عباس يوجه حكومته وأجهزة الأمن لتنفيذ اتفاق المصالحة... وزيارته لغزة رهن تسلم الحكومة

الحمد الله: خطتي جاهزة... و{فتح}: لا عودة للوراء... و{حماس}: الاتفاق ينسحب على الضفة

TT

عباس يوجه حكومته وأجهزة الأمن لتنفيذ اتفاق المصالحة... وزيارته لغزة رهن تسلم الحكومة

وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، حكومته وجميع المؤسسات والأجهزة الأمنية، بالعمل الحثيث لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة بين حركتي فتح وحماس، واصفا إياه بالاتفاق النهائي والإنجاز الهام.
وقال عباس «إن ما تم الاتفاق عليه يعزز ويسرع خطوات إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني والأرض والمؤسسات الفلسطينية».
ووقعت كل من فتح وحماس في القاهرة ما يمكن وصفه بالاتفاق الأهم، بعد سلسلة اتفاقات سابقة لم تر النور.
ودعا عباس جميع القوى والفصائل إلى بذل كل الجهود لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني في استعادة الوحدة، موجها الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للدور الكبير الذي قامت به جمهورية مصر العربية من أجل تحقيق هذا الإنجاز الهام.
ويفترض أن يضع الاتفاق الجديد، حدا لـ10 سنوات من الانقسام الفلسطيني.
ووضع الاتفاق جدولا زمنيا محددا، يتضمن تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها، والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصى يوم 1-12-2017.
ويشمل الاتفاق تسليم معابر غزة كافة، الشهر المقبل أقصى حد ممكن، على أن يتسلم حرس الرئيس معبر رفح والحدود مع مصر في وقت لاحق يجري ترتيبه مع مصر، وعندما تنتهي من إعادة تجهيز المعبر.
ووضعت الحركتان جداول زمنية لكل المواضيع محل النقاش، بما في ذلك الترتيبات الأمنية وملف الموظفين وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية والانتخابات.
وفورا، أعلن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، جاهزية حكومته للبدء الفوري بتحمل كامل مسؤولياتها في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وتنفيذ خططها المعدة مسبقا. وقال إنه سيذهب في وقت قريب لقطاع غزة. وكان الحمد الله زار غزة بداية الشهر الحالي بعد الاتفاق الأولي بين فتح وحماس وتسلم الوزارات هناك.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود: «الحكومة مستعدة فورا من أجل تسلم غزة السريع، على إنهاء معاناة أبناء شعبنا البطل الذي تحمل وواجه سنوات الانقسام البغيض وما زال يواجه الحصار الجائر بصمود أسطوري».
وأضاف المحمود «إن رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الوفاق الوطني يتقدمون من أبناء شعبنا العربي الفلسطيني في جميع أماكن تواجده بالتهاني، ويباركون هذا الإنجاز الوطني الكبير الذي ينهي الانقسام الأسود وتبعاته الثقيلة على كاهل أبناء شعبنا، ويفتح الطريق واسعة أمام استعادة الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود وتثبيت الحالة الوطنية الفلسطينية الحقيقية».
وثمن المتحدث باسم الحكومة الروح الوطنية العالية والجهود الصادقة التي تبذلها حركتا فتح وحماس لتحقيق هذا الإنجاز الكبير.
وشدد المتحدث الرسمي على أن حكومة الوفاق الوطني انتظرت بفارغ الصبر هذه اللحظة التاريخية: «التي تمكنها من تقديم أقصى ما تستطيع لدعم وخدمة أبناء شعبنا الذي يستحق منا بذل كل جهد وعلى كافة المستويات».
وعلى الرغم من أن الاتفاق بث الكثير من الأمل لدى الفلسطينيين، إلا أنهم ينتظرون التطبيق الفعلي على الأرض، بسبب فشل الكثير من الاتفاقات السابقة.
ويرى مراقبون أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لغزة ستكون هي لحظة الحقيقة التي تعلن إنهاء الانقسام.
وقال مسؤولون في حركة فتح، إن هذه الزيارة على جدول أعمال الرئيس الفلسطيني بعد اتفاق القاهرة.
لكن مسؤول اللجنة الإعلامية في الحركة، منير الجاغوب، رأى أن هذه الزيارة، على أهميتها وضرورتها، تحتاج إلى بعض الوقت. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس ذاهب إلى غزة بلا شك؛ لأنها جزء من الوطن الذي يحكمه، لكن ذلك يحتاج إلى تمكين حكومة التوافق على الأرض بشكل فعلي».
وأضاف: «لا موعد محددا للزيارة. الأمر يحتاج إلى ترتيبات أوسع».
وفي حين ستباشر حكومة الوفاق الوطني في أخذ دورها في قطاع غزة، يفترض أن تلتقي الفصائل الفلسطينية جميعها في القاهرة في 21 الشهر المقبل، لمناقشة القضايا كافة، وأبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الفصائل التي ترغب.
وستحصل فتح وحماس على حصة الأسد في الحكومة المقبلة بما في ذلك الوزارات الأهم.
وقالت الحركتان أمس، إنهما لن يلتفتا إلى الوراء مجددا.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب: «لا عودة للوراء مطلقا». وأضاف: «إن حركة فتح لديها الإرادة السياسية الكاملة للإقدام بكل الأثمان لإتمام المصالحة ولا عودة للوراء بالمطلق».
وتابع: «إن ما بذلته القاهرة من جهد توج باتفاق اليوم يقابل بالتقدير والاحترام من جموع الشعب الفلسطيني، وهو خطوة مهمة اتجاه وحدة الوطن والقيادة والسيادة والهوية الوطنية، على قاعدة برنامج وحدة الدولة والمؤسسة التي تقوم على الديمقراطية والتعددية وصيانة الحريات واحترام المرأة والأديان».
وأكد الرجوب على أن حركة فتح استنهضت كافة قطاعاتها للعمل بكل جد لإنجاح المصالحة، والمشاركة بفعالية لتطبيق كافة البنود بجهد وإخلاص وطني يخدم أبناء الشعب ويصون كرامته وحقوقه، وهو ما أكد وسعى إليه الرئيس أبو مازن على الدوام.
وشدد الرجوب على أن فتح ستعمل من أجل الوحدة مع كل فصائل ومفاصل العمل الوطني والمجتمعي دون استثناء، على أرضية الشراكة والمسؤولية الوطنية، وصولا إلى إدارة ناجعة في المعركة الأساسية مع الاحتلال الجاثم على أرض فلسطين.
وفي المقابل، وقال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن حركته عملت من أجل شراكة مستدامة، مضيفا: «الوطن كله مسؤوليتنا، وبالتالي الشراكة يجب أن تكون عنوان أي عمل أو أي سلوك».
وأضاف: «نزف لشعبنا التوقيع على أول بروتوكول من بروتوكولات تنفيذ اتفاق المصالحة الذي يتعلق بتمكين حكومة الوفاق من مهامها بغزة». ونوه البردويل إلى أن حركته حرصت على ضرورة أن يشمل الاتفاق الضفة وغزة «من أجل تدشين مرحلة إنهاء الانقسام ووضعه وراء ظهورنا». مضيفا: «لا يوجد انقسام بعد اليوم بين غزة والضفة، وكما يحدث هنا يحدث هناك من حريات وحقوق الموظفين والمواطنين».
وتابع: «هناك مراحل أخرى ستتم بعد شهر، وسيكون هناك تقييما لسير الأمور بشأن الاتفاق».
وأشار البردويل إلى أن حركته تركت أمر وقف ما أسماها العقوبات ضد غزة لقيادة حركة فتح والرئيس محمود عباس. مضيفا: «هذا ليس مطلب حماس فقط، بل مطلب كل الشعب، والانقسام انتهى ولا بد أن نعمل بمقتضى الوحدة والمسؤولية المشتركة من أجل شعبنا، ونأمل أن تكون هذه البداية، وأن نكون قد حققنا للشعب الفلسطيني ما كان يتوق إليه وأن نكون بدأنا بصفحة جديدة مسؤولة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».