مستثمر سعودي يقتحم بتطبيق للهواتف الجوالة سوق الصيانة المنزلية بمصر

TT

مستثمر سعودي يقتحم بتطبيق للهواتف الجوالة سوق الصيانة المنزلية بمصر

قال رئيس مجلس إدارة شركة مقار الرياض للتجارة، إن الشركة تسعى لاقتحام السوق المصرية لخدمات الصيانة المنزلية العام المقبل من خلال تطبيق للهواتف الجوالة.
وقال محمد بن دايل، خلال مقابلة مع «رويترز»، إن تطبيق «فيكس» الذي بدأ العمل بالفعل في السعودية في فبراير (شباط) من العام الماضي «نفذ أكثر من عشرة آلاف طلب تقديم خدمة داخل السوق السعودية ويستهدف تقديم أكثر من 150 ألف طلب خدمة خلال العام المقبل... نعمل في كثير من المدن الرئيسية في السعودية ونعكف على إطلاق حملة تسويقية كبيرة في السعودية خلال يناير (كانون الثاني) المقبل». وأضاف أن شركته تسعى لتوسعة نشاطها إلى خارج السعودية بنهاية العام.
وأضاف: «سنتخطى حدود السعودية... وجهتنا الأولى من الدول المستهدفة هي مصر طبعا لعدد من الأسباب أهمها التعداد السكاني الضخم وعدد الوحدات السكنية المرتفع جدا... نبحث حاليا عن مستثمر استراتيجي يشاركنا الأعمال في مصر، ونستهدف أن نبدأ تقديم أو طلب تقديم الخدمة هناك في منتصف 2018».
ومصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، حيث يسكنها أكثر 95 مليون نسمة، ويعمل بها عدد من شركات خدمات الصيانة المنزلية من أشهرها «فيكساوي» و«تاسكتي» و«صلحلي» و«صيانكو».
وشهدت سوق التطبيقات الإلكترونية المتخصصة في تقديم خدمات الصيانة المنزلية نشاطا قويا بالسعودية خلال السنوات القليلة الماضية، لكن السوق ما زالت تفتقر بشدة إلى الأيدي العاملة الماهرة.
وقال بن دايل: «حجم سوق خدمات الصيانة المنزلية في السعودية يبلغ نحو أربعة مليارات ريال. نتوقع أن تستحوذ التطبيقات الإلكترونية على نحو 30 في المائة من هذه السوق خلال السنوات الخمس المقبلة. السوق ما زالت بها فرص واعدة للنمو ولا يوجد بها تشبع». وأضاف: «نسعى لتغيير أسلوب المستهلك وتوجيهه نحو الخدمات الإلكترونية... الطلبات في تزايد شهرا بعد شهر». وتنافس «فيكس» في السعودية تطبيقات مثل «مهارة» و«أجير» و«بيتك» و«سكروب».
ولعائلة بن دايل مشاريع في عدد من القطاعات بالسوق السعودية منها القطاع الطبي والتجزئة والأغذية، وللشركة عدة استثمارات غذائية في مصر.
على صعيد آخر، نظمت شركة «تتراباك مصر» للصناعات الغذائية، يوم الابتكار التاسع تحت شعار «مستعدون للمستقبل»، للتركيز على سبل التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة وعادات المستهلكين.
تضمن اليوم عروضا مفصلة من شركة Dohler مورد المكونات الغذائية، وشركة Indigo للتسويق الرقمي، وشركة أبحاث السوق العالمية Ipsos، وشركة Arika التي أثبتت كيف يمكن للابتكار أن يخلق فرصا جديدة.
وناقشت شركة «تتراباك» «التغلب على التحديات أفضل الممارسات العالمية للمضي قدما في ظل الركود الاقتصادي»، و«ثقة المستهلك المصري وتطور مستويات الثقة لدى المستهلك وكيف يمكن لها أن تؤثر على الاستهلاك»، و«التكامل الرقمي في صناعة الأغذية».
وعلق كونستانتين كولسنيك، مدير عام «تتراباك مصر»، قائلا: «نتناول هذا العام تأثير ديناميكيات السوق المتغيرة على كل من السوق والمستهلكين مع التركيز على الابتكار كونه الأداة الرئيسية للتغلب على الظروف الجديدة». وأضاف: «يمثل يوم الابتكار دوما فرصة عظيمة لعرض أحدث المنتجات على عملائنا من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى عرض الممارسات والتكنولوجيات والاتجاهات العالمية».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.