صندوق النقد: الاستقرار المالي العالمي يتحسن... لكن المخاطر تتزايد

حذر من أن الرغبة المنفلتة في المخاطرة والبحث عن الأرباح قد يتسببان في أزمة مالية جديدة

جانب من اجتماع صندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن («الشرق الأوسط»)

أبدى خبراء صندوق النقد الدولي تفاؤلاً حذراً حول تحسن الاستقرار المالي العالمي مدعوماً بالانتعاش الاقتصادي، لكنهم أشاروا إلى مخاطر تباطؤ التضخم، وانخفاض الائتمان، وارتفاع أسعار الأصول، ونصحوا باحتواء تراكم أوجه الضعف المالي.
وقال صندوق النقد في تقريره نصف السنوي عن أوضاع الاستقرار المالي العالمي الصادر صباح الأربعاء، إن أوضاع البنوك المؤثرة في النظام المالي العالمي (التي تبلغ أصولها 17 تريليون دولار، وتمثل ثلث الأصول الكلية للبنوك المؤثرة على النظام المالي العالمي) تتحسن باطّراد، وأصبحت ميزانيتها أقوى بفضل تحسن احتياطيات رأس المال والسيولة، إضافة إلى تشديد القواعد التنظيمية والتدقيق السوقي، وأحدثت تقدماً في تحديات إعادة الهيكلة.
لكن التقرير حذر من أن حدوث أي مشكلة في بنك واحد من تلك البنوك قد يشكل تحدياً للنظام المالي العالمي، وقال الخبراء إن «الرغبة في المخاطرة والبحث عن أرباح هي تدابير مرحَّب بها في السياسات النقدية، لكن هناك مخاطر إذا كانت تلك الاتجاهات تمتد بأكثر من الحدود، حيث أدى البحث عن العائد إلى زيادة حساسية النظام المالي لمخاطر السوق والسيولة، وبقاء هذا المخاطر مرتفعة قد يمهد الطريق أمام أزمة مالية جديدة».
وفي المؤتمر الصحافي لإعلان التقرير، حذر توباز أدريان، مدير إدارة الأسواق النقدية بالصندوق من المخاطر المتعلقة بالسيولة وحساسية الأسواق. وطالب صناع السياسات والهيئات التنظيمية بالنظر في تدابير وإجراءات احترازية لتحسين الاستقرار المالي. وقال: «الأمور قد تبدو هادئة، لكن تحت السطح هناك نقاط ضعف، إذا ما تركت دون مراقبة فإنها قد تعرقل الانتعاش الاقتصادي». وأضاف أنه «يتعين على صناع السياسات الاستفادة من التوقعات العالمية الجيدة ومعالجة نقاط الضعف المتصاعدة على المدى المتوسط ومعالجة المشكلات الموروثة من الأزمات السابقة».
وأوضح أدريان أن الانتعاش الاقتصادي أعطى زخماً لعودة السياسات النقدية لطبيعتها وقدرة البنوك وشركات التأمين على مواصلة تعزيز صلابتها، لكن مخاطر السوق تتزايد. وقال: «قبل الأزمة المالية كان هناك 16 تريليون دولار في سندات آمنة نسبيّاً تحقق استثمار 4 في المائة، والآن تضاءل الرقم إلى تريليونين فقط»، وأضاف أن «هناك الكثير من المال يطارد عدداً قليلاً جداً من الأصول ذات العائد المرتفع، والنتيجة أن المستثمرين يأخذون المزيد من المخاطر ويعرضون أنفسهم لخسائر أكبر إذا تعثرت الأسواق».
وحثّ أدريان صُنّاع السياسات والأجهزة التنظيمية على إلزام البنوك وشركات التأمين بتعزيز ميزانيتها العمومية والتركيز على المخاطر من أجل ضمان استمرارية الربحية، ونصح بتعزيز الأطر التنظيمية لشركات التأمين وزيادة الشفافية وبناء الصلابة. وأشار إلى أنه يتعين على البنوك المركزية الكبيرة ضمان تطبيق السياسات النقدية بشكل سلس، بما يساعد على وقف الاضطرابات أو التقلبات غير الضرورية في السوق.
وحذر خبراء الصندوق من تراكم الديون في دول مجموعة العشرين التي تبلغ قيمتها 135 تريليون دولار، بما يمثل 235 في المائة من الناتج القومي الإجمالي لعام 2016 (كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلع 219 في المائة في عام 2006 قبل الأزمة المالية).. وأوضحوا أن الولايات المتحدة والصين تمثلان ثلث الزيادة في هذه الديون.
وأشار بيتر داتلس، نائب مدير إدارة الأسواق النقدية بالصندوق، إلى مخاطر زيادة الاعتماد على الاقتراض الخارجي، خصوصاً أن انخفاض أسعار الفائدة فتح الشهية لمزيد من الاقتراض الخارجي وتزايد نسبة خدمة الدين، محذراً من تراكم الديون بما ينطوي عليه من مخاطر وضغوط مالية وبصفة خاصة في البلدان منخفضة الدخل.