أنقرة وواشنطن تتجهان لحل أزمة التأشيرات... وإردوغان يواصل الهجوم

ألمانيا تنفي طلب مقايضة «معتقلين»... و«هيومان رايتس» تتحدث عن تعذيب

في الوقت الذي بدأت فيه خطوات لتجاوز أزمة التأشيرات بين أنقرة وواشنطن، عقب اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون، جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحميله السفير الأميركي، المنتهية مهمته، جون باس، المسؤولية عن الأزمة.
وقال إردوغان، في كلمة خلال لقاء مع ولاة المحافظات بالقصر الرئاسي في أنقرة أمس: «أقولها بصراحة، السفير الموجود في أنقرة هو من تسبب في أزمة التأشيرات، ومن غير المقبول أن تضحي واشنطن بحليف استراتيجي مثل تركيا، من أجل سفير أرعن».
وأشار إردوغان إلى أن تركيا تحركت وفق مبدأ المعاملة بالمثل حيال الخطوة الأميركية التي وصفها بـ«المجحفة» تجاه المواطنين الأتراك.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن أنقرة تلقت عرضا من الجانب الأميركي بخصوص حل أزمة التأشيرات، وسنقيّم ذلك بشكل مفصل، وفقا لتعليمات الرئيس إردوغان.
ولفت كالين إلى أنهم لاقوا صعوبة في فهم رد الفعل الأميركي غير المتزن، قائلا إن الشخصين اللذين صدرت بحقهما مذكرتا توقيف هما مواطنان تركيان وليسا أميركيين، وأنه لا يمكن فهم كيفية ربط قضيتهما مع مسألة تعليق منح تأشيرات الدخول، أو أمن الموظفين العاملين في السفارة الأميركية.
وقال إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، أول من أمس الأربعاء، وإن القضاء التركي يواصل إجراءاته مع الموقوفين، وإن التحقيقات وأخذ الإفادات جارية بهذا الصدد، مشيرا إلى أن القضاء سيصدر قراره بهذا الموضوع.
وأوضح أن حل مسألة تعليق منح تأشيرات الدخول بين البلدين سهلة، ويمكن حلها في يوم واحد، مضيفا: «الأميركيون قدموا مقترحا ونحن سنقوم بتقييمه، وسنتخذ الخطوات الضرورية حيال ذلك».
ويعتزم وفد أميركي زيارة العاصمة التركية أنقرة مطلع الأسبوع المقبل، لبحث سبل حل أزمة التعليق المتبادل لمنح تأشيرات الدخول الذي طبق منذ يوم الأحد الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون تحدث مع نظيره التركي، وعبر عن قلقه العميق إزاء اعتقال الموظفين، داعيا الحكومة التركية إلى تقديم الأدلة على الاتهامات الموجهة ضدهما.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية، بكير بوزداغ، إنه تقرر عقد لقاء بين ممثلين من تركيا وواشنطن بشأن أزمة التأشيرات خلال الأيام القليلة المقبلة، وإن تركيا ستقرر الخطوات اللازم اتخاذها على ضوء نتائج هذا اللقاء. وشدد على أن الأزمة ليست لصالح تركيا أو أميركا وتلحق الضرر بالدولتين. وقال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، إن الأزمة الدبلوماسية بين بلاده والولايات المتحدة «جرى تضخيمها»، وستجد طريقها إلى الحل قريبا «على الأرجح».
وأوضح شيمشك، في مؤتمر بواشنطن، أن تركيا تعتبر سلامة وأمن الدبلوماسيين والموظفين الأميركيين في تركيا «أولوية قصوى»، ووصف اعتقال عاملين في البعثات الأميركية في تركيا بأنه يأتي في إطار تحقيقات «روتينية».
وقال شيمشك بشأن الأزمة الحالية بخصوص التأشيرات خلال حديث أمام غرفة التجارة الأميركية مساء أول من أمس: «لا نريد أن يستمر هذا النزاع أكثر من ثانية واحدة».
على صعيد مواز، أصدرت السلطات التركية أمس أوامر اعتقال بحق 25 عسكريا في أنحاء مختلفة من البلاد وفي جمهورية شمال قبرص التركية في نطاق توسيع الحملة التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي. وقالت مصادر أمنية إن من صدرت أوامر اعتقالهم من رتب مختلفة في الجيش التركي، وإنهم في الخدمة حاليا في 13 محافظة تركية وفي شمال قبرص.
وأضافت أن الادعاء في إقليم ماردين في جنوب شرقي تركيا أصدر أوامر اعتقال العسكريين باعتبارهم منضوين في «الهيكل العسكري السري» لحركة الخدمة التابعة لغولن المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999.
في سياق مقارب، نفت الخارجية الألمانية، أمس، تلقيها عرضا تركيا بمقايضة مواطنين ألمان معتقلين في تركيا بمطلوبين أتراك لجأوا إلى ألمانيا بعد محاولة الانقلاب.
وتطالب السلطات التركية برلين بتسليمها رعايا تتهمهم بالانتماء لحركة غولن، في حين تطالب الحكومة الألمانية أنقرة بإطلاق سراح رعايا ألمان اعتقلتهم أنقرة بتهمة الإرهاب، وخلفت هذه المطالبات المتعارضة أزمة غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين.
في الإطار نفسه، قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية، أمس، إن هناك أدلة متزايدة على انتهاكات بحق معتقلين في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا العام الماضي، محذرة من أن عمليات التعذيب في سجون الشرطة أصبحت مشكلة «شائعة».
وأضافت المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أن هناك «أدلة موثوقة» على 11 حالة من الانتهاكات الخطيرة بينها الضرب المبرح والانتهاكات الجنسية أو التهديد بالانتهاكات الجنسية والتهديد والتجريد من الملابس، مشيرة إلى أن هذه الحالات تمثل جزءا صغيرا من الروايات التي تتمتع بالمصداقية، وذكرت في وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت المنظمة أن خمس حالات خطف سجلت في أنقرة ومدينة إزمير الواقعة غرب البلاد بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران) الماضيين يمكن أن ترقى لحالات «إخفاء قسري».
والشهر الماضي، قال وزير العدل عبد الحميد غول، إن تركيا «لا تتسامح أبدا إزاء التعذيب»، مشيرا إلى التزام الحكومة بحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة الحقوقية، إن أكبر المخاطر يواجهها معتقلون يشتبه بارتباطهم بمخططي الانقلاب أو بحزب العمال الكردستاني المحظور.