السعودية والإمارات والبحرين تؤيد وتتهم إيران بزعزعة الاستقرار

الرياض ملتزمة العمل مع حلفاء واشنطن لمواجهة سياسات طهران في المنطقة

TT

السعودية والإمارات والبحرين تؤيد وتتهم إيران بزعزعة الاستقرار

رحبت السعودية، أمس، بالاستراتيجية الحازمة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه إيران ونهجها العدواني، مشيدة برؤية الرئيس الأميركي في هذا الشأن، والتزامه بالعمل مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة؛ وعلى رأسها سياسات وتحركات إيران العدوانية.
وقالت السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية: «إن الرياض سبق لها أن أيدت الاتفاق النووي بين طهران ودول (5+1) إيماناً منها بضرورة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقتنا والعالم، وعلى أمل أن يؤدي ذلك إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي بأي شكل كان». وأشار البيان إلى أنه بدلاً من ذلك «استغلت إيران العائد الاقتصادي من رفع العقوبات واستخدمته للاستمرار في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وبخاصة من خلال برنامج تطوير صواريخها الباليستية، ودعمها للإرهاب في المنطقة؛ بما في ذلك (حزب الله) والميليشيات الحوثية في اليمن. ولم تكتفِ إيران بذلك؛ بل قامت بانتهاك صارخ وفاضح للقرارات الدولية بنقل تلك القدرات والخبرات للميليشيات التابعة لها، بما في ذلك ميليشيا الحوثي التي استخدمت تلك الصواريخ لاستهداف المملكة، مما يثبت زيف الادعاءات الإيرانية بأن تطوير تلك القدرات هو لأسباب دفاعية». وأضاف البيان: «واستمراراً لنهج إيران العدواني، فقد قامت من خلال حرسها الثوري وميليشيا الحوثي، التابعة لها بالتعرض المتكرر لممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر والخليج العربي، واستمرت في الهجمات السيبرانية ضد المملكة ودول المنطقة».
وأشار البيان أيضاً إلى أن المملكة تؤكد «التزامها التام باستمرار العمل مع شركائها في الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المرجوة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي، وضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين، بمنظور شامل لا يقتصر على برنامجها النووي، بل يشمل كافة أنشطتها العدوانية، ويقطع كافة السبل أمام إيران لحيازة أسلحة الدمار الشامل».
في سياق متصل، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل لاستراتيجية الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية للتعامل مع السياسات الإيرانية المقوضة للأمن والاستقرار.
وأكد بيان للخارجية الإماراتية أن «النظام الإيراني يسعى من خلال هذه السياسات إلى بث الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة»، مضيفا أن «الاتفاق النووي أعطى لإيران الفرصة لتقويم سياساتها والتعامل بمسؤولية مع المجتمع الدولي إلا أن الحكومة الإيرانية استغلت هذا الاتفاق لتعزيز سياستها التوسعية وغير المسؤولة».
وشدد البيان على أن الاستراتيجية الأميركية الجديدة «تأتي لتتخذ الخطوات الضرورية لمواجهة التصرفات الإيرانية السلبية وغير المقبولة بكافة أشكالها بما في ذلك برنامجها الصاروخي والذي يمثل خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار في المنطقة وكذلك دعمها لمنظمات إرهابية مثل حزب الله والحوثيين وتبنيها للهجمات السيبرانية وتدخلها في الشؤون الداخلية لجيرانها وتهديدها لحرية الملاحة الدولية».
وأكدت الإمارات أن تصنيف الخزانة الأميركية لقوات الحرس الثوري يأتي كإشارة قوية ستساهم في وضع حد للنشاطات الإيرانية الخطيرة ودعمها الرسمي للإرهاب.
وأكدت الخارجية الإماراتية في ختام بيانها على ترحبيها ودعمها للاستراتيجية الأميركية الجديدة وأكدت التزام الإمارات بالعمل مع الولايات المتحدة وكافة الحلفاء للتصدي للسياسات والنشاطات الإيرانية التي تقوض الاستقرار وتدعم التطرف في المنطقة والعالم.
كما رحبت البحرين بالاستراتيجية الأميركية بخطاب ترمب الذي أكد فيه على أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب، وما أعلن عنه أيضا حيال كيفية التعامل مع الاتفاق النووي الإيراني وفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، مؤكدة أن هذا الموقف الأميركي يعد تأكيدا للجميع بأهمية مكافحة الإرهاب وكل من يدعمه لنجعل منطقتنا والعالم أجمع أكثر أمانا واستقراراً.
وأشادت البحرين بسياسة الرئيس الأميركي وحرصه الشديد على منع نشر الفوضى والتصدي لمحاولات تصدير الإرهاب التي تقوم بها إيران، مؤكدة أنها من أكثر الدول تضررا من السياسة التوسعية للحرس الثوري الإيراني والتي ترمي إلى تقويض أمن مجتمعاتنا من خلال نشر ودعم أفكار متطرفة وعمليات إرهابية مدمرة، وهي تصرفات غير مقبولة ولا يمكن السكوت عليها.
وجددت البحرين موقفها الداعم لجميع المساعي التي تهدف إلى منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، ولكافة الجهود الرامية إلى مكافحة تمويل طهران للميليشيات المتطرفة في المنطقة وإمدادها بالأسلحة، مشددة على أهمية احترام إيران لسيادة جيرانها والتزامها بالقوانين والأعراف الدولية.



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.