شويغو يتجنب التعليق على الغارة ويركز على الإرهاب

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب أمس (أ.ف.ب)
TT

شويغو يتجنب التعليق على الغارة ويركز على الإرهاب

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب أمس (أ.ف.ب)

وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في زيارة إلى تل أبيب أمس، واستهلها بمحادثات مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، لم يعلق فيها على الضربة الجوية الإسرائيلية لقواعد صاروخية للدفاع الجوي شرق دمشق.
وفي تصريحاته التي أعلن فيها رسمياً من موسكو عن وصول شويغو إلى تل أبيب، لم يعلن إيغر كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، عن موقف الوزارة من القصف الإسرائيلي للقاعدة الصاروخية شرق دمشق.
واستهل شويغو زيارته إلى إسرائيل بمحادثات مع ليبرمان. وتجنب شويغو أي إشارة للقصف، على الأقل خلال حديثه مع ليبرمان بحضور الكاميرات والإعلام، وركز على الحرب ضد الإرهاب، وقال: «أود أن أبحث معكم بشكل منفصل كل ما له علاقة بالوضع في سوريا»، وأشار إلى أن «العملية العسكرية هناك تشارف على نهايتها. وتوجد بعض المسائل التي تتطلب حلاً عاجلاً، كما تتطلب النقاشَ آفاقُ تطور الوضع في سوريا». وقال مخاطباً ليبرمان إن الكثير من المسائل تراكمت، ووضع «مسائل التصدي للإرهاب والتطرف في المنطقة» على رأس تلك المسائل، مشدداً على ضرورة «حشد جميع القوى» ضد الإرهاب في المنطقة.
وكان كوناشينكوف أكد في بيان رسمي مساء أمس أن شويغو وصل إلى تل أبيب في زيارة ستستمر يومين، يلتقي خلالها ليبرمان، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسيبحث معهما مسائل التعاون التقني - العسكري بين البلدين، ومشكلة الأمن الإقليمي، حيث سيجري بحث المسائل المتصلة بالتسوية السورية. ولم يشر كوناشينكوف إلى الغارة الإسرائيلية، ولم يعلن أي موقف بهذا الخصوص. ونقلت وكالة «تاس» عن متحدث من وزارة الدفاع الإسرائيلية تأكيده أن «تل أبيب أبلغت روسيا» في نظام الوقت الراهن «بالضربة الجوية»، أي أبلغتها بالضربة ساعة تنفيذها. ورجح متحدث آخر من الوزارة أن موسكو تم تبليغها قبل الضربة، وقال خلال مؤتمر صحافي أمس إن «روسيا تم إبلاغها بالضربة في وقتها، أو، وعلى الأرجح، قبل توجيه الضربة مباشرة»، وأكد أن «وزير الدفاع الروسي سيتم إطلاعه على كل المعلومات حول هذا الأمر».
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم توقف ضرباتها ضد أهداف إيرانية ولـ«حزب الله» على الأراضي السورية، حتى بعد إعلان روسيا عن بدء العملية الجوية في سوريا. وشكلت موسكو وتل أبيب عام 2015 لجنة اتصالات خاصة حرصاً على تفادي التصادم في الأجواء بين مقاتلات الجانبين خلال تنفيذ عمليات في سوريا.
في شأن ميداني آخر، رفض دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، التعليق على تصريحات الجانب التركي بأن العملية في إدلب تجري بتنسيق مع موسكو، وقال للصحافيين: «لا أعلق على هذا»، لكنه أعاد إلى الأذهان التوافق في وقت سابق على خطوات ضمان الأمن في إطار إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا، وأكد أن «العمل مستمر في هذا المجال، وبعض التفاصيل لا أود التعليق حولها». وكانت قيادة الأركان التركية أعلنت يوم 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي عن بدء العملية في إدلب، وقبل ذلك بيوم دخلت قوات تركية الأراضي السورية في مهمة استطلاعية، بهدف تحديد مواقع نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد هناك. ودخلت قوات تركية إلى الأراضي السورية يوم 12 أكتوبر. وطالب النظام السوري تركيا بسحب قواتها على الفور ودون شروط من الأراضي السورية.
إلى ذلك حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من نية التحالف الدولي العودة إلى «الخطة ب» للإطاحة بالنظام السوري، واتهم التحالف بحماية «جبهة النصرة» لاستخدامها لاحقاً لهذا الغرض. وفي كلمة أمس أمام مهرجان الشباب والطلبة الدولي في مدينة سوتشي، قدم الوزير لافروف عرضاً للمحادثات الأميركية - الروسية حول سوريا، وأعاد إلى الأذهان الاتفاق بين الرئيسين فلاديمير بوتين وباراك أوباما عام 2016، الذي تضمن الفصل بين المعارضة و«النصرة» لضرب الأخيرة. وقال إن الولايات المتحدة لم تلتزم حينها بذلك الاتفاق، وقال: «لم يتمكنوا من فعل ذلك حتى الآن»، وأضاف: «يقوم المشاركون في التحالف الأميركي ضد الإرهاب بحماية (النصرة)»، مؤكداً أنه «هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أنهم يحافظون عليها، بحال برزت حاجة مجدداً للعودة إلى (الخطة ب)، أي خطة الإطاحة بالقوة العسكرية بالحكومة السورية الحالية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.