إقليمان بإيطاليا يجريان استفتاء للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي

القناة الكبيرة الشهيرة في مدينة البندقية بإيطاليا (أ.ف.ب)

تنظم منطقتا لومبارديا والبندقية الإيطاليتان اليوم (الأحد) استفتاء للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي يرتدي أهمية بعد التصويت على الحكم الذاتي في كاتالونيا.
ويفترض أن يرد الناخبون بنعم أو لا على سؤال «هل ترغبون بأشكال إضافية وشروط خاصة للحكم الذاتي» لمنطقتيهما، في الاستفتاء الذي يجري من الساعة السابعة إلى الساعة 23:00 بتوقيت غرنيتش.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم كبير لمؤيدي تعزيز صلاحيات المنطقة، لكن العنصر المجهول الوحيد يبقى نسبة المشاركة.
وينظم هذا الاستفتاء التشاوري بمبادرة من رئيسي منطقتي لومبارديا روبرتو ماروني والبندقية لوكا تسايا اللذين ينتميان إلى حزب «رابطة الشمال» اليميني المتطرف.
وتعد البندقية (خمسة ملايين نسمة) ولومبارديا (عشرة ملايين نسمة) من أغنى المناطق في إيطاليا، إذ تساهمان وحدهما بـ30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وهما تطمحان إلى الحصول على مزيد من الموارد، من خلال استعادة نحو نصف رصيد الضرائب الراهن (الفارق بين ما يدفعه السكان من ضرائب ورسوم وما يتلقونه من نفقات عامة). وبلغ هذا الرصيد 45 مليار يورو للومبارديا، و15.5 مليار يورو للبندقية، في مقابل ثمانية مليارات لكاتالونيا.
وهما تريان أن روما تسيء استخدام هذه المبالغ التي يمكن الاستفادة منها بفاعلية أكبر بما في ذلك عبر اتفاقات شراكة بين المناطق.
كما تريدان الحصول على صلاحيات إضافية في مجال البنى التحتية والصحة والتعليم وحتى سلطات خاصة بالدولة في مجالي الأمن والهجرة اللذين يركز عليهما حزب رابطة الشمال لكنهما تتطلبان تعديل الدستور.
ويحظى الاستفتاء الذي تدافع عنه رابطة الشمال، بدعم حزب «إلى الأمام إيطاليا» بزعامة سيلفيو برلوسكوني (يمين وسط) وحركة الخمس نجوم (شعبوية) وهيئات أرباب العمل والنقابات.
ودعت أحزاب يسارية مثل الحزب الشيوعي، إلى الامتناع عن التصويت، منتقدة «تبذير المال العام» و«استفتاء مهزلة». ولم يصدر الحزب الديمقراطي الحاكم (يسار الوسط) تعليمات لناخبيه، لكن عددا كبيرا من مسؤوليه، لا سيما رئيس بلدية ميلانو، صرحوا بأنهم سيصوتون بـ«نعم».
ويفترض أن تبلغ تكلفة عملية التصويت 14 مليون يورو في البندقية ونحو خمسين مليونا في لومبارديا التي اختارت التصويت الإلكتروني واشترت أجهزة لوحيه مكلفة.
تبقى المشاركة هي السؤال الحقيقي. ففي البندقية، يتعين أن تتخطى نسبتها 50 في المائة حتى يكون الاستفتاء قانونيا. وحتى في لومبارديا حيث لم يحدد نصاب «إذا كانت المشاركة دون 40 في المائة، سيتراجع السؤال على الأرجح إلى مجرد حادثة صغيرة في كتب التاريخ».
ويقول المطالبون الفعليون بالاستقلال، وهم أقلية، إن هذا الاستفتاء ليس سوى محاولة. وذكر أليسو موروسان، مؤسس حزب «البندقية المستقلة»: «سيتيح لنا أن نوحد صفوفنا بصفتنا أبناء البندقية».
وأضاف: «لكننا نعرف جيدا أنه لن يتيح لنا تحقيق أهدافنا المرجوة، إما لأسباب سياسية أو لأسباب تتعلق بالميزانية، لأن ديون الدولة تفوق 2300 مليار». واعتبر أن على سكان البندقية أن يقوموا، لدى فشل الاستفتاء، «بخيار يتسم بمزيد من التشدد» لمواجهة دولة «تستنزفهم».