استياء من تماطل إدارات مغربية في تنفيذ أحكام القضاء

TT

استياء من تماطل إدارات مغربية في تنفيذ أحكام القضاء

عبر عبد العزيز بنزاكور، رئيس مؤسسة وسيط المملكة بالمغرب، عن استيائه من تماطل بعض الإدارات في تنفيذ الأحكام القضائية، وقال خلال لقاء صحافي عقده أمس بالدار البيضاء، والذي قدم خلاله التقرير السنوي للمؤسسة «هذا الأمر خطير. أن نكون في دولة القانون وتصدر أحكام نهائية ضد إدارة ما وترفض تنفيذها فهذا أمر غير مقبول لأنه ينعكس سلبيا على مصداقية كافة السلط».
وأضاف بنزاكور أن مؤسسة وسيط المملكة قدمت توصيات لرئاسة الحكومة والقطاعات الوزارية التي تتبع لها هذه الإدارات لإيجاد حل لهذه الإشكالية، مشيرا إلى أنه أوصى بالنسبة لبعض القضايا المالية بألا تصادق سلطات الوصاية على موازنة الإدارة المعنية بهذه الخروقات حتى تضمنها بنودا تمهد إلى تسوية وضعيتها تجاه الدائنين وأداء المستحقات المحكوم بها عليها من طرف القضاء.
وأوضح بنزاكور أن مؤسسة الوسيط تلقت 8281 شكوى وتظلما من المواطنين خلال سنة 2016. غير أن 2286 شكوى من بينها هي التي تدخل في نطاق اختصاصات مؤسسة الوسيط، التي تهتم بالمظالم الناتجة عن تعسف الإدارة واختلالاتها أو سوء تطبيقها للقانون.
وأشار بنزاكور إلى أن 60 في المائة من الشكاوى التي توصل بها ذات طابع إداري، و17.8 في المائة منها تعلقت بنزاعات عقارية، و9.9 في المائة ذاته طابع مالي، فيما مثلت الشكاوى المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية نسبة 8.4 في المائة من الشكاوى. وقال بهذا الخصوص «صحيح أن هذه النسبة في تناقص، لكن من غير المقبول نهائيا أن ترفض الإدارة تنفيذ حكم قضائي». ولم تمثل الشكاوى ذات الطابع الحقوقي سوى نسبة 1.4 في المائة من إجمالي الشكاوى التي توصل بها وسيط المملكة، وأوضح بنزاكور أن سبب ضعف هذا الصنف من الشكاوى يرجع إلى وجود مؤسسة مختصة وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
أما حسب القطاعات الحكومية المشتكى منها فتصدرتها وزارة الداخلية والجماعات الترابية (البلديات) بحصة 36.7 في المائة، تليها وزارة الاقتصاد والمالية بحصة 17.3 في المائة، ثم قطاع التربية والتعليم بنسبة 10.6 في المائة، فقطاع الفلاحة والصيد البحري بحصة 5.1 في المائة، فالتشغيل والشؤون الاجتماعية بحصة 4.9 في المائة، وقطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة بحصة 3.5 في المائة، فالصحة بحصة 2.4 في المائة.
وفي سياق معالجته لهذه القضايا وجه وسيط المملكة 1775 مراسلة للإدارات المعنية، وأوضح بنزاكور أن الإدارات تجاوبت مع 23.3 في المائة فقط من هذه الشكاوى، مشيرا إلى أن 13.8 في المائة منها جرت تسويتها و9.5 في المائة منها في طور التسوية. كما أشار بنزاكور إلى أن تماطل عدة إدارات في الرد على تقارير مؤسسة الوسيط ضمن الآجال المحددة قانونيا، وذكر منها على الخصوص رئاسة الحكومة، والشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، والمكتب الوطني للمطارات، ووزارة الثقافة، والقوات المساعدة، وقطاع البيئة، والتعاضدية العامة للتربية الوطنية. أما المؤسسات التي كان تفاعلها مثاليا مع مقررات وتوصيات وسيط المملكة، فقال بنزاكور إنها إدارات الأمن والدفاع الوطني.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».