عباس يوجه حكومته وأجهزة الأمن لتنفيذ اتفاق المصالحة... وزيارته لغزة رهن تسلم الحكومة

الحمد الله: خطتي جاهزة... و{فتح}: لا عودة للوراء... و{حماس}: الاتفاق ينسحب على الضفة

TT

عباس يوجه حكومته وأجهزة الأمن لتنفيذ اتفاق المصالحة... وزيارته لغزة رهن تسلم الحكومة

وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، حكومته وجميع المؤسسات والأجهزة الأمنية، بالعمل الحثيث لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة بين حركتي فتح وحماس، واصفا إياه بالاتفاق النهائي والإنجاز الهام.
وقال عباس «إن ما تم الاتفاق عليه يعزز ويسرع خطوات إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني والأرض والمؤسسات الفلسطينية».
ووقعت كل من فتح وحماس في القاهرة ما يمكن وصفه بالاتفاق الأهم، بعد سلسلة اتفاقات سابقة لم تر النور.
ودعا عباس جميع القوى والفصائل إلى بذل كل الجهود لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني في استعادة الوحدة، موجها الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للدور الكبير الذي قامت به جمهورية مصر العربية من أجل تحقيق هذا الإنجاز الهام.
ويفترض أن يضع الاتفاق الجديد، حدا لـ10 سنوات من الانقسام الفلسطيني.
ووضع الاتفاق جدولا زمنيا محددا، يتضمن تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها، والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصى يوم 1-12-2017.
ويشمل الاتفاق تسليم معابر غزة كافة، الشهر المقبل أقصى حد ممكن، على أن يتسلم حرس الرئيس معبر رفح والحدود مع مصر في وقت لاحق يجري ترتيبه مع مصر، وعندما تنتهي من إعادة تجهيز المعبر.
ووضعت الحركتان جداول زمنية لكل المواضيع محل النقاش، بما في ذلك الترتيبات الأمنية وملف الموظفين وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية والانتخابات.
وفورا، أعلن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، جاهزية حكومته للبدء الفوري بتحمل كامل مسؤولياتها في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وتنفيذ خططها المعدة مسبقا. وقال إنه سيذهب في وقت قريب لقطاع غزة. وكان الحمد الله زار غزة بداية الشهر الحالي بعد الاتفاق الأولي بين فتح وحماس وتسلم الوزارات هناك.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود: «الحكومة مستعدة فورا من أجل تسلم غزة السريع، على إنهاء معاناة أبناء شعبنا البطل الذي تحمل وواجه سنوات الانقسام البغيض وما زال يواجه الحصار الجائر بصمود أسطوري».
وأضاف المحمود «إن رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الوفاق الوطني يتقدمون من أبناء شعبنا العربي الفلسطيني في جميع أماكن تواجده بالتهاني، ويباركون هذا الإنجاز الوطني الكبير الذي ينهي الانقسام الأسود وتبعاته الثقيلة على كاهل أبناء شعبنا، ويفتح الطريق واسعة أمام استعادة الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود وتثبيت الحالة الوطنية الفلسطينية الحقيقية».
وثمن المتحدث باسم الحكومة الروح الوطنية العالية والجهود الصادقة التي تبذلها حركتا فتح وحماس لتحقيق هذا الإنجاز الكبير.
وشدد المتحدث الرسمي على أن حكومة الوفاق الوطني انتظرت بفارغ الصبر هذه اللحظة التاريخية: «التي تمكنها من تقديم أقصى ما تستطيع لدعم وخدمة أبناء شعبنا الذي يستحق منا بذل كل جهد وعلى كافة المستويات».
وعلى الرغم من أن الاتفاق بث الكثير من الأمل لدى الفلسطينيين، إلا أنهم ينتظرون التطبيق الفعلي على الأرض، بسبب فشل الكثير من الاتفاقات السابقة.
ويرى مراقبون أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لغزة ستكون هي لحظة الحقيقة التي تعلن إنهاء الانقسام.
وقال مسؤولون في حركة فتح، إن هذه الزيارة على جدول أعمال الرئيس الفلسطيني بعد اتفاق القاهرة.
لكن مسؤول اللجنة الإعلامية في الحركة، منير الجاغوب، رأى أن هذه الزيارة، على أهميتها وضرورتها، تحتاج إلى بعض الوقت. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس ذاهب إلى غزة بلا شك؛ لأنها جزء من الوطن الذي يحكمه، لكن ذلك يحتاج إلى تمكين حكومة التوافق على الأرض بشكل فعلي».
وأضاف: «لا موعد محددا للزيارة. الأمر يحتاج إلى ترتيبات أوسع».
وفي حين ستباشر حكومة الوفاق الوطني في أخذ دورها في قطاع غزة، يفترض أن تلتقي الفصائل الفلسطينية جميعها في القاهرة في 21 الشهر المقبل، لمناقشة القضايا كافة، وأبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الفصائل التي ترغب.
وستحصل فتح وحماس على حصة الأسد في الحكومة المقبلة بما في ذلك الوزارات الأهم.
وقالت الحركتان أمس، إنهما لن يلتفتا إلى الوراء مجددا.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب: «لا عودة للوراء مطلقا». وأضاف: «إن حركة فتح لديها الإرادة السياسية الكاملة للإقدام بكل الأثمان لإتمام المصالحة ولا عودة للوراء بالمطلق».
وتابع: «إن ما بذلته القاهرة من جهد توج باتفاق اليوم يقابل بالتقدير والاحترام من جموع الشعب الفلسطيني، وهو خطوة مهمة اتجاه وحدة الوطن والقيادة والسيادة والهوية الوطنية، على قاعدة برنامج وحدة الدولة والمؤسسة التي تقوم على الديمقراطية والتعددية وصيانة الحريات واحترام المرأة والأديان».
وأكد الرجوب على أن حركة فتح استنهضت كافة قطاعاتها للعمل بكل جد لإنجاح المصالحة، والمشاركة بفعالية لتطبيق كافة البنود بجهد وإخلاص وطني يخدم أبناء الشعب ويصون كرامته وحقوقه، وهو ما أكد وسعى إليه الرئيس أبو مازن على الدوام.
وشدد الرجوب على أن فتح ستعمل من أجل الوحدة مع كل فصائل ومفاصل العمل الوطني والمجتمعي دون استثناء، على أرضية الشراكة والمسؤولية الوطنية، وصولا إلى إدارة ناجعة في المعركة الأساسية مع الاحتلال الجاثم على أرض فلسطين.
وفي المقابل، وقال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن حركته عملت من أجل شراكة مستدامة، مضيفا: «الوطن كله مسؤوليتنا، وبالتالي الشراكة يجب أن تكون عنوان أي عمل أو أي سلوك».
وأضاف: «نزف لشعبنا التوقيع على أول بروتوكول من بروتوكولات تنفيذ اتفاق المصالحة الذي يتعلق بتمكين حكومة الوفاق من مهامها بغزة». ونوه البردويل إلى أن حركته حرصت على ضرورة أن يشمل الاتفاق الضفة وغزة «من أجل تدشين مرحلة إنهاء الانقسام ووضعه وراء ظهورنا». مضيفا: «لا يوجد انقسام بعد اليوم بين غزة والضفة، وكما يحدث هنا يحدث هناك من حريات وحقوق الموظفين والمواطنين».
وتابع: «هناك مراحل أخرى ستتم بعد شهر، وسيكون هناك تقييما لسير الأمور بشأن الاتفاق».
وأشار البردويل إلى أن حركته تركت أمر وقف ما أسماها العقوبات ضد غزة لقيادة حركة فتح والرئيس محمود عباس. مضيفا: «هذا ليس مطلب حماس فقط، بل مطلب كل الشعب، والانقسام انتهى ولا بد أن نعمل بمقتضى الوحدة والمسؤولية المشتركة من أجل شعبنا، ونأمل أن تكون هذه البداية، وأن نكون قد حققنا للشعب الفلسطيني ما كان يتوق إليه وأن نكون بدأنا بصفحة جديدة مسؤولة».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.