الشرعية تعزز حضورها وخدماتها في تعز رغم الحصار

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية تندد بتدمير الميليشيات 1700 مدرسة وحرمان 2.5 مليون تلميذ من التعليم

الوزير جباري (يسار) لدى تدشينه فرعاً لمصلحة الجوازات في تعز أمس (سبأ)

في خطوة تعكس تعزيز الشرعية اليمنية حضورها وخدماتها في مدينة تعز المحاصرة من عدة جهات من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، دشّن رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري، أمس، فرعاً لمكتب الجوازات والهجرة بالمحافظة، وأشرف على إصدار أول جواز في المحافظة، بعد أشهر من التجهيزات.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن جباري قوله إن «تدشين فرع إصدار الجوازات يعد إضافة مهمة إلى مسار تفعيل مؤسسات الدولة لما فيه خدمة المواطنين في محافظة تعز الصامدة»، مضيفاً أن وتيرة تطبيع الحياة في تعز تسير بشكل متميز منذ عمل فرع البنك المركزي، وتفعيل المدارس والمكاتب التنفيذية والجامعة والأجهزة الأمنية والعسكرية، وصولاً إلى البدء بإصدار الجوازات. ورأى أن توسيع هذه الخدمات يؤكد «قابلية مدينة تعز للعودة إلى وضعها الطبيعي، والتغلب على كل المصاعب والتحديات»، وأبرزها الحصار. ووجه الوزير جباري بصرف أكثر من 22 مليون ريال يمني لصالح الجرحى مبتوري الأطراف في تعز، وعددهم 55.
وأقر اجتماع عقده الوزير جباري مع السلطة المحلية في تعز على تشكيل لجنة لتسيير الأمور المالية، وأخرى معنية بتسلم المؤسسات العسكرية والمدنية ومقرات المكاتب التنفيذية. وأقر الاجتماع أيضاً تأهيل مبنى المحافظة الأساسي، والعمل في مقر مؤقت حتى يتم استكمال إصلاح الأضرار التي تعرض لها مبنى المحافظة جراء استهدافه من قبل الميليشيات، وإخلاء مبنى شركة النفط اليمنية - فرع تعز. وثمّن الوزير جباري «التضحيات» التي بذلها سكان تعز، و«تكبدهم معاناة الحرب والحصار من أجل إسقاط مشروع الإمامة والتوريث، وتثبيت قيم العدالة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد، بعيداً عن المناطقية والطائفية والمشاريع الصغيرة التي ترفضها تعز، ولقنت عناصر الميليشيات دروساً لن ينسوها على مدار التاريخ».
بدورها، واصلت ميليشيات الحوثي وصالح قصفها العنيف على الأحياء السكنية في تعز، خصوصاً الشرقية منها. وقال الناشط الحقوقي المحلي مختار أحمد لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات تواصل جرائمها في تعز، وسط صمت دولي، وآخرها إطلاق قذيفة على منطقة سكنية، مما تسبب في مقتل رجل وامرأة كانت قد فقدت أصلاً اثنين من أبنائها بسبب القذائف التي تطلقها الميليشيات»، وأضاف أن القصف الذي تشنه الميليشيات لم يقتصر على منازل المواطنين، بل وصل إلى استهداف «مستشفى الثورة»، مما تسبب في مقتل شخصين، وخلف أضراراً ببعض أقسام المستشفى.
من جهة أخرى، وبينما تواصل الميليشيات تجنيد الأطفال والدفع بهم إلى جبهات القتال، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، إن الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات باتوا مهدّدين بخطر كبير جراء قيام الميليشيات بتعطيل العملية التعليمية. وأضافت أن «الميليشيات هي أكبر منتهك لحقوق الطفولة في اليمن، من خلال تجنيدها نحو 9 آلاف دون السن القانونية، وإجبارهم على حمل السلاح، والدفع بهم إلى جبهات القتال، وحرمانهم من حقهم في التعليم». وذكرت في تصريح لها، نقله الموقع الرسمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الميليشيات دمّرت «1700 مدرسة، وحرمت 2.5 مليون طفل من التعليم، وطبعت 11 ألف كتاب بفكر طائفي عنصري دخيل على التعليم في البلاد»، مشيرة إلى أن «مستقبل الأطفال في خطر كبير جراء قيام الميليشيات بتغيير المناهج، وتلقين الطلبة أفكاراً دخيلة على مجتمعنا، حيث تعمل الميليشيات بكل قوتها على تكريس العنصرية، وإحداث انقسام في النسيج الاجتماعي».
وطالبت الوزيرة المنظمات الحقوقية بإلزام الانقلابيين بتحييد الأطفال عن المعارك، والضغط عليهم لتطبيق القوانين الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وإدراج الميليشيات ضمن الجهات المنتهكة لكل القوانين الخاصة بالطفولة. ولفتت إلى أن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» عمل على إعادة تأهيل الأطفال المجندين من قبل الميليشيات، عن طريق عدة برامج ودورات تأهيلية في محافظات مأرب والجوف، ضمن برنامج تأهيلي يشمل كثيراً من المحافظات.