الشيشان تستعيد من سوريا 7 نساء و14 طفلاً

TT

الشيشان تستعيد من سوريا 7 نساء و14 طفلاً

هبطت في مطار مدينة غروزني، عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، السبت، طائرة تقل على متنها سبع نساء و14 طفلاً روسياً تم العثور عليهم في النقاط الساخنة في سوريا.
وأفادت وكالة «تاس» الروسية بأن 11 من الأطفال الـ14 الذين تمت استعادتهم هم تحت سن عشر سنوات.
وأعلن مبعوث الرئيس الشيشاني إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس الاتحاد الروسي زياد سبسبي، وهو المكلف بالإشراف على عملية استعادة المواطنين الروس العالقين في مناطق القتال في سوريا والعراق، أن هذه المجموعة هي الأولى التي تتم استعادتها من سوريا، والأكبر منذ شروع موسكو في بذل جهود بهذا السبيل.
وقال سبسبي إن «أكثر من 150 عسكرياً روسياً، بينهم عناصر من سلاح الجو، شاركوا في عملية تحرير هؤلاء المواطنين ونقلهم إلى وطنهم»، موضحاً أن «النساء والأطفال أمضوا نحو 33 يوماً في سجون في مختلف المدن السورية، ويحتاج معظمهم إلى مساعدات طبية».
وأشار سبسبي إلى أن 8 فقط من أصل 21 مواطناً من هؤلاء العائدين هم من يملكون وثائق تثبت جنسيتهم، غير أن الرئيس بشار الأسد سمح للمواطنين الروس الذين تم العثور عليهم بمغادرة البلاد من دون انتظار قرار قضائي، خلافاً لما هو عليه الحال في العراق، بحسب موقع «روسيا اليوم» أمس.
من جانبه، أشاد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، عبر حسابه على «إنستغرام»، بـ«فعالية العملية التي تجري تحت إشراف سبسبي وبمساعدة القوات والشرطة العسكرية الروسية بغية البحث عن المواطنين الروس العالقين في مناطق القتال داخل سوريا».
وكانت مصادر تحدثت عن قيام سبسبي بزيارة القامشلي لإجراء لقاءات مع مسؤولين أكراد لنقل أسرة من شيشان كانوا في الرقة ومناطق «داعش» قبل تحريرها على أيدي «قوات سوريا الديمقراطية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.