«الإسلامي للتنمية» و«الفلاحي المغربي» يطلقان مصرفاً إسلامياً في المغرب

يستهدف تمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به

فؤاد الحراز مدير عام «الأخضر بنك»

أعلن البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة القرض الفلاحي المغربية إطلاق بنك إسلامي مشترك في المغرب تحت اسم «الأخضر بنك». وأوضح فؤاد الحراز، المدير العام للبنك الجديد، أن «الأخضر بنك»، الذي يوجه خدماته بشكل أساسي للعالم القروي والقطاع الزراعي، انطلق برأسمال أولي قدره مائتا مليون درهم (21 مليون دولار) موزعة بين الشريكين بحصة 51 في المائة للقرض الفلاحي المغربي و49 في المائة للشركة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص، وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وأضاف الحراز، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس خلال لقاء صحافي بمناسبة انطلاق البنك الجديد: «سيقدم الأخضر بنك خدماته في إطار شبكة مستقلة عن شبكة المجموعة الأم، القرض الفلاحي بالمغرب. وانطلقنا في البداية بأربع وكالات، ونعتزم رفع هذه العدد إلى نحو 40 وكالة في 2021 عبر فتح 10 وكالات جديدة كل سنة».
وأشار الحراز إلى أن البنك الجديد يوفر مجموعة من المنتجات المالية والخدمات البنكية المطابقة لتوصيات اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المتفرعة عن المجلس العلمي الأعلى بالمغرب. وقال: «خدماتنا موجهة للأفراد والشركات الصناعية والتجارية والفلاحين والمهنيين المرتبطين بالفلاحة. ونقدم للعملاء المنتجات البنكية اليومية، والمنتجات التمويلية التشاركية كالمرابحة والإجارة والسلم وودائع الاستثمار». غير أنه أشار إلى أن «الأخضر بنك» لا يمكنه أن يوفر خلال الأيام الأولى لانطلاق نشاطه غير الخدمات البنكية الأساسية من قبيل فتح حساب وخدمات التحويل والسحب والأداء، مشيراً إلى أنه، كباقي البنوك الإسلامية التي فتحت في الأشهر الأخيرة بالمغرب، ما زال ينتظر إطلاق منظومة التكافل (التأمين الإسلامي)، التي عرف وضعها بعض التأخر في المغرب. وأضاف: «لا يمكن تسويق الخدمات المالية التشاركية دون وجود تأمين». موضحاً أن البنك يدرس الكثير من المنتجات المالية الإسلامية الأخرى كـ«المزارعة» والتي يعتزم اقتراحها على بنك المغرب واللجنة الشرعية من أجل اعتمادها.
ويستفيد البنك الجديد من الحضور القوي لمجموعة القرض الفلاحي المغربي في العالم القروي وقيادتها للشق المالي ضمن مخطط «المغرب الأخضر»، باعتبارها الذراع المالية لوزارة الزراعة المغربية. كما يستفيد من التجربة الكبيرة للبنك الإسلامي للتنمية وفرعه المتخصص في تنمية القطاع الخاص.
وبهذا الصدد، قال محمد مصمودي، مدير إدارة الاستثمار المباشر والتمويل لدى الشركة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص: «اهتممنا بالتجربة المغربية للمالية التشاركية منذ إطلاقها. وفي هذا السياق سعينا إلى إيجاد شريك محلي لإطلاق مشروع مشترك متخصص. ووقع اختيارنا على القرض الفلاحي لعدة اعتبارات منها على الخصوص أننا نتقاسم معه الكثير من المقومات، باعتباره بنكا عموميا متخصصا في تمويل وتنمية القطاع الزراعي، وباعتبارنا شركة تنموية متخصصة في تمنية القطاع الخاص في العالم الإسلامي».
وأشار مصمودي إلى أن الشركة الإسلامية لتمويل التجارة تضع رهن إشارة البنك الجديد كامل خبرتها في تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة عبر منتجات وخدمات التمويل الإسلامي، وأنها أيضا مستعدة لدعم طموحاته التوسعية خارج حدود المغرب، خصوصا في أفريقيا. وقال: «لدينا شبكة دولية مهمة يمكن الاعتماد عليها، سواء من طرف الأخضر بنك أم من طرف القرض الفلاحي للمغرب، لصالح توسعهما خارج الحدود أو لمواكبة عملائهما في عمليات التجارة الدولية والاستثمار خارج المغرب».