محكمة بريطانية ترفض الفصل بين الجنسين في مدرسة ببرمنغهام

قضت محكمة استئناف بريطانية، أمس، بعدم قانونية الفصل الصارم بين الذكور والإناث في مدرسة إسلامية بمدينة برمنغهام، بموجب تشريعات المساواة في البلاد.
وقالت محكمة الاستئناف إن «السياسة التي تنتهجها المدرسة في الفصل الصارم بين الجنسين، تسببت في أضرار ومعاملة أقل ملاءمة بين التلاميذ الذكور والإناث على حد سواء بسبب جنسهم، وبالتالي فهي تتعارض مع (قانون المساواة) لعام 2010».
ورفضت المحكمة حجّة مدرسة «الهجرة» في أن الفصل بين التلاميذ مع المساواة بينهم، لا يمكن أن يكون غير قانوني «إذا كان كلا الجنسين يعاني من الضرر نفسه». وقد استأنف مفتشو التعليم الرسمي، في إطار هيئة «أوفستيد»، على حكم صدر سابقاً عن المحكمة العليا لصالح المدرسة المدعومة من السلطة المحلية في برمنغهام، التي تصف نفسها بأنها «مدرسة إسلامية توفر تعليماً عالي الجودة»، لنحو 800 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عاماً.
ورحبت منظمة «ساوثول بلاك سيسترز»، وهي منظمة معنية بحقوق المرأة في غرب لندن تدعم الاستئناف، بـ«الحكم الحاسم» الصادر، أمس، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت براغنا باتل رئيسة «ساوثول بلاك سيسترز» في بيان: «إننا نرحب كثيراً بالحكم واعترافه بأن الفصل بين الجنسين يمكن أن يكون غير قانوني وتمييزياً، خصوصاً في السياقات التي ترتبط فيها هذه الممارسة بصعود المعايير المحافظة».