركيا، وأن اللاجئين السوريين بدأوا تدريجياً بفتح أعمالهم الخاصة وتمكنوا من تأسيس عدد كبير من الشركات خلال السنوات الماضية، لتصبح الشركات السورية الأكثر في تركيا بعد الشركات الألمانية.
وذكر أن هناك نحو 8 آلاف و100 شركة سورية في تركيا تأسست برأسمال أجنبي متوسط قدره 50 ألف دولار، ويقترب حجم الاستثمارات من نصف مليار دولار، وعادة ما تعمل هذه الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في قطاعات مثل المنسوجات والمواد الغذائية والبناء، وتوظف في المتوسط نحو 9.4 شخص، ليقترب إجمالي الموظفين في هذه الشركات من 100 ألف موظف وفق لأحدث الإحصائيات.
وطالب شاكر الغرف التجارية بالقيام بمسؤوليتها لضمان قدرة رجال الأعمال السوريين في تركيا على التكيف مع النظام المالي التركي، من حيث التشريع، وتسجيل السوريين العاملين في تركيا دون إذن عمل.
وقال إنه على تركيا حل المشاكل الإنسانية قصيرة الأجل من جهة، ومواجهة القضايا الاستراتيجية طويلة الأمد مثل تعليم اللغة التركية، والعمل على خلق التكامل الثقافي.