تبادل اتهامات بين صالح والحوثي وتهديدات بفك الارتباط

«الشعبي» شكا من «إهانات» لأعضائه... و«أنصار الله» اتهموهم بتلقي أموال من هادي

يمنية تبحث في القمامة عما يمكن استخدامه (رويترز)

عادت التوترات لتخيم على العلاقة بين المتمردين الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وسط تبادل الاتهامات بعرقلة الاتفاق السياسي بينهما.
وتبادل الطرفان الاتهامات والشتائم، من خلال بيانات ومراسيم رسمية، في خطوة ينظر لها سياسيون يمنيون بأنها النهاية المتوقعة لشراكة بُنيت على قدر كبير من التوظيف المقصود للأدوار في لحظة الانقضاض على الدولة. ووجه حزب «المؤتمر الشعبي العام»، جناح صالح، أمس رسالة إلى ما يسمى المكتب السياسي في جماعة «أنصار الله» (المتمردين الحوثيين) يشكو فيها من «حملات الاستهداف التي تطال قياداته وكوادره». وقال في الرسالة التي بعث بها عارف الزوكا، الأمين العام للحزب (جناح صالح): إن بعض ممثليه في الحكومة، وبينهم وزراء الصحة والتعليم العالي والأوقاف والإرشاد، تعرضوا «للإهانة» على أيدي قياديين حوثيين، وأرفق الرسالة بأسماء 44 شخصا من الحوثيين رأى الحزب أنهم «يسيئون» إلى صالح، مهددا بفض الشراكة.
واعتبر الحزب، أن هذه الإساءات «مؤشرات واضحة ودليل قاطع على عدم وجود رغبة حقيقية لدى الحوثيين لاستمرار الشراكة مع المؤتمر، إلا في إطار السيطرة الكاملة، والاستحواذ»، مؤكدا أنه «لن يقبل بشراكة صورية». من جهته، رد رئيس ما يسمى المكتب السياسي للحوثيين، صالح الصماد، على الرسالة متهماً شخصيات مقربة من صالح «بتلقي أموال» من فريق الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي «لأجل شق الصف» بين الحليفين. وتابع الصماد في رسالته «عن أي شراكة صورية تتحدثون وأنتم المعطلون لدور المجلس السياسي الأعلى والحكومة، ونحن كذلك لا يشرفنا البقاء في مسؤولية صورية تعجز عن إصلاح أبسط الإصلاحات».
ورغم ما تعرض له المحسوبون على صالح من إهانات وصلت حد الصفع على يد الميليشيات الحوثية، حسب ما بينت الأشهر الماضية، فإن رسالة الصماد تحدثت، في المقابل، عن استهداف كل المحسوبين على الحوثيين وكل المتعاطفين معهم في مؤسسات الدولة في حكومة الانقلاب من قبل محسوبين على المؤتمر، وذلك في سياق الاتهامات المتبادلة. وتشهد عدد من الوزارات، منها الخارجية والصحة العامة والإسكان والأوقاف والتعليم العالي والنفط صراعات بين محسوبين على شركاء الانقلاب. وهدد الحوثيون بالمضي قدما في إدارة شؤون البلاد في حال استمر الرفض من قبل المؤتمر. واعتبر سياسيون يمنيون، أن رسالة المؤتمر الشعبي العام عبرت عن المستوى «الحرج جداً» في العلاقة مع الحوثيين. وقال السياسي ياسين التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لم يكن الأمر متعلقاً بتجاوزات الـ44 قياديا حوثياً الذين ضمتهم قائمة المؤتمر، كمتورطين في الإساءة إلى جماعة صالح، لكنه يتعلق بفشل الشريكين في إدارة الانقلاب الذي لم يتأسس أبداً على النوايا الحسنة بقدر ما احتفظ بالأجندات المتضادة التي أوصلت الشريكين حالياً إلى مرحلة اللاعودة».
وقال التميمي، إن الحوثيون وجهوا صفعات متتالية لمعسكر المؤتمر، وقاموا بتدابير انتقائية بالغة القوة وتنطوي على الإذلال المتعمد، وهدفهم إسكات أشد المنتقدين لسياساتهم من ناشطين وإعلاميين من حزب المؤتمر. ويرى «أن صالح ينصرف حالياً أكثر فأكثر إلى تدبير مَخرج آمن له ولحزبه من ورطة تبدو معقدة بعد أن اختطف الحوثيون منه معظم الأوراق القوية التي كانت بحوزته، وباتت خياراته محاصرة بيقظة حوثية لا سابق لها، وليس من بين هذه الخيارات إعادة بناء الشراكة المتصدعة، على نحو ما كشفت عنه الرسائل المتبادلة». وأضاف: «هي النهاية المتوقعة لشراكة بنيت على قدر كبير من الانتهازية والتوظيف المقصود للأدوار في لحظة الانقضاض على الدولة والإجماع الوطني».
وقالت رسالة المؤتمر الشعبي إنه «منذ تولي الحوثيين زمام الأمور تم استهداف المؤتمر من قبل قياديين وسياسيين وكتاب صحافيين، وذلك بموافقة القيادة العليا لـ(أنصار الله) الحوثيين». وأفادت الرسالة بأن «ما يتعرض له أنصار المؤتمر تعد اعتداءات تندرج ضمن إطار الممارسات الإرهابية والفكرية والسياسية غير المسؤولة». وأشارت الرسالة أيضا إلى أن «المؤتمر ليس مع شراكة صورية وديكورية، وإنما مع شراكة حقيقية وعملية واحترام بين الشركاء».
ويأتي موقف حزب صالح، بعد أن تزايدت الانتقادات إليه من كافة الأوساط المنتمية لحزب المؤتمر، في الآونة الأخيرة، إثر حملات استهداف لقيادات حزبه من قبل ميليشيات الحوثي، طالت القيادات والوزراء ووصلت إلى حد الصفع داخل مكاتب الوزراء في الحكومة الانقلابية. كما تأتي هذه المواقف في ظل الأنباء عن فرض الحوثيين حصارا مشددا على تحركات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، ومنعه من مغادرة العاصمة، سواء إلى خارجها أو إلى خارج اليمن. ووفقا للمراقبين، فقد اهتزت صورة صالح، خلال الأشهر الماضية، بشكل كبير أمام أنصاره، وبخاصة أن الحوثيين يحظون بدعم إيراني مالي وعسكري وإعلامي. وقد وصلت التطورات بين الطرفين إلى حد نشر الحوثيين صورا (مدبلجة) لصالح وهو في ملابس السجن ويقتاده عدد من قيادات الحوثيين. كما تأتي هذه التطورات في ظل تراجع الانقلابيين في الوضع الميداني وتبادل الطرفين الاتهامات بهذا الخصوص.
وظهرت أول بوادر الانشقاق بين الحليفين في أغسطس (آب) الماضي حين تبادلا الاتهامات بـ«الخيانة»، قبل أن يقتل ضابط برتبة عقيد في القوات الموالية لصالح ومسلحان من المتمردين في اشتباكات غير مسبوقة بين الطرفين في صنعاء. لكن الرئيس اليمني السابق أعلن بعد نحو أسبوع أن تحالفه مع المتمردين مر بأزمة ثقة بعدما خشي الحوثيون من إمكانية الانقلاب عليهم، قبل أن تبدد هذه المخاوف عبر رسائل تطمينية.