مفاجآت {اليونيسكو}... جلسة إضافية للفصل بين مرشحتي فرنسا ومصر

أميركا تعلن انسحابها من المنظمة بتهمة «معاداتها إسرائيل» وتل أبيب تلحق بها

إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونيسكو تتحدث للصحافيين في مقر المنظمة في باريس أمس (رويترز)
إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونيسكو تتحدث للصحافيين في مقر المنظمة في باريس أمس (رويترز)
TT

مفاجآت {اليونيسكو}... جلسة إضافية للفصل بين مرشحتي فرنسا ومصر

إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونيسكو تتحدث للصحافيين في مقر المنظمة في باريس أمس (رويترز)
إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونيسكو تتحدث للصحافيين في مقر المنظمة في باريس أمس (رويترز)

بعكس كافة التوقعات السابقة، فقد جاءت دورة الانتخابات الرابعة لتعيين مدير عام جديد لليونيسكو بمفاجأة ندر حصولها في تاريخ المنظمة الدولية. ذلك أن دورة مساء أمس الرابعة التي كان منتظرا منها أن تحدد هوية المرشحين «الأول والثاني» المؤهلين للمعركة الأخيرة المقررة مساء اليوم، أفضت إلى ما لم يكن في الحسبان: فمن جهة، ضمن مرشح قطر محمد بن عبد العزيز الكواري تأهله بحصوله على 22 صوتا من أصوات المجلس التنفيذي البالغة 58 صوتا، لكن بالمقابل، حصلت كل من مرشحة فرنسا أودري أزولاي ومرشحة مصر على 18 صوتا. ودفع التعادل برئيس المجلس التنفيذي الحالي إلى الإعلان أن جولة إضافية ستجرى الثانية بعد ظهر اليوم للفصل بين المرشحتين وانتخاب المرشحة التي ستتنافس على مقعد رئاسة اليونيسكو مع الكواري.
وخيمت هذه التطورات على أجواء اليونيسكو التي تحولت إلى دراماتيكية خصوصا بالنسبة للمرشحة الفرنسية التي حافظت على الأصوات الـ18 التي حصلت عليها مساء الأربعاء، بحيث أنها لم تستفد بتاتا من انسحاب المرشحة اللبنانية فيرا الخوري لاكوي «4 أصوات» والمرشح الصيني كيان تانغ «5 أصوات». وبالمقابل، فإن مرشحة مصر نجحت في تحسين موقعها فاجتذبت خمسة أصوات إضافية. كذلك، فإن مرشح الدوحة استعاد الأصوات التي خسرها أول من أمس ليعود متصدرا المتسابقين. وكانت التوقعات تقول إن أزولاي ستكون المستفيد الأول من انسحاب الخوري لاكوي ومن انسحاب الصيني وهي النظرية التي روج لها الدبلوماسيون الفرنسيون المتواجدون بعد ظهر أمس في مقر اليونيسكو. وزاد من اطمئنان المرشحة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان إيف لو دريان استمرا في حملتهما الداعمة لمرشحة باريس.
بيد أن نتائج التصويت لم تكن المفاجأة الوحيدة أمس، إذ إن مفاجأة أخرى جاءت من واشنطن التي أعلنت أمس انسحابها من اليونيسكو ولكن مع احتفاظها بمقعد «مراقب» ومع تأكيدها أن الانسحاب سيصبح فعليا نهاية العام القادم. وسارعت إسرائيل التي «هنأت» واشنطن على خطوتها الشجاعة إلى الإعلان عن أنها «سوف تنسحب» هي الأخرى من المنظمة الدولية. وتخوف دبلوماسيون عرب وغير عرب من أن يكون لقرار واشنطن تأثير على بلدان أخرى قد تحذو حذوها باعتبار أن الجانب الأميركي قد «فتح الطريق».
وقد خيم الانسحاب الذي نقل إلى إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونيسكو المنتهية مدتها رسميا برسالة وقعها وزير الخارجية ريكس تيلرسون على عملية الانتخابات بالغة التعقيد. وتضاربت التفسيرات لقرار واشنطن وخصوصا لتوقيته، إذ إنه يحل قبل يوم واحد من ظهور اسم خليفة المدير الجديد. وقال مندوب دولة عربية لـ«الشرق الأوسط» إن التوقيت الأميركي لغز «يستأهل حله ستة ملايين دولار»، ولكن الثابت بنظره أن القرار من أجل مساعدة المرشحة الفرنسية. لكن النتائج أثبتت عكس ذلك. وأعلنت بوكوفا عن «أسفها العميق» للخطوة الأميركية، وكذلك فعلت الخارجية الفرنسية، التي جاء في بيانها أن ما أقدمت عليه واشنطن «يعطي معنى جديدا للترشح الفرنسي، لأن اليونيسكو بحاجة اليوم، وأكثر من أي يوم مضى، لمشروع يدعمه جميع الأعضاء ومن شأنه إعادة الثقة ويتخطى النزاعات السياسية ويكون مسخرا لخدمة أهداف اليونيسكو وليس لشيء آخر»، في إشارة ظاهرة للخلاف القطري - المصري «الخليجي».
مهما تكن التفسيرات، فمن الواضح أن واشنطن اختارت لحظة «مفصلية» من عمر اليونيسكو ومسارها لتعيد عقارب الساعة إلى الوراء وتحديدا لعام 1983 عندما قررت الحكومة الأميركية وقتها الانسحاب من المنظمة الدولية، الأمر الذي دام حتى عام 2003، لكن الانسحاب لن يؤثر على استمرار مشاركة واشنطن في الانتخابات الجارية لأنه لن يصبح فعليا إلا في نهاية العام القادم.
وفي أي حال، فإن الولايات المتحدة سوف تحتفظ بمقعد «مراقب» لتبقى مطلعة من الداخل على ما يجرى داخل اليونيسكو. واعتبر عدة مندوبين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أمس أن انسحاب واشنطن قد يجر انسحابات أخرى مثل بريطانيا وكندا ودول صغيرة، علما بأن المتأخرات الأميركية لليونيسكو تصل إلى نحو 500 مليون دولار. ومن المؤكد أن الصعوبات المالية ستزداد وستنفجر بوجه المدير العام الجديد. وقالت مجلة «فورين بوليسي» إن أحد أسباب الانسحاب الذي بررته واشنطن في بيان رسمي بـ«معاداة اليونيسكو لإسرائيل» تحقيق وفر مالي. وأضافت المجلة أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون طلب «تأخير» الإعلان عن الانسحاب لما بعد الانتخابات. لكن يبدو أن البيت الأبيض لم يتجاوب مع طلب الخارجية، علما بأن العلاقات بين الرئيس ترمب وتيلرسون بالغة السوء. وثمة معلومات تتحدث عن قرب استقالة الأخير.
ترى مصادر من داخل اليونيسكو أن أحد التفسيرات يكمن في رغبة واشنطن في الامتناع عن «إحراج» مدير «أو مديرة» اليونيسكو الجديد. والأصابع تشير، في هذه الحالة، إلى المرشحة الفرنسية. وبحسب المجلة الأميركية، فإن الرئيس ماكرون طلب من ترمب، عندما التقى به في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العمومية، أن يدعم ترشيح أزولاي وأن تكون الولايات المتحدة الأميركية «عضوا فاعلا» لإصلاح المؤسسة الدولية. وسبق لماكرون أن ندد بقرار اليونيسكو، قبل انتخابه رئيسا وخلال مأدبة عشاء دعاه إليها المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، وعد ماكرون بالعودة عن القرارات الأخيرة التي صدرت عن اليونيسكو بخصوص القدس والحرم الشريف والخليل. ولذا، فإن الانسحاب الأميركي لا يصب في اتجاه الوعود التي حصلت عليها باريس. ويشير التفسير الأخير إلى أن واشنطن تريد أن تغسل يديها من الانخراط في المؤسسات الدولية ومنها اليونيسكو، كما أنها تريد أن تترك هذه المنظمة الدولية، بحجة «تسييسها» وخصوصا «عداءها» لإسرائيل لمشاكلها السياسية والمالية.
وجاء أقوى هجوم على اليونيسكو من نيكي هالي، سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة القريبة من ترمب التي ما فتئت تندد بالأمم المتحدة وبمنظماتها باعتبارها «تميل لصالح الفلسطينيين». وكان مندوبو الدول العربية السبع في المجلس التنفيذي قد قبلوا تأخير النقاش بشأن الملف الفلسطيني الذي كان يفترض أن يجرى خلال دورة المجلس الحالية إلى الربيع القادم، رغبة في تلافي التصعيد وعدم التشويش على الانتخابات ونزولا عند رغبة أميركية.
وكانت الخارجية المصرية قد أصدرت أمس بيانا تحدثت فيه عن اتصال الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي بنظيره الصيني. ويفهم من بيان القاهرة أن الصين وعدت بدعم المرشحة المصرية، الأمر الذي يفسر على الأرجح التقدم الذي أحرزته أمس وتعادلها مع المرشحة الفرنسية التي راوحت مكانها. وأمس، توافد إلى اليونيسكو وزراء ومستشارون وكثير من الدبلوماسيين، في مسعى «أخير» لدعم ترشيح هذا أو ذاك. وجاء إلى مقر اليونيسكو وزير خارجية قطر وكذلك مستشار الرئيس ماكرون لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي أورليان لو شوفاليه. وقبل ذلك، حضر وزير خارجية مصر ووزير الثقافة اللبناني.
يبقى السؤال الرئيسي- من سيخرج منتصرا من هذه المنافسة النهائية؟ الحقيقة أنه بعد الذي حصل أمس وإعادة خلط الأوراق، يبدو من الصعب التنبؤ باسم الفائز الذي سيدير المبنى الزجاجي طيلة أربع سنين. المعركة مرهونة باسم المرشح الذي سينافس الكواري وبوجهة الأصوات مكسوبة الولاء له التي يمكن أن تساعده في الشوط الأخير.



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».