روسيا تستعد لـ«مؤتمر الشعوب السورية»

موسكو تنفي قصف إدلب وتنتقد تحقيقات «الكيماوي»

TT

روسيا تستعد لـ«مؤتمر الشعوب السورية»

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أن نقاشا جديا يدور حول فكرة تأسيس «مؤتمر الشعوب السورية» التي كشف عنها الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى «فالداي» الحواري الدولي في سوتشي، لكن الكرملين فضل «ضبط الحماسة». وقال: إنه من المبكر الحديث عن كيفية وموعد تأسيس ذلك الكونغرس.
وكان بيسكوف قال في تصريحات أمس: إنه «من السابق لأوانه الحديث عن متى وكيف سيتم تشكيل كونغرس الشعوب السورية»، موضحا أن «الرئيس بوتين أعلن خلال حديثه أمام منتدى (فالداي)، أن نقاشا جديا يدور حول تلك المبادرة وخطوطها العامة، وأن روسيا هي التي طرحتها»، وكرر ما قاله الرئيس بوتين بأن «تنفيذ هذه المبادرة سيكون على المدى الطويل، وسيساعد على إكمال عملية تطبيع الأوضاع في سوريا بطريقة مستدامة». وأشار إلى أن الرئيس بوتين تحدث عن وجود فهم للاتجاه العام الذي يمكن أن تتحرك فيه الأمور من أجل مواصلة البحث عن تسوية، وكيفية تفعيل ذلك بالتفصيل، وكذلك كيفية تنفيذ الخطة المناسبة.
وقال مصدر مطلع من العاصمة الروسية: إن فكرة عقد مؤتمر يشارك فيه ممثلون عن كافة فئات ومكونات الشعب السوري ليست فكرة جديدة، وكانت موسكو تدعو دوما إلى «حوار شامل لا يقتصر على مشاركة الأطراف السياسية والعسكرية المتناحرة، بل وممثلين عن المكونات الأخرى للشعب السوري، الاجتماعية والعرقية والدينية»، وأوضح أن «موسكو على قناعة بعدم إمكانية التوصل إلى حل ثابت يعيد الاستقرار المنشود إلى البلاد دون مشاركة واسعة لجميع الأطياف في تحديد مستقبل سوريا السياسي، على أساس توافق عام». وأكد المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الدبلوماسية الروسية تستطلع بحذر مواقف جميع الأطراف إزاء فكرة تأسيس مؤتمر الشعوب السورية بصفته خطوة نحو الحل السياسي»، لافتاً إلى أن العمل سيستمر بالتوازي على أكثر من مسار «حيث ستعمل الدول الضامنة عبر منصة (آستانة) على حل مسائل مهمة تتعلق باستعادة الثقة بين الأطراف، مثل ملفات المعتقلين والمفقودين، وكذلك تثبيت وقف إطلاق النار نهائيا في مناطق خفض التصعيد»، واصفا نجاح عمل تلك المناطق «التحدي الأكبر الذي يواجه فكرة عقد المؤتمر السوري، والمضي لاحقا في الحل السياسي. وبحال النجاح فسيكون ممثلو تلك المناطق عامل مشاركة حاسم في المؤتمر». وقال: إن روسيا لا تعيش أي أوهام بشأن تحقيق نجاح سريع، لكنها تعلق الآمال على تقدم ملموس، وستبقى متمسكة بمسار المفاوضات في جنيف باعتباره الغطاء الدولي لمجمل الجهود على درب التسوية السورية، كما ستعزز تعاونها في هذا الشأن مع «الدول الضامنة» والقوى الإقليمية الكبرى، لضمان انخراط فاعل من جانب الجميع في المؤتمر.
ميدانياً، نفت وزارة الدفاع الروسية، أمس، اتهامات وجهتها وزارة الخارجية الأميركية بقصف القوات الروسية لمحافظة إدلب، وقال إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم الوزارة: إن «الطيران الروسي لا يشن غارات على مناطق مأهولة»، متهما الولايات المتحدة بأنها تقوم بذلك وأنها «حققت انتصارا في مدينة الرقة بعد مسح المدينة عن وجه الأرض». ورأى كوناشينكوف، أن الولايات المتحدة اعترفت أخيرا بوجود سلاح كيماوي لدى تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في إدلب. وبنى المسؤول الروسي استنتاجه انطلاقا من نص تحذير قال، إن الخارجية الأميركية نشرته على موقعها الرسمي تحذر فيها رعاياها من زيارة إدلب، وقال: إن الوزارة أشارت في التحذير إلى أن تنظيم «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقا) الناشطة في محافظة إدلب تستخدم الأسلحة الخفيفة والثقيلة والعبوات الناسفة والسلاح الكيماوي. وربط كوناشينكوف بين ما استنتجه من نص البيان على موقع الخارجية الأميركية، والهجوم الذي تعرضت له خان شيخون في 4 أبريل (نيسان) الماضي، مُلمحا إلى أن «النصرة» هي من نفذت الهجوم، وقال: إن الولايات المتحدة كانت حتى الآونة الأخيرة تتهم النظام السوري بذلك.
في سياق متصل، شنت الخارجية الروسية هجوما حادا، أمس، على لجان التحقيق الدولية في الهجمات الكيماوية في سوريا. وفي خطوة رأى فيها مراقبون محاولات ضغط روسية على اللجنة، قال ميخائيل أوليانوف، مدير قسم حظر انتشار الأسلحة بالخارجية الروسية: إن روسيا ستتخذ قرارها بشأن تمديد فترة عمل الآلية المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة فقط، بعد أن يقدم خبراء اللجنة تقريرهم حول الهجوم على خان شيخون. وينتظر أن تقدم اللجنة تقريرها في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقال الدبلوماسي الروسي: إن استنتاجات الخبراء في اللجنة حتى الآن ليست مقنعة، وإن التحقيق الذي تجريه الآلية المشتركة في سوريا ليس مهنياً.
في شأن آخر، ثمن مجلس الدوما الروسي تحرير مدينة الرقة من «داعش»، لكنه أحال الفضل في ذلك إلى القوات الروسية وقوات النظام، وقال يوري شفيتكين، نائب رئيس لجنة الدوما لشؤون الدفاع في تصريحات أمس: إن «تحرير (قوات سوريا الديمقراطية) لمدينة الرقة لم يكن ممكنا لو لم تنفذ القوات الحكومية السورية بدعم من القوات الجوية الروسية عملياتها»، وأكد أن «تلك القوات هي من يقوم حصرا بالتصدي للإرهاب»، معبرا عن قناعته بأنها شغلت القوات الرئيسية للإرهابيين، وساهمت بهذا الشكل في تحرير الرقة، حسب قوله.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».