«إعمار العقارية» تنوي إدراجا أوليا لشركتها في قطاع مراكز التسوق وتجارة التجزئة بسوق دبي المالية

توزيع حصيلة بيع الأسهم كأرباح على مساهمي الشركة

«إعمار العقارية» تنوي إدراجا أوليا لشركتها في قطاع مراكز التسوق وتجارة التجزئة بسوق دبي المالية
TT

«إعمار العقارية» تنوي إدراجا أوليا لشركتها في قطاع مراكز التسوق وتجارة التجزئة بسوق دبي المالية

«إعمار العقارية» تنوي إدراجا أوليا لشركتها في قطاع مراكز التسوق وتجارة التجزئة بسوق دبي المالية

أعلنت شركة «إعمار العقارية» أمس عن نيتها القيام بإدراج أولي لشركة مجموعة «إعمار مولز» التابعة لها في سوق دبي المالية.
وحصلت «إعمار» على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات لبيع ما يصل إلى 25 في المائة من أسهمها في شركة مجموعة «إعمار مولز»، وسيجري استخدام أغلبية حصيلة الاكتتاب الأولي العام المقترح لتوزيع أرباح على المساهمين في شركة «إعمار العقارية»، وسيجري الإعلان عن موعد الطرح للاكتتاب العام والإدراج لاحقا.
ويتوقع أن تضيف شركة مجموعة «إعمار مولز» قيمة كبيرة للبورصة عقب عملية الإدراج، إضافة لدورها المرتقب في حفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات وبالتالي تعزيز تنافسية الاقتصاد بشكل عام.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «تحقق عملياتنا في قطاع مراكز التسوق أداء قويا، ويأتي الإدراج المقترح في سوق دبي المالية ليساهم بدور محوري في التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الشركة. ونود في هذه المناسبة أن نتوجه بجزيل الشكر إلى وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع على الدعم الكبير الذي قدموه لنا في هذه الخطوة، بما يعبر بجلاء عن رؤيتهم طويلة الأمد نحو الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة نحو آفاق جديدة من التميز». وأضاف: «تتمتع دبي بمؤشرات نمو اقتصادي قوية، انطلاقا من مكانتها كمحور عالمي للأعمال والترفيه، بالتزامن مع المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها لتطوير البنية التحتية استعدادا لاستضافة الإمارة لمعرض (إكسبو الدولي 2020)، وهي عوامل تشكل حوافز قوية لأداء شركتنا في قطاع مراكز التسوق وتجارة التجزئة. كما يستفيد الإدراج المقترح في سوق دبي المالية من دخول دولة الإمارات العربية المتحدة مؤشر (إم إس سي إي) للأسواق الناشئة».
وزاد العبار: «نتوجه بكل الشكر إلى مساهمينا على دعمهم لنا في استراتيجيات التوسع الطموحة التي ننتهجها والتي تهدف إلى إثراء قيمة استثماراتهم على المدى الطويل، وتجسيدا لعمق التزامنا تجاههم فإننا ننوي تحديد نسبة من الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام يكون لمساهمي شركة (إعمار العقارية) الحق في الاكتتاب فيها إلى جانب الشريحة المخصصة للمؤسسات المالية والشريحة المخصصة للجمهور وكذلك توزيع حصيلة بيع الأسهم كأرباح لهم».
وبسحب معلومات شركة «إعمار» فإن «دبي مول»، أكبر مشاريع «إعمار» في قطاع مراكز التسوق، استقطب ما يقارب 21 مليون زائر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014، وكان «دبي مول» قد اجتذب العام الماضي ما يزيد على 75 مليون زائر من مختلف أرجاء العالم، وتقوم «إعمار» حاليا بأعمال توسعة «دبي مول» عبر إضافة نحو مليون قدم مربعة إلى منطقة الأزياء، تتضمن 150 علامة تجارية جديدة توجد للمرة الأولى في المول. وعبر أكثر من 5.8 مليون قدم مربعة من إجمالي المساحات المعدة للتأجير في دبي، تتضمن أصول «إعمار» في قطاع مراكز التسوق كلا من «دبي مول» و«دبي مارينا مول» و«سوق البحار» و«مجمع دبي للذهب والألماس».



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».