واشنطن تطلب تمديد التحقيق حول «الكيماوي»

طلبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي من مجلس الأمن الدولي «التحرك في الحال» لتمديد التحقيق حول الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيماوية في سوريا، ذلك رغم إمكان أن تستخدم موسكو حق النقض (فيتو) لمنع هذا التمديد.
وقالت هايلي في رسالة إلى مجلس الأمن اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية: «علينا أن نتحرك في الحال وأن ندعم تمديد عمل آلية التحقيق المشتركة حول استخدام أسلحة كيماوية» في سوريا.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن في أكتوبر (تشرين الأول) مسألة تمديد مهمة خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن سوريا لمدة سنة، إلا أن روسيا تريد ربط هذا التجديد بما سيتضمنه التقرير المقبل للخبراء، بخلاف واشنطن وحلفائها الأوروبيين الذين يريدون التجديد من دون شروط.
ولكن هايلي شددت في رسالتها على أنه «لا علاقة لهذا الأمر البتّة بالسياسة أو بخلاصات التقرير المقبل، إنه يتعلق بالتأكد من مسؤولية أولئك الذين يستخدمون هذه الأسلحة المروعة، سواء أكانوا دولا أعضاء في الأمم المتحدة أو فاعلين غير حكوميين».
ومن المقرر أن يصدر الخبراء في 26 أكتوبر تقريرهم حول الهجوم الذي استهدف بغاز السارين في 4 أبريل (نيسان) مدينة خان شيخون الصغيرة الواقعة في شمال سوريا.
ويمكن أن يتضمن التقرير اتهاما للنظام السوري بالتورط في هذا الهجوم الذي أوقع 83 قتيلا، بحسب الأمم المتحدة.
وقالت موسكو التي تعتبر داعما رئيسيا للنظام السوري، إنها سترى بعد صدور التقرير ما إذا كان مبررا تمديد مهمة الخبراء.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة اتهمت نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالوقوف وراء الهجوم الكيماوي على خان شيخون، إلا أن دمشق نفت ذلك.
وكان الخبراء العاملون في إطار آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية خلصوا إلى تحميل الحكومة السورية مسؤولية هجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015، بينما حمّلوا تنظيم داعش مسؤولية استخدام غاز الخردل عام 2015.
ومهمة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحديد ما إذا حصل استخدام للأسلحة الكيماوية أم لا، في حين أن تسمية المسؤول عن استخدامها يعود إلى بعثة الخبراء.