5 جولات من مفاوضات «بريكست» من دون أي نتيجة

اتهامات متبادلة بين لندن وبروكسل حول من يتحمل المسؤولية

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تغادر مكتبها إلى مبنى البرلمان أمس (أ.ف.ب)

من المتوقع أن يعقد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد ديفيس مؤتمرا صحافيا اليوم (الخميس) بعد أربعة أيام من المفاوضات. الجولة الخامسة من محادثات «بريكست» هذا الأسبوع تغيب عنها بارنييه وديفيس، ما يؤكد على التوقعات المنخفضة لهذه المحادثات، وهذا ما عكسته تصريحات لندن وبروكسل، عندما تبادلتا الاتهامات بأن كل منهما عملت ما بوسعها، وأن الكرة أصبحت في ملعب الأخرى.
وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أمام مجلس العموم، إنها تتوقع من قادة الاتحاد الأوروبي إبداء «مرونة» في المفاوضات، معتبرة أن «الكرة» باتت الآن «في ملعبهم». وأضافت أنها «متفائلة في إمكانية تلقي رد إيجابي»، معربة عن اعتقادها أنه «بالإمكان إثبات أن المتشائمين على خطأ». لكن المفوضية الأوروبية رفضت تأكيدات ماي بأنه يعود إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27 أخذ المبادرة للتقدم في المفاوضات المتوقفة. وقال المتحدث باسم المفوضية مارغريتيس سخيناس «إنها ليست بالضبط لعبة كرة... لكن ما باستطاعتي أن أذكركم به هو أن هناك تسلسلا واضحا لهذه المفاوضات، ولم يتم إيجاد حتى الآن أي حل للخطوة الأولى، وهي إجراءات الطلاق». وأضاف: «لذا؛ فإن الكرة هي بالكامل في ملعب المملكة المتحدة بالنسبة لما يمكن أن يحصل». من جهته، صرح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بأنه لا يتوقع تحقيق تقدم كاف حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) «ما لم تحدث معجزة». وتسعى لندن إلى أن تبدأ محادثات حول المستقبل، بما في ذلك مفاوضات حول اتفاق تجاري ممكن بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بأسرع ما يمكن.
المجلس الأوروبي سيجتمع في 19 و20 أكتوبر لتقرير ما إذا كان هناك «تقدم كاف» للانتقال إلى المفاوضات التجارية، وهو ما تريده لندن وترفض الخوض فيه بروكسل، التي تصر على البت أولا في قضايا أساسية، مثل فاتورة الالتزامات المالية والحدود بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا ومصير ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا.
وتواجه ماي أزمة داخلية، وهذا ما كان واضحا خلال خطابها في مؤتمر حزب المحافظين السنوي قبل أسبوع. إذ تمر ماي حاليا بأزمة قيادة داخل حزبها بعد أن أعربت مجموعة من 30 نائبا من حزبها في 6 أكتوبر الحالي عن الرغبة في استقالتها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد رحب بـ«اللهجة البناءة» و«الدينامية الجديدة» التي تعطي دفعا للمفاوضات بعد خطاب ماي في 21 سبتمبر (أيلول) في فلورنسا، إلا أن التساؤلات حول قيادة ماي أضرت بهذه الآمال. والقلق في العواصم الأوروبية هو أن ماي لم تعد هي الممسكة بالقرار؛ ما يجعل افتراضيا من المستحيل التفاوض مع حكومة بريطانية.
وفي الأمس، رفضت ماي الكشف في مقابلة إذاعية عما سيكون عليه خيارها في حال إجراء استفتاء جديد حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وفي ردها على سؤال لإذاعة «إل بي سي» حول ما سيكون عليه صوتها في حال تنظيم استفتاء جديد، قالت ماي «لا أجيب على أسئلة افتراضية». وأكدت، أنه كان لديها «أسباب جيدة» لتأييد البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء 2016 عندما كانت وزيرة للداخلية، لكنها شددت على أن الظروف تغيرت في تلك الأثناء. وتابعت: «تطلبون مني أن أقول عما سأصوت عليه لو أجري الاستفتاء الآن، لكن الإطار مختلف سواء على الصعيد الدولي أو الاقتصادي». ومضت تقول: «أنا صادقة وصريحة معكم، وفيما يتعلق بالمرة الأخيرة استعرضت كل المسائل قبل أن أتوصل إلى قرار، وسأقوم بالأمر نفسه هذه المرة، لكننا لن نجري استفتاء جديدا».
ودافع نواب محافظون أمس (الأربعاء) عن رفض ماي عن الإفصاح عما إذا كانت ستدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال إجراء استفتاء جديد. وكتبت نيكي مورغان، المحافظة الموالية للاتحاد الأوروبي، على «تويتر» تقول: «لماذا يرغب مؤيدو الخروج، من الجميع، الموافقة الآن على أن الخروج أمر جيد - وكأنهم لا يثقون في رأيهم ويحتاجون إلى تصديق خارجي؟». وكتب برنارد جنكين، النائب المؤيد للخروج، على «تويتر» إن ماي كانت «محقة في تجنب إدامة انقسامات الاستفتاء» من خلال وضع نفسها في معسكر البقاء أو الخروج. وعلق نايجل فاراج، الزعيم السابق لحزب استقلال بريطانيا، بالقول إن ماي «لا تعتقد كما يبدو في الخروج من الاتحاد الأوروبي». وتساءل على «تويتر» «كيف يمكن أن تفاوض ماي من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي دون أن تؤمن بذلك؟».