السنوار: هدفنا محو إسرائيل وليس الاعتراف بها... ونزع سلاحنا كحلم إبليس بالجنة

قائد {حماس} يرد على موقف واشنطن المتبني لموقف إسرائيل... و{فتح}: لم نعترف ولا نطلب من الآخرين ذلك

يحيي السنوار (أ.ف.ب)
يحيي السنوار (أ.ف.ب)
TT

السنوار: هدفنا محو إسرائيل وليس الاعتراف بها... ونزع سلاحنا كحلم إبليس بالجنة

يحيي السنوار (أ.ف.ب)
يحيي السنوار (أ.ف.ب)

قال قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، إن زمن الاعتراف بإسرائيل قد ولى، ولا أحد لديه القدرة على ذلك، لأن هدفنا هو محوها من الخريطة، واصفاً مطلب نزع سلاح حماس «كحلم إبليس في الجنة».
وكان السنوار يرد على الموقف الأميركي المتماهي مع الموقف الإسرائيلي، الرافض لمصالحة فلسطينية من دون اعتراف حركة حماس بإسرائيل، كشرط للمشاركة في أي حكومة فلسطينية مستقبلية، وهو ما رفضته حماس وفتح كذلك.
وقال السنوار، في لقاء مع الشباب الفلسطيني في غزة: «ولى الزمان الذي تعترف به حماس بإسرائيل، لا أحد لديه القدرة على النقاش في الاعتراف بإسرائيل، لأن هدفنا هو محوها من الخريطة». وأضاف: «نزع سلاح حماس هو كحلم إبليس بالجنة، ولن تمر دقيقة في الليل أو النهار إلا وستزيد قوتنا وسيزيد سلاحنا».
وأقر السنوار بأن الموقف الأميركي الإسرائيلي سيجعل المرحلة المقبلة أصعب، لكنه قال إن حركته لن تتراجع عن المصالحة.
وأبدى السنوار أسفه بسبب السنوات التي كانت فيها حماس طرفا في الانقسام، متعهدا بأن الحركة لن تعود إلى ذلك.
وقال السنوار: «نحن جادون في طَي هذه المرحلة، وأنا سأستقوي بالشباب الفلسطيني في كسر عنق كل من يعطل المصالحة أو التراجع عن أي خطوة مما أنجزناه». بل ذهب السنوار إلى الطلب من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن يفكر بالاستناد إلى القوة العسكرية في مفاوضاته، قائلا: «نحن جاهزون لدعمه، لأنه سيكسب كثيرا، وسينقل بذلك القضية الفلسطينية إلى أفضل مراحلها».
وتابع: «لقد أعددنا أنفسنا في حال فكر العدو أن يمس شعبنا بأي سوء، أن نكسر جيشه كسرة لا يقوم بعدها أبدا، هذا ما وعدني به قائد القسام محمد الضيف وهو إذا قال صدق».
وفي نبرة تحد لإسرائيل والولايات المتحدة، فاخر السنوار بأن حماس نجحت في العامين الماضيين في إدخال سلاح يعادل 10 سنوات من الأعوام التي سبقت ذلك.
كما وجه السنوار الدعوة إلى الرئيس عباس بالحضور إلى غزة متعهدا بحمايته، قائلا إنه سيسهر شخصيا على سلامته وراحته.
وجاء حديث السنوار بعد قليل من إعلان جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق، بأن «الولايات المتحدة تؤكد من جديد، أهمية التقيد بمبادئ اللجنة الرباعية للشرق الأوسط»، مضيفا، أن «أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم التزاما لا لبس فيه، بنبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل وقبول الاتفاقات والالتزامات السابقة الموقعة بين الطرفين، بما في ذلك نزع سلاح الإرهابيين والالتزام بالمفاوضات السلمية».
وأضاف غرينبلات في بيان نشرته القنصلية الأميركية في القدس، أنه «إذا كانت حماس معنية بأي دور في حكومة فلسطينية، فيجب عليها أن تقبل هذه المتطلبات الأساسية». وأشار غرينبلات: «يتفق جميع الأطراف أنه من الضروري أن تتمكن السلطة الفلسطينية من تسلم زمام مسؤولياتها المدنية والأمنية الكاملة في غزة، وبشكل حقيقي ودون معوقات في غزة، وأن نعمل سويا لتحسين الحالة الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون هناك».
وهذه ليست أول تصريحات لغرينبلات في هذا الاتجاه، فقد تحدث بشكل عام حول الأمر مع بداية مباحثات المصالحة في القاهرة بين حركتي فتح وحماس، لكن موقفه هذا شديد التفصيل، جاء بعد يوم واحد من حسم إسرائيل موقفها تجاه المصالحة ببيان وضع 7 اشتراطات.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابنيت) وضع شروطا لموافقته على بدء مفاوضات مع الحكومة الفلسطينية تركزت بمجملها على حركة حماس.
وأعلن المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر أن إسرائيل لن تتفاوض مع الفلسطينيين إلى أن تتخلى حركة حماس عن سلاحها. واشترطت إسرائيل على حماس «الاعتراف بإسرائيل، والتخلي عن الإرهاب وفقا لشروط الرباعية، وتفكيك سلاحها، وإعادة قتلى الجيش الإسرائيلي والمواطنين الموجودين في غزة، والسيطرة الأمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية على قطاع غزة، بما يشمل المعابر ومنع التهريب، والاستمرار بتدمير البنية التحتية الإرهابية لحماس في الضفة الغربية من قبل السلطة الفلسطينية، وقطع علاقات حماس مع إيران، وتدفق أموال المساعدات الإنسانية إلى غزة فقط عن طريق السلطة الفلسطينية والآليات التي أقيمت من أجل ذلك هناك».
ورفضت السلطة وحماس الاشتراطات الإسرائيلية، لكن السلطة امتنعت عن التعقيب الفوري على بيان غرينبلات، فيما هاجمته حماس ورفضته فتح.
وعبرت الحركة الإسلامية، في بيان، عن رفضها لمحاولات الابتزاز والانحياز الأميركي لصالح المواقف الإسرائيلية التي عبر عنها غرينبلات.
وقالت حماس، في بيان، إن تصريحات غرينبلات تمثل تدخلا سافرا في الشؤون الفلسطينية الداخلية، وتهدف إلى وضع العصي في دواليب المصالحة.
وجددت حركة حماس تأكيدها على المضي قدما في تطبيق خطوات المصالحة كافة، ولن تلتفت إلى أي محاولة لتخريب هذا المسار أو تعطيله.
وفي الوقت الذي لم تصدر فيه الرئاسة الفلسطينية أي موقف فوري، كما حدث مع البيان الإسرائيلي، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، إن حركته ترفض الموقف الأميركي، مضيفا أنه «ليس من صلاحيات أي حكومة فلسطينية الاعتراف بإسرائيل من عدمه، لأن الذي اعترف بإسرائيل هو منظمة التحرير صاحبة الولاية على الملف السياسي الفلسطيني».
وأكدت مصادر في الحركة لـ«الشرق الأوسط»، أن فتح لن تطلب من حماس الاعتراف بإسرائيل، لأن فتح نفسها لم تفعل ذلك.
وأضاف: «ما سنقوله للأميركيين وغيرهم أن أي حكومة مستقبلية هي حكومة الرئيس محمود عباس رئيس منظمة التحرير التي تبادلت الاعتراف بإسرائيل».
وتابع: «ليس كل حكومة إسرائيلية تأتي تعطينا اعترافا. هناك اعتراف متبادل وانتهى. ليس مطلوبا من كل حكومة فلسطينية وكل كيان أن يعترف بإسرائيل».
وأردف: «كما هو معروف للأميركيين والإسرائيليين، فإن كل حكومة تابعة للسلطة الفلسطينية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير».
وقال المصدر إن الملاحظات الأميركية لن تغير في خطة الحركة والرئيس نحو المصالحة. وذكر أن حملة مشابهة إسرائيلية أميركية، أطلقت أثناء تشكيل حكومة التوافق الحالية، ولم تؤثر على تشكيلها.
وفي إسرائيل رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموقف الأميركي، وقال إنه لن يفاوض «كيانا إرهابيا متنكرا بكيان سياسي».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.