السعودية ترحب بتطور جهود المصالحة الفلسطينية

خلال جلسة لمجلس الوزراء ترأسها خادم الحرمين الشريفين

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم (واس)
TT

السعودية ترحب بتطور جهود المصالحة الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم (واس)

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها إلى روسيا الاتحادية ومباحثاته ولقاءاته مع كل من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وكبار المسؤولين الروس، ورؤساء جمهوريات تتارستان، وأنغوشيا، والشيشان، وبشكيريا، وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية بما يحقق ما يطمح له البلدان، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، وتأكيده حرص المملكة على تعزيز العلاقات وترسيخها بين المملكة وروسيا، وعلى استمرار التعاون الإيجابي بين البلدين لتحقيق استقرار الأسواق العالمية للنفط، خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.
كما أطلع الملك المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.
وشدد مجلس الوزراء على ما تضمنته الكلمات السامية لخادم الحرمين الشريفين خلال مباحثاته ولقاءاته المسؤولين الروس من تأكيد ومطالبات للمجتمع الدولي بتكثيف الجهود لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وأن أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط ضرورة قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي، مما يستوجب التزام إيران بالكف عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار فيها، وكذلك أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، وإنهاء الأزمة السورية بما يحفظ وحدتها، والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتوحيد جبهته الداخلية لمحاربة الإرهاب، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته فيما يخص مسلمي الروهينغا. ما جسد مواقف المملكة الثابتة حيال قضايا المنطقة والعالم.
كما ثمن المجلس ما أكده خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله أعضاء مجلس الأعمال السعودي الروسي أن زيارته تأتي تأكيداً للمضي قدماً في البحث الجاد عن الفرص المشتركة لتطوير العلاقات بين المملكة وروسيا في جميع المجالات، وما أثمرته توجيهاته الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في زياراته الثلاث إلى روسيا من أثر واضح في تعزيز الشراكة بين الجانبين من خلال ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحريره من الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء نوه بما حققته زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا من نتائج أسهمت في تقوية وتمتين العلاقات الثنائية، وما جرى خلالها من تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون الموقعة بين حكومتي البلدين.
وأعرب المجلس عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما صدر من أوامر ملكية شملت ما يلبي حاجات الوطن والمواطن وما فيه مراعاة لمصالحهما، ومن ذلك الأمر الكريم بإنشاء "صندوق التنمية الوطني" ليتولى مهمة الإشراف العام تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً على الصناديق والبنوك، بهدف رفع مستوى أدائها لتحقيق الغايات المنشودة من إنشائها مما يعكس اهتمام القيادة الحكيمة على المضي قدماً في دعم مسيرة البرامج والمشروعات التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر.
وبين العواد أن مجلس الوزراء اطلع إثر ذلك على جملة من التقارير حول الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية، مرحباً بتطور جهود المصالحة الفلسطينية، ومعبراً عن تطلع المملكة إلى أن تثمر جهود حكومة الوفاق في تكريس الوحدة الوطنية، وتوحيد الصف الفلسطيني وبما يستجيب وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق. كما تطرق المجلس إلى ما عبرت عنه العديد من الدول العربية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإسلامية والعربية من تأكيد رفضها التام لما احتواه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال في النزاع المسلح، من معلومات وبيانات غير صحيحة، ومعلومات أحادية المصدر، مفتقرة إلى العمل الوثائقي بمتطلبات العدالة الدولية، التي يُفترض منها أن تُحَدِّدَ بوسائل استطلاعها الصحيح مواطن التقصير.
وأوضح العواد أن المجلس أشار إلى ما نشره صندوق النقد الدولي في تقريره عن مشاورات المادة الرابعة للمملكة في مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وما أحرِز من تقدم ملحوظ في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقاً لرؤية 2030، لاسيما فيما يرتبط بضبط المالية العامة، وكذلك التقدم المحرز في مسيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال.
وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في إقليم بلوشستان جنوب باكستان والهجوم على دورية مشتركة جنوب غربي النيجر، معبراً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي الدولتين، مؤكداً وقوف المملكة معهم ضد الإرهاب والتطرف.
وقدر مجلس الوزراء عالياً ما حققته رئاسة أمن الدولة بتمكنها من الإطاحة بخلية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، ومداهمة ثلاثة مواقع تابعة للخلية والقبض على خمسة من عناصرها، وكذلك القبض على 22 شخصاً من الذين حرضوا على ارتكاب أفعال مجرّمة شرعاً ونظاماً، وتطرق كذلك إلى تصدي رجال الأمن للجريمة الآثمة التي استهدفت نقطة حراسةً خارجية تابعةً للحرس الملكي أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، ضمن ما تتعرض له المملكة من اعتداءات إرهابية تحاول استهداف زعزعة أمنها واستقرارها.
وأفاد العواد بأن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (140 / 47) وتاريخ 24 / 10 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية، الموقعة في محافظة.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (143 / 47) وتاريخ 24 / 10 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وديوان المظالم العامة والحسبة في جمهورية السودان في مجال القضاء الإداري ، الموقعة في مدينة الخرطوم بتاريخ 22 / 5 / 1438هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (151 / 48) وتاريخ 25 / 10 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية ومعهد المخطوطات بأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية بجمهورية أذربيجان ، الموقعة في مدينة (باكو) بتاريـــخ 3 / 8 / 1437هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (135 / 46) وتاريخ 23 / 10 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة القضاء على الفساد في جمهورية إندونيسيا حول التعاون في منع ومكافحة الفساد ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 14 / 3 / 1438هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وافق مجلس الوزراء على تعيين اللواء الركن المتقاعد عبد العزيز بن علي الخالد عضواً من المتقاعدين العسكريين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.
تاسعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيين عبد الرحمن بن أحمد الحربي عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار.
عاشراً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (71 - 7 / 38 / د) وتاريخ 15 / 11 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ، حتى تاريخ 16 / 5 / 1442هـ.
حادي عشر:
بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية : رقم ( 11 - 27 / 37 / د) وتاريخ 15 / 8 / 1437هـ ، ورقم (7 - 8 / 38 / د) وتاريخ 30 / 1 / 1438هـ ، ورقم (60 - 12 / 38 / د) وتاريخ 17 / 9 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل اسم (مجلس المنافسة) ليكون: "الهيئة العامة للمنافسة"، والموافقة على تنظيمها.
ومن أبرز ملامح تنظيم الهيئة :
1- ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرياض ، ويجوز لها إنشاء مكاتب في مناطق المملكة حسب الحاجة.
2-تتولى الهيئة حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة ، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار العدالة والشفافية للسوق المحلية.
3-يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي ، بمرتبة وزير ، وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة.
4-يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بناءً على ترشيح الرئيس.
ثاني عشر:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (118 / 43) وتاريخ 16 /10 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة جديدة (الفقرة ب) إلى المادة (الخامسة والثمانين) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ ، لتكون بالنص الآتي :
"ب- يجوز تضمين الحكم أو القرار - الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) تصدر في مقر إقامته ، فإن تعذر ففي أقرب منطقة له ، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة ، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها ، على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية".
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثالث عشر:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (118 / 43) وتاريخ 16 / 10 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) إلى المادة (الثالثة عشرة) من نظام السياحة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ ، لتكون بالنص الآتي:
"3- يجوز تضمين القرار - الصادر بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) تصدر في مقر إقامته ، فإن تعذر ففي أقرب منطقة له ، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة ، وذلك بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وتأثيرها ، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية".
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (6 / 5) وتاريخ 28 / 3 / 1438هـ ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (68 - 5 / 38 / د) وتاريخ 7 / 11 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 20 / 8 / 1427هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامس عشر:
وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة.



خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.


راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً