إردوغان يطلع بوتين على الانتشار التركي في إدلب

السفارة الأميركية في أنقرة: أوجلان شخصية غير جديرة بالاحترام

TT

إردوغان يطلع بوتين على الانتشار التركي في إدلب

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آخر تطورات الملف السوري والجولة المقبلة لمباحثات آستانة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وتطورات الانتشار التركي في منطقة خفض التوتر في إدلب.
وقالت مصادر في رئاسة الجمهورية التركية أمس إن إردوغان وبوتين اتفقا خلال اتصال هاتفي بينهما، مساء أول من أمس، على مواصلة التعاون الوثيق والتنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية. وأضافت المصادر أن الرئيسين التركي والروسي بحثا استمرار التنسيق في مباحثات آستانة وإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا، وأكدا ضرورة زيادة التنسيق لحل الأزمة السورية. وأشارت المصادر إلى أن إردوغان عرض وجهة نظره حول الاجتماع المقبل لمحادثات آستانة المزمع عقده نهاية شهر أكتوبر الحالي.
في سياق متصل، أكد وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أن إطلاق بلاده عملية في محافظة إدلب السورية، يأتي في إطار مواجهة المخاطر الإرهابية المحدقة بتركيا، لافتاً إلى أن العملية جاءت في إطار الاتفاق المنبثق عن مباحثات آستانة. وأضاف وزير الدفاع التركي أن تهديدات «وحدات حماية الشعب» الكردية لتركيا مستمرة، «ولن يهدأ لنا بال حتى نزيل هذا التهديد».
وتتزامن تصريحات الوزير التركي مع تقارير عن خطة عسكرية تركية للسيطرة على منبج وعفرين وإبعاد مسلحي «وحدات حماية الشعب» إلى شرق الفرات بعد أن جرى تطويق عفرين عبر عملية نشر نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التوتر في إدلب على بعد نحو 3 أو 4 كيلومترات من مناطق سيطرة الوحدات الكردية في عفرين.
وانتقد جانيكلي، بشدة، في تصريحات أمس، دعم الولايات المتحدة للميليشيات الكردية في سوريا بأحدث أنواع الأسلحة والعتاد، لافتاً إلى أن واشنطن قدمت أكثر من 3 آلاف و500 شاحنة محملة بالأسلحة لوحدات حماية الشعب الكردية.
وعبر جانيكلي عن استغرابه لمواصلة واشنطن تسليح الميليشيات الكردية على الرغم من تطهير قسم كبير من الأراضي السورية والعراقية من تنظيم داعش الإرهابي، الذي كانت واشنطن تتذرع به لتقديم السلاح لوحدات حماية الشعب الكردية.
من جانبه، أكد رئيس هيئة أركان الجيش التركي خلوصي أكار، أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة أي تهديد يطول أمنها، على خلفية التطورات التي تشهدها كل من سوريا والعراق. وأضاف: «نواصل فعالياتنا لمواجهة أي تهديدات تنجم عن التوتر الأمني هناك».
وأشار أكار في تصريحات مساء أول من أمس، إلى استمرار عمليات القوات المسلحة التركية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، من أجل مراقبة وقف إطلاق النار وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.
إلى ذلك، واصلت أنقرة انتقاداتها الموقف الأميركي من قيام عناصر من تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، الذي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية غالبية قوامه، برفع صور زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في ميدان رئيسي في الرقة بعد تحريرها من «داعش». وقال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، إن «الإرهابيين» أعلنوا وجودهم في مدينة الرقة السورية برفع صور زعيم حزب العمال الكردستاني، خلافاً لمزاعم الولايات المتحدة حول عدم وجود «إرهابيين» بالمدينة، على حد قوله.
وأضاف أن «الإرهابيين» في سوريا الذين رعتهم الولايات المتحدة كذّبوها، «فهم (الأميركان) يقولون لا يوجد إرهابيون هنا (في الرقة)، إلا أن حزب العمال الكردستاني يصرخ ويقول: نحن هنا لا تقولوا إننا لسنا هنا»، من خلال رفعه صور زعيمه هناك. وأشار إلى وجود خطة لتشكيل «حزام إرهابي» شمال سوريا يصل إلى البحر المتوسط، يشكل تهديداً كبيراً على أمن تركيا.
وقال إن «هناك خطوات لازمة يجب علينا اتخاذها، ولذلك أوضحت تركيا موقفها وهي محقة به حتى النهاية من أجل إيقاف موجة الهجرة إليها من سوريا، ومنع تشكيل حزام إرهابي هناك».
في السياق ذاته، قالت السفارة الأميركية في أنقرة في تعليق على رفع صور أوجلان في الرقة السورية، إنه «شخصية غير جديرة بالاحترام». وأشارت في بيان، أمس، إلى أن الموقف الأميركي واضح بشأن اعتبار تحرير الرقة مكسباً لجميع السوريين. وأضافت: «ينبغي تجنب الأعمال التي قد تزيد من التوتر أو التي يمكن اعتبارها عدوانية».
وأكدت أن «الإدارة الأميركية تعمل مع أنقرة عن كثب في مواجهة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المنطقة»، مشيرة إلى أن «حزب العمال الكردستاني مدرج على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وأوجلان مسجون في تركيا بسبب الأنشطة الإرهابية المرتبطة بالمنظمة، وهو شخصية غير جديرة بالاحترام».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.