الانتخابات المحلية الفنزويلية تعمق الأزمة بين المعارضة ومادورو

أحد عناصر الأمن الفنزويلية يتحدث للناخبين أثناء الانتخابات المحلية التي جرت منذ أيام (رويترز)

جاءت الانتخابات المحلية الفنزويلية الأخيرة لتعمق الأزمة بين إدارة الرئيس نيكولاس مادورو من جهة والمعارضة المتمثلة في طاولة الوحدة الديمقراطية من جهة أخرى. فوز التيار المقرب من الرئيس مادورو بنحو 17 ولاية من إجمالي 23 في البلاد جعل المعارضة ترفض نتائج الانتخابات وتتهم بعمليات تزوير لها.
مادورو من جهته كان أعلن تحقيق فوز ساحق في انتخابات محلية استقطبت اهتماما كبيرا دوليا ومحليا، من جهته أعلن خيراردو بليد مدير حملة ائتلاف المعارضة عدم اعترافه بالنتيجة وأشار إلى حجم خطورة الخطوة على البلاد.
وشكلت النتائج ضربة قاسية للمعارضة التي كانت تعتبر الانتخابات بمثابة استفتاء حول مادورو، بعد أشهر من المظاهرات الدامية لم تمكن المعارضة من إسقاطه.
ويرى محللون أن هناك عوامل كثيرة ساعدت التيار الشافيزي (نسبة للرئيس هوغو شافيز) والرئيس مادورو لتحقيق فوز ساحق في الانتخابات وهي عزوف المعارضة عن المشاركة بكثافة في الانتخابات المحلية مما أسهم في فقدان نحو 3 ملايين صوت في هذه الدورة.
وقال بليد مدير حملة ائتلاف المعارضة في مؤتمر صحافي أن هناك شكوكاً كبيرة حيال نتائج الانتخابات. وتتهم دول كبرى مادورو بتقويض الديمقراطية في فنزويلا بسيطرته على مؤسسات الدولة بعد انهيار الاقتصاد جراء تدهور أسعار النفط، المورد الرئيسي للبلاد. وكانت استطلاعات الرأي ترجح فوز المعارضة بما بين 11 و18 ولاية على الرغم من ادعاءات بلجوء الحكومة إلى الحيلة والخداع بتعديل مواقع مئات مراكز الاقتراع بعيداً عن مناطق تأييد المعارضة. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 61 في المائة، وبقيت عدة مراكز اقتراع مفتوحة بعد انتهاء وقت التصويت من أجل السماح لمن تشكلوا في طوابير أمام مراكز الاقتراع وشهدت المعارضة الفنزويلية تشديد مادورو قبضته على الحكم، بعد أربعة أشهر من المظاهرات المطالبة بتنحيه أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص بين أبريل (نيسان) ويوليو (تموز)، بعد تشكيل إدارة مادورو جمعية تأسيسية من حلفائه تتنازع السلطات التشريعية مع المعارضة التي تسيطر على البرلمان.
وتعتبر الانتخابات بمثابة اختبار لمادورو وللمعارضة على حد سواء، وتأتي بعد مظاهرات دامية استمرت أشهرا من دون أن تؤدي إلى إسقاطه المعارضة، أيضا اتهمت حكومة الرئيس مادورو لاستقدام خبراء من دولة نيكاراغوا لتزوير الانتخابات وقال التحالف المعارض إن هؤلاء المستشارين «متخصصون في إجراء تعديلات مفاجئة على مراكز الاقتراع، وهي تقنية تعتمدها حكومة نيكاراغوا لإرباك ناخبي المعارضة».
على جانب آخر قال صندوق النقد الدولي إن فنزويلا لا تزال تعاني من أزمة اقتصادية وإنسانية وسياسية وما من حل يلوح في الأفق. وبحلول نهاية العام، سيكون اقتصاد فنزويلا تراجع بنسبة 35 في المائة مقارنة مع 2014، وحذر الصندوق من أن البلاد تسير نحو تضخم مفرط ترتفع معه الأسعار يوميا ولفترة طويلة من دون حسيب أو رقيب. وصرح روبرت رينهاك نائب مدير إدارة نصف الكرة الغربي في الصندوق أن اللاجئين القادمين من فنزويلا جانب مؤسف للأزمة التي تعتبر في غاية الخطورة. وتابع رينهاك أن اللاجئين يشكلون ضغوطا على الخدمات الاجتماعية في الدول المجاورة. وأضاف أن الحكومة الكولومبية تتدبر الأمر قدر المستطاع لكنه تحد. وإذا ما قدم نصف مليون فنزويلي إلى كولومبيا فسيتعين على الحكومة التعاطي مع الأمر وهو يسبب مشاكل كثيرة.
وأشار مادورو إلى أن التصويت سيكون عمليا اعترافا بالجمعية التأسيسية، وسيجبر أشرس معارضيه على التسليم بشرعيتها.
وأوضح مادورو أن حكام الولايات سيتعين عليهم أداء اليمين الدستورية و«الخضوع» للجمعية التأسيسية التي ترفض المعارضة الاعتراف بها.
ويقول محللون إن الانتخابات يمكن أن تعطي دفعا لمادورو حتى في حال تكبد حزبه الاشتراكي فيها خسارة كبيرة.