عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:41 دقيقه
الاقتصاد

مصر تعلن موازنتها للعام الجديد.. تتضمن خفضا كبيرا في دعم الوقود

تستهدف نموا اقتصاديا يبلغ 3.2 في المائة.. وعجز كلي متوقع بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي

دعم الطاقة من أهم الملفات التي تتضمنها الموازنة المصرية للعام المالي الجديد («الشرق الأوسط»)
دعم الطاقة من أهم الملفات التي تتضمنها الموازنة المصرية للعام المالي الجديد («الشرق الأوسط»)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تعلن موازنتها للعام الجديد.. تتضمن خفضا كبيرا في دعم الوقود

دعم الطاقة من أهم الملفات التي تتضمنها الموازنة المصرية للعام المالي الجديد («الشرق الأوسط»)
دعم الطاقة من أهم الملفات التي تتضمنها الموازنة المصرية للعام المالي الجديد («الشرق الأوسط»)

كشفت الحكومة المصرية أمس الاثنين عن الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2014-2015 وتتضمن خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2 في المائة وعجز كلي متوقع بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي إن الحكومة أحالت اليوم مشروع الموازنة إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
ووفقا للبيان رفعت الحكومة حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة نحو عشرة في المائة إلى 807 مليارات جنيه (112.94 مليار دولار) ولكنها تتوقع إيرادات قدرها 517 مليار جنيه وهو أقل من الإيرادات المتوقع تحصيلها بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو (حزيران).
وجاء الإعلان أمس عن الموازنة الجديدة التي يبدأ العمل بها في أول يوليو (تموز) مع بدء التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية التي يتنافس فيها قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي مع المرشح اليساري حمدين صباحي.
وقال وائل زيادة رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية «هيرميس»: «الحكومة تسعى في الموازنة الجديدة إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه بشكل أكبر».
وتوقعت وزارة المالية وصول عجز الموازنة الجديدة إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي «أخذا في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية».
وقدمت دول الخليج العربية السعودية والإمارات والكويت مليارات الدولارات في صورة أموال ومنتجات نفطية لمصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) الماضي. وتتوقع مصر أن يصل عجز الموازنة في السنة المالية الحالية إلى 11.5 في المائة.
وأضافت الوزارة أن دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة يقدر بنحو 104 مليارات جنيه مقارنة مع 134.294 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014. ويأتي خفض مخصصات دعم الطاقة بنسبة 22.2 في المائة عن الموازنة السابقة في وقت تسعى فيه مصر لتقليص الدعم السخي الذي يلتهم نحو 20 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وقال زيادة: «الطبقات الأوفر دخلا في مصر هي التي ستشعر بزيادة الأسعار لكن الأقل دخلا سيكون الأقل تأثرا».
وتسعى مصر لإصلاح منظومة الدعم من خلال تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ومنافذ بيع الخبز المدعوم.
وقالت وزارة المالية إن إجراءات إصلاح الدعم تشمل «تحريك الأسعار (المواد البترولية) مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء.. والتوسع في استخدام البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين.. وترشيد الاستهلاك». وتستخدم مصر عادة تعبير «تحريك الأسعار» للإشارة إلى رفع الأسعار في بلد يعيش نحو 25 في المائة من مواطنيه تحت خط الفقر. وقال زيادة: «الدعم بوجه عام فيه ارتفاع في الموازنة ولكن الملاحظ أن نصف ما جرى توفيره من دعم المواد البترولية ذهب لدعم الكهرباء».
ويبلغ دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة 33.492 مليار جنيه بزيادة نحو 85.6 في المائة عن دعم السنة المالية الحالية.
وتسبب نقص الغاز أو أنواع بديلة من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء في انقطاع متكرر للتيار خلال فصل الصيف في السنوات القليلة الماضية وذلك في بلد يبلغ استخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين مايو (أيار) وأغسطس (آب). وقالت وزارة المالية إن الموازنة الجديدة تشمل زيادة دعم السلع التموينية عشرة في المائة إلى 34.057 مليار جنيه.
ودعم الغذاء مسألة أخرى بالغة الأهمية لدرء اضطرابات اجتماعية في مصر؛ حيث أدت احتجاجات إلى الإطاحة برئيسين في السنوات الثلاث الماضية.
وهناك أكثر من 18.2 مليون بطاقة تموينية في مصر تخدم نحو 69 مليون مواطن.
وتنفق الحكومة المصرية، التي تعاني شحا في السيولة، ربع ميزانيتها على دعم الغذاء والوقود. وقال زيادة إنه رغم نمو الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة الجديدة فإن التحسن الذي كان يأمل فيه المواطن لن يكون بالشكل المتوقع. ويزيد الإنفاق على الصحة في الموازنة الجديدة بنحو 22.7 في المائة ليبلغ 51.653 مليار جنيه. كما رفعت مصر الإنفاق على التعليم 13.3 في المائة إلى 105.349 مليار جنيه والإنفاق على البحث العلمي 17.5 في المائة إلى 2.200 مليار جنيه.
وتوقعت موازنة 2014-2015 نمو الاقتصاد بنحو 3.2 في المائة مقارنة مع النمو المتوقع الآن في السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي في 30 يونيو ويتراوح بين اثنين و2.5 في المائة.
وفي خطوة تستهدف فيما يبدو تخفيف أثر تقليص الدعم، رفعت الحكومة مخصصات برامج الرعاية الاجتماعية 200 في المائة في الموازنة الجديدة.
وقالت وزارة المالية إنها خصصت 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعي «بزيادة ثمانية مليارات جنيه.. تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من 1.5 مليون أسرة إلى ثلاثة ملايين أسرة».
كانت مسؤولة بوزارة المالية قالت لموقع «أصوات مصرية» التابع لمؤسسة «تومسون رويترز» أمس إن الحكومة تدرس تقديم دعم نقدي لنحو 216 ألف أسرة فقيرة بداية من السنة المالية الجديدة من أجل تخفيف أثر زيادة مرتقبة في أسعار الطاقة.
ويتراوح الدعم النقدي المقترح بين 300 و450 جنيها للأسرة شهريا بناء على عدد أفرادها.
وسيستفيد من الدعم النقدي الأسر التي لا تأخذ حاليا معاش الضمان الاجتماعي - المخصص للفئات الأشد احتياجا - أو أي مساعدات مالية أخرى.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«نيكي» يتراجع متأثراً بانخفاضات «وول ستريت» الحادة

مشاة يعبرون الطريق أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون الطريق أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«نيكي» يتراجع متأثراً بانخفاضات «وول ستريت» الحادة

مشاة يعبرون الطريق أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون الطريق أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

انخفض مؤشر نيكي الياباني للأسهم، يوم الجمعة، متأثراً بخسائر «وول ستريت» التي تكبدتها الليلة السابقة، حيث تصدر سهم مجموعة «سوفت بنك» قائمة الخاسرين بانخفاضه بنحو 9 في المائة. وتراجع مؤشر نيكي بنسبة 1.21 في المائة إلى 56,941.97 نقطة، ولكنه ارتفع بنسبة 5 في المائة خلال الأسبوع، مسجلاً بذلك مكسبه الأسبوعي الثاني على التوالي. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.63 في المائة إلى 3,818.85 نقطة، وارتفع بنسبة 3.2 في المائة خلال الأسبوع.

وتراجعت مؤشرات «وول ستريت» بشكل حاد يوم الخميس، حيث انخفض مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 2 في المائة، مع تكثيف المستثمرين لعمليات بيع أسهم التكنولوجيا وتراجع أسهم النقل، وسط مخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي. وهبط سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 8.86 في المائة ليصبح أكبر عامل ضغط على مؤشر نيكي، على الرغم من تحقيق الشركة أرباحاً ربع سنوية للمرة الرابعة على التوالي، يوم الخميس، مدعومة بارتفاع قيمة استثمارها في شركة «أوبن إيه آي». وتسببت أسهم «سوفت بنك» في انخفاض مؤشر نيكي بمقدار 334 نقطة، ليصل إجمالي الانخفاض إلى 698 نقطة.

وقال شيغيتوشي كامادا، المستشار في قسم الأبحاث بشركة «تاتشيبانا للأوراق المالية»: «لم تكن هناك مفاجآت إيجابية تُذكر في النتائج؛ لذا انخفضت أسهم (سوفت بنك) تماشياً مع حركة السوق».

ومن جهة أخرى، ارتفعت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق الإلكترونية، حيث صعدت أسهم «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 1.19 في المائة و1.67 في المائة على التوالي. وقفزت أسهم «نيسان موتور» بنسبة 8.76 في المائة، بعد أن خفضت الشركة المتعثرة توقعاتها لخسارة سنوية بشكل حاد، وأعلنت عن تحقيق أرباح مفاجئة في الربع الثالث.

وقال كامادا: «بعد صدور جميع الأخبار السيئة من شركة صناعة السيارات، ظهرت بوادر تحسُّن»، مضيفاً أن المستثمرين اشتروا أسهم «نيسان»، يوم الجمعة، لتغطية مراكزهم المكشوفة.

وهبطت أسهم «إنبكس» بنسبة 13.13 في المائة، بعد أن أشارت أكبر شركة منتجة للنفط والغاز في البلاد إلى انخفاض صافي أرباحها السنوية بنسبة 16 في المائة، حتى ديسمبر (كانون الأول).

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفضت 81 في المائة منها، وارتفعت 16 في المائة، بينما استقرت 1 في المائة.

• تصريحات متشددة

ومن جانبها، استعادت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل بعض خسائرها المبكرة، يوم الجمعة، عقب تصريحات أدلى بها عضو مجلس إدارة بنك اليابان المعروف بمواقفه المتشددة، حيث تفاعلت السوق مع احتمالية تشديد السياسة النقدية.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.22 في المائة، بعد أن انخفض في البداية بما يصل إلى 3.5 نقطة أساس إلى 2.195 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما انخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.69 في المائة.

وقال ناوكي تامورا، عضو مجلس إدارة «بنك اليابان»، إنه يرى فرصة جيدة لتحقيق البلاد هدفها التضخمي البالغ 2 في المائة بشكل مستدام بحلول ربيع هذا العام تقريباً.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «جاءت تصريحاته ضمن توقعات السوق، لكنها تحولت إلى إشارة لبيع السندات».

وكان تامورا، المدير التنفيذي السابق في أحد البنوك التجارية، أحد عضوي مجلس الإدارة اللذين اقترحا، دون جدوى، رفع سعر الفائدة قصير الأجل لبنك اليابان في أكتوبر (تشرين الأول).

وفي اجتماع لاحق، ديسمبر (كانون الأول)، رفع البنك المركزي السعر من 0.5 في المائة إلى 0.75 في المائة. وانخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.285 في المائة. وكان قد ارتفع إلى 1.295 في المائة مباشرة بعد الخطاب. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل جداً يوم الجمعة بعد انخفاضات حادة هذا الأسبوع، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.060 في المائة. ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.665 في المائة.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية اليابان
الاقتصاد

قبل بيانات أميركية حاسمة… عوائد سندات اليورو تواصل التراجع

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

قبل بيانات أميركية حاسمة… عوائد سندات اليورو تواصل التراجع

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

سجلت عوائد السندات الألمانية، التي تُعد المعيار في منطقة اليورو، أدنى مستوى لها في شهرين يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ مارس (آذار)، وذلك قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية مرتقبة في وقت لاحق من الجلسة.

وتتابع الأسواق من كثب تحركات سندات الخزانة الأميركية، في حين تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يُبقي سياسته النقدية دون تغيير خلال العام الحالي، وفق «رويترز».

وتراجع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.763 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 4 ديسمبر (كانون الأول)، كما يتجه نحو انخفاض أسبوعي يبلغ نحو 9 نقاط أساس. في المقابل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف في بداية تداولات لندن، حيث صعد العائد القياسي لأجل 10 سنوات بنحو نصف نقطة أساس إلى 4.11 في المائة، بعد تراجعه في الجلسة السابقة على خلفية بيانات سوق العمل.

وأظهرت تسعيرات أسواق المال أن احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر يبلغ نحو 30 في المائة.

كما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.02 في المائة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت عوائد السندات الحكومية في إيطاليا لأجل 10 سنوات بنحو 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.39 في المائة. وبلغ الفارق بين عوائد السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية 60 نقطة أساس، بعدما انخفض إلى 53.50 نقطة أساس في منتصف يناير (كانون الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويرى محللون أن التقدم المحرز في مسار التكامل المالي الأوروبي يُعد عاملاً رئيسياً في تضييق فروق العوائد داخل منطقة اليورو.

مواضيع
سندات اليورو أسواق اقتصاد بريطانيا
الاقتصاد

موجة بيع تقنية تجتاح الأسواق الآسيوية اقتفاءً لأثر «وول ستريت»

متداولون بالقرب من شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولون بالقرب من شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
  • هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»
TT
  • هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»
TT

موجة بيع تقنية تجتاح الأسواق الآسيوية اقتفاءً لأثر «وول ستريت»

متداولون بالقرب من شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولون بالقرب من شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا في سيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، متأثرة بالخسائر الحادة التي شهدتها «وول ستريت»، نتيجة موجة بيع مكثفة طالت أسهم شركات التكنولوجيا في ظل مخاوف المستثمرين من التداعيات المحتملة للتطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وسجلت العقود الآجلة الأميركية تراجعاً طفيفاً، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، بالتوازي مع تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بالنسبة ذاتها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي الأسواق الآسيوية، هبط مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 56941.97 نقطة. كما تكبدت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المتخصصة في استثمارات الذكاء الاصطناعي، خسائر حادة بلغت 8.9 في المائة، رغم إعلانها تحقيق أرباح فصلية بقيمة 1.6 مليار دولار، مدفوعة باستثماراتها في «أوبن إيه آي» إلى جانب مكاسب أخرى.

وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.3 في المائة إلى 5507.01 نقطة، رغم مكاسبه السابقة، في حين ارتفع سهم «سامسونغ إلكترونيكس»، أكبر شركة مدرجة في البلاد، بنسبة 1.5 في المائة.

أما في هونغ كونغ، فانخفض مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 1.7 في المائة إلى 26575.84 نقطة، بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 4091.65 نقطة. وفي أستراليا، خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» نحو 1.4 في المائة مسجلاً 8917.60 نقطة.

وكانت الأسواق الأميركية قد شهدت يوم الخميس موجة خسائر حادة نتيجة تصاعد المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتأثيراته المحتملة على ربحية شركات التكنولوجيا. فقد تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً ثاني أسوأ أداء له منذ عطلة عيد الشكر، حيث انخفض بنسبة 1.6 في المائة، أي 108.71 نقطة، ليغلق عند 6832.76 نقطة، رغم بقائه قريباً من أعلى مستوياته التاريخية المسجلة الشهر الماضي.

كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.3 في المائة، أي 669.42 نقطة، ليصل إلى 49451.98 نقطة، بينما خسر مؤشر «ناسداك» المركب نحو 2 في المائة، أي 469.32 نقطة، ليغلق عند 22597.15 نقطة.

وتراجعت أسهم «سيسكو سيستمز» بنسبة 12.3 في المائة، رغم إعلانها نتائج فصلية فاقت التوقعات، نتيجة مخاوف المستثمرين بشأن استدامة نمو أرباحها. كما هبط سهم «آب لوفين» بنسبة 19.7 في المائة، رغم تسجيلها أرباحاً ربع سنوية تجاوزت التوقعات، متأثراً بالمخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي على نموذج أعمالها.

وأدت المخاوف المتزايدة بشأن تداعيات الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات إلى تراجع ثقة المستثمرين، لا سيما في أسهم شركات البرمجيات. ويرى بعض المحللين أن حالة عدم اليقين المرتبطة بمخاطر الذكاء الاصطناعي قد تستمر خلال الفترة المقبلة، في ظل تساؤلات حول مدى قدرة الاستثمارات الضخمة في هذا المجال على تحقيق عوائد مجزية.

في المقابل، يتبنى محللون آخرون رؤية أكثر تفاؤلاً، إذ يرى خبراء الاقتصاد في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن أسهم شركات الذكاء الاصطناعي لا تزال مرشحة لتحقيق مكاسب، مرجحين أن يشهد العام الحالي أداءً إيجابياً لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بدعم من قطاع التكنولوجيا.

وكتب توماس ماثيوز، رئيس قسم الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى المؤسسة، في مذكرة حديثة أن أي تراجع مستمر في أداء قطاع التكنولوجيا سيتطلب هبوطاً حاداً في أسهمه، مؤكداً توقعاته بأن يحقق القطاع أداءً قوياً.

وعلى صعيد الأسهم الأميركية الأخرى، ارتفع سهم «ماكدونالدز» بنسبة 2.7 في المائة بعد إعلان أرباح فاقت التوقعات، كما صعد سهم «وول مارت» بنسبة 3.8 في المائة.

ويولي المستثمرون والاقتصاديون اهتماماً كبيراً لبيانات التضخم الأميركية المرتقب صدورها يوم الجمعة، والتي قد تؤثر في توجهات السياسة النقدية لدى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وسط توقعات تشير إلى أن احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة قد تبقى محدودة.

أما في سوق العملات، فقد ارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني إلى 153.38 ين مقارنة بـ152.72 ين، في حين تراجع اليورو إلى 1.1857 دولار بعد أن كان عند 1.1871 دولار.

مواضيع
أسواق أسهم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هونغ كونغ