مساعدات السعودية لليمن تجاوزت 8 مليارات دولار خلال عامين

«مركز الملك سلمان للإغاثة» يستهدف إعادة تأهيل ألفي طفل مجنّد سنوياً

المتحدث باسم «مركز الملك سلمان للإغاثة» خلال حديثه للصحافيين أمس (تصوير: بشير صالح)
المتحدث باسم «مركز الملك سلمان للإغاثة» خلال حديثه للصحافيين أمس (تصوير: بشير صالح)
TT

مساعدات السعودية لليمن تجاوزت 8 مليارات دولار خلال عامين

المتحدث باسم «مركز الملك سلمان للإغاثة» خلال حديثه للصحافيين أمس (تصوير: بشير صالح)
المتحدث باسم «مركز الملك سلمان للإغاثة» خلال حديثه للصحافيين أمس (تصوير: بشير صالح)

أعلنت السعودية أن حجم المساعدات التي قدمتها إلى اليمن خلال العامين الأخيرين فقط تجاوز 8 مليارات دولار، شملت المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية والحكومية، إلى جانب دعم البنك المركزي اليمني.
وكشفت المملكة عبر «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» أنها تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني سنوياً ممن جنّدوا في الصراع من قبل الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأن الدفعة الأولى تخرجت بالفعل الأسبوع الماضي.
وأوضح الدكتور سامر الجطيلي المتحدث الرسمي باسم «مركز الملك سلمان للإغاثة» أن السعودية قدمت أكثر من 65 مليار دولار كمساعدات إنسانية خلال السنوات العشرين الماضية، وقال: «عملنا يغطي أكثر من 37 دولة، وخلال السنوات العشرين الماضية بلغ حجم المساعدات التي قدمتها السعودية 65.9 مليار دولار تشكل 1.9 في المائة من الدخل القومي، ففيما المعدل الذي تسعى له الأمم المتحدة لتقدمه الدول المانحة للدول الفقيرة هو 0.07 في المائة، المملكة قدمت ثلاثة أضعاف ما هو مطلوب من الدول المانحة».
واستعرض الجطيلي المساعدات التي قدمتها السعودية لليمن خلال العامين الماضيين تحديداً، مشيراً إلى أن هناك 9.8 مليون شخص يحتاجون مساعدات إنسانية ماسة، فيما بلغ عدد النازحين داخلياً 3.11 مليون شخص حسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2017. وأضاف: «مجمل ما طلب كتمويل من الأمم المتحدة للأعمال الإنسانية في اليمن 2.3 مليار دولار، غطت السعودية منه 967 مليون دولار بنسبة 42 في المائة، حيث قدمت المساعدات لأكثر من 3.4 مليون شخص من إجمالي 11.9 مليون شخص، و2.5 مليون شخص يتلقون شهرياً المساعدات من برنامج الأغذية العالمي».
وبحسب المتحدث الرسمي باسم «مركز الملك سلمان للإغاثة»، هناك 128 منظمة إنسانية تعمل في اليمن، 86 منظمة محلية غير حكومية، 34 منظمة دولية غير حكومية، و8 من منظمات الأمم المتحدة. وتابع: «إجمالي مساعدات المملكة المقدمة لليمن من أبريل (نيسان) 2015 حتى أغسطس (آب) 2017. بلغ 8.27 مليار دولار، منها 911 مليون دولار مساعدات إنسانية وإغاثية من خلال مركز الملك سلمان، و1.1 مليار دولار مساعدات مقدمة إلى الزائرين اليمنيين داخل المملكة، و2.9 مليار دولار مساعدات إنمائية، فيما 2.7 مليار دولار عبارة عن مساعدات حكومية ثنائية، ومليار دولار مقدم للبنك المركزي اليمني».
وبيّن الدكتور الجطيلي أن المملكة قدمت الخدمات الصحية لأكثر من 478 ألف مريض، وخدمات تعليمية لأكثر من 289 ألف طالب في اليمن منذ مايو (أيار) 2015. وأردف «وفّرنا 68 مشروعاً خاصاً بالمرأة بتكلفة تفوق 118 مليون دولار، و80 مشروعاً خصصت للأطفال بتكلفة تجاوزت 227 مليون دولار، جميعها في التعليم والحماية والأمن الغذائي والإيواء الصحة والمياه والإصحاح البيئي والنظافة الشخصية».
حوادث المصادرات والنهب من الميليشيات الحوثية 2015 – 2017
تطرق الدكتور سامر الجطيلي إلى إحصائيات عن حوادث المصادرات وعمليات النهب والسرقة التي قامت بها الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مبيناً أن الانقلابيين تعرضوا لـ85 سفينة مساعدات، 124 قافلة غذائية، 628 شاحنة مساعدات، 5500 سلة غذائية، و6000 كيس من دقيق القمح.
وأشار المتحدث الرسمي إلى تسجيل 5 حالات قتل وخطف وإغلاق منافذ تعرضت لها المنظمات الأممية والإغاثية في صنعاء، تلتها محافظة تعز بأربع حالات، ثم محافظتا حجة والحديدة بحالتين لكل محافظة، وحالة هجوم واحدة في عدن. واستطرد بقوله «تقرير الأمم المتحدة الأخير رصد 181 اعتداء وانتهاك تراوحت بين الاحتجاز والاعتقال لعمال الإغاثة، والسرقة والنهب وغيرها».
إجراءات تخليص المساعدات
واستعرض الدكتور الجطيلي عدد طلبات تصاريح المرور التي تم إصدارها حيث بلغت 14444 طلباً، موزعة على 6519 طلب تصاريح مرور إغاثة وموظفين عن طريق الجو، 2868 طلب تصاريح مرور إغاثة بالبحر، 1187 طلب تصاريح مرور عبر البر، و4370 طلب عدم استهداف المناطق الآمنة.
وفي رده على سؤال حول حيادية مركز الملك سلمان للإغاثة وعملياته في اليمن، أكد المتحدث الرسمي أن السعودية لا تزال تقدم الميزانية التشغيلية في حجة وصعدة لمستشفى السلام والمستشفى السعودي بميزانية تتجاوز 40 مليون دولار سنوياً وهي معاقل رئيسية للحوثيين، وأضاف: «نحن نستهدف المحتاجين ونقدم السلال الغذائية في هذه المناطق من دون شعار أو هوية للمركز من أجل ضمان وصولها، وللمعلومية 70 في المائة من أدوية الكوليرا التي قمنا بإرسالها في المناطق الخاضعة للحوثيين، كما أن لدينا برنامجا للتغذية يستهدف 77 ألف طفل في الحديدة و20 ألف امرأة حامل ومرضع رغم سوء إدارة الحوثيين للحديدة واستخدامهم للميناء في التهريب».
شفاء 99 في المائة من حالات الكوليرا
في إحصائيات جديدة، كشف الدكتور سامر الجطيلي أن عدد حالات الكوليرا في اليمن انخفضت بنسبة لا تقل عن 60 في المائة بحسب آخر المؤشرات الصحية، وهو ما يمثل نحو 40 في المائة منذ بداية الوباء على حد قوله. وقال: «وفقاً للمؤشر الأخير تجاوزت معدلات الاستشفاء 99 في المائة بمعنى أن من يتحدث عن عدد تراكمي يتجاوز 750 ألف حالة مشتبهة فيها بالكولير، نقول له عد للتقارير تجد أن 740 ألف خرجوا من المستشفى وتم شفاؤهم، أي أن الحالات الموجودة فعلياً في المستشفيات الآن هي 10 آلاف حالة فقط يتم علاجها». ولمح الجطيلي إلى أن وباء الكوليرا أحد الموضوعات التي تم استخدامها سياسيا من قبل الحوثيين، منوهاً بأن الكوليرا هو وباء مستوطن في اليمن وتكرر خلال السنوات الست السابقة هناك حتى قبل بدء الحرب.
إلى ذلك، أشار عبد الله الرويلي مدير إدارة الدعم المجتمعي أن مركز الملك سلمان لديه برنامج لتأهيل الأطفال المجندين، وهو مشروع نوعي لاستقطاب الأطفال من خلال أسرهم إلى مناطق آمنة ومن ثم إعادة تأهيلهم على حد تعبيره.
وأردف «أكثر من 40 طفلا تم تخريجهم الأسبوع الماضي يتلون الدفعة الأولى 70 في المائة كانوا في الخنادق ومناطق النزاع والمواجهات مباشرة في أربع مناطق عمران، مأرب، الجوف، وتعز». ولفت الرويلي إلى أن المركز «يستهدف 2000 طفل في السنة الأولى على أن يغطي جميع الأطفال المسلحين الذين قدرتهم الحكومة اليمنية والأمم المتحدة بنحو 10 آلاف طفل تم تجنيدهم للعمل العسكري».



اليمن يحصر السلاح... وأميركا تدعم «الحوار»

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
TT

اليمن يحصر السلاح... وأميركا تدعم «الحوار»

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، أن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلّم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة، وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

من جانبه، أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مستوى التنسيق مع السعودية «عالٍ جداً»، منوهاً بحسمها مسألة إخراج قوات «المجلس الانتقالي» من المحافظة خلال وقت قياسي، والتزامها توفير الغذاء والحوافز، وتقديمها وعوداً بتنفيذ حزمة مشروعات كبيرة لتطوير البنية التحتية.

وقال الخنبشي إن الأوضاع في حضرموت بدأت تعود إلى طبيعتها، وشدَّد على أن المحافظة «يجب أن تكون رقماً سياسياً فاعلاً في أي تسوية مقبلة»، لافتاً إلى لقاءات سيجريها مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية فيها خلال الأيام المقبلة؛ للتوافق على رؤية موحدة تمثلهم في «مؤتمر الحوار الجنوبي» الذي تستضيفه الرياض قريباً.

من جهته، أكد السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاغن، دعم بلاده إجراء «الحوار الجنوبي» الشامل، وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، وذلك خلال اجتماع مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي.


العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
TT

العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأحد، إن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

وأضاف العليمي خلال لقائه، في الرياض، السفيرة البريطانية عبده شريف، أن تشكيل اللجنة العسكرية العليا سيعيد توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، في خطوة تهدف إلى حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على تركيز الدولة على مواجهة انقلاب الحوثي المدعوم من إيران، سلماً أو حرباً.

وبحسب الإعلام الرسمي، جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية مع لندن، إضافة إلى المستجدات المحلية، وجهود تطبيع الأوضاع، واستعادة التعافي بالمحافظات المحررة، فضلاً عن إجراءات تعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن والاستقرار وبناء السلام، والدور المعوّل على المجتمع الدولي في مواصلة دعم هذا المسار، ضمن مرحلة جديدة من الشراكة الواعدة في اليمن.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام رسمي)

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي جدد الإشادة بالدور الإيجابي الذي اضطلعت به المملكة المتحدة لدعم وحدة اليمن، وشرعيته الدستورية، وجهود السلام، وتدخلاتها الإنسانية الحيوية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأكد العليمي أهمية الشراكة مع لندن في دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، ومكافحة الإرهاب، والاستقرار الإقليمي، وأمن الملاحة الدولية، متطرقاً إلى الإجراءات الرئاسية المتخذة لتطبيع الأوضاع بالتنسيق مع قيادة «تحالف دعم الشرعية»، بما في ذلك القرارات السيادية الأخيرة، لحماية المدنيين والمركز القانوني للدولة، وفقاً لإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي.

تسلّم المعسكرات

وأورد الإعلام الرسمي أن العليمي أكد للسفيرة البريطانية نجاح عملية تسلم المعسكرات في محافظتَي حضرموت والمهرة، واستمرار تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة، وقال إن هذه العملية «ستعيد حصر السلاح بيد الدولة، والتمهيد لعودة كافة المؤسسات للعمل بصورة طبيعية من الداخل».

وأضاف أن «هذا النجاح سيسهم في تحسين الوضع الإنساني، وتسهيل تدفق المساعدات، وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي»، مؤكداً أن نجاح تسلم المعسكرات مثّل خطوة تأسيسية لإعادة توحيد القرار العسكري والأمني على أسس مؤسسية واضحة.

جنود في عدن يتجمعون خارج مقر المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ (رويترز)

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا، كإطار مهني جامع يتولى توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية، وإعادة تنظيمها تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية.

كما أكد أن تشكيل هذه اللجنة يبعث برسالة واضحة بأن الدولة اليمنية لم تنحرف عن أولوياتها الوطنية، وأن عملية تسلم المعسكرات كانت إجراء تصحيحياً مهماً لحماية الجبهة الداخلية، وإبقاء الجهد مركزاً على معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، سلماً أو حرباً.

قرار مسؤول

وأشار خلال اللقاء مع السفيرة البريطانية إلى إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه، وقال: «كان قراراً شجاعاً ومسؤولاً في لحظة مفصلية، عكس إدراكاً لحساسية المرحلة وخطورة الانزلاق إلى صراعات داخلية من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة التهديد الحقيقي».

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على «التعامل المسؤول مع مترتبات هذا القرار، بعقل الدولة لا بمنطق التشفي، ومنع تكرار أخطاء الماضي التي أفضت إلى الإقصاء والتهميش، أو توظيف القضايا العادلة لعسكرة الحياة السياسية».

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من كافة الطاقات الوطنية، المدنية والعسكرية، ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، وسيادة القانون.

العليمي أكد استعادة المعسكرات التي سيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ (رويترز)

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الإشادة بالدور المحوري السعودي في خفض التصعيد، ورعاية الحوار الجنوبي، كامتداد لدعم اقتصادي سخي، وتدخلات إنسانية وإنمائية في مختلف المجالات.

كما تطرق لأولويات المرحلة المقبلة، وفي المقدمة عودة الحكومة ومؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار، وإعادة الإعمار.

وشدد العليمي على مضي الدولة في مسار الاستقرار، وتعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن وبناء السلام، داعياً المملكة المتحدة والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم هذا المسار، بما في ذلك ردع أي محاولة لعرقلة العملية السياسية في البلاد.


اليمن يُعيد هندسة شرعيته... قوات موحدة يقودها «التحالف» ومسار سياسي آمن للجنوب

جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
TT

اليمن يُعيد هندسة شرعيته... قوات موحدة يقودها «التحالف» ومسار سياسي آمن للجنوب

جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)

مثّلت كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مساء السبت، نقطة انعطاف حاسمة في مسار الأزمة اليمنية، ليس فقط من حيث مضمونها السياسي والعسكري، بل من حيث الرسائل الإقليمية والدولية التي حملتها، والإطار الجديد الذي دشّنته لإدارة الصراع وضبط الأمن ومعالجة القضايا المؤجلة، وفي مقدمتها «القضية الجنوبية».

خطاب العليمي، الذي بثّه التلفزيون الرسمي، لم يكن بيان تهدئة بل إعلان انتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة إعادة هندسة الشرعية اليمنية القائمة أمنياً وسياسياً، تحت مظلة شراكة إقليمية يقودها «تحالف دعم الشرعية في اليمن» الذي تتزعمه السعودية.

اللافت في الخطاب أنه جاء بعد «أيام مفصلية وقرارات صعبة»، على حد تعبير العليمي، ما يعكس إدراكاً رئاسياً بأن البلاد كانت على حافة انفجار يُهدد الداخل اليمني والجوار الإقليمي، وأن الحسم في المحافظات الجنوبية لم يكن خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة سيادية لحماية الدولة، ومنع تفككها وضبط أمن الجوار.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

ومن هنا، كان تسلم المعسكرات في عدن وحضرموت والمهرة وبقية المحافظات الجنوبية المحررة جزءاً من عملية أوسع لإعادة الاعتبار للمركز القانوني للدولة، وسدّ الفراغات التي لطالما استثمرتها الجماعات المسلحة والفوضى السياسية، وآخرها كان في تصعيد عيدروس الزبيدي رئيس ما كان يُسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي»، ومحاولته إخضاع حضرموت والمهرة بقوة السلاح.

مرحلة جديدة

خطاب العليمي ركّز بوضوح على أن ما جرى يُمثل بداية مرحلة جديدة، قوامها وحدة الصف وتغليب الحكمة، بعيداً عن منطق السلاح وإدارة الخلافات بالقوة، وفي حين يبدو أن هذه الرسالة موجّهة بالدرجة الأولى إلى الداخل اليمني، لكنها في الوقت ذاته تطمين للخارج بأن الشرعية اليمنية باتت أكثر تماسكاً، وقادرة على ضبط مناطق نفوذها، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب، ومنع تهريب السلاح.

الأهم أن العليمي وضع الأمن والاستقرار في صدارة الأولويات غير القابلة للتأجيل أو المساومة، بوصفهما شرطاً لازماً لاستمرار الخدمات، وتحسين الأوضاع المعيشية، وصون كرامة المواطنين. وهو ما يعكس تحولاً في خطاب الشرعية من التركيز على الشعارات السياسية إلى خطاب الدولة المسؤولة، التي تُقاس قدرتها بمدى توفيرها الأمن والخدمات، لا بعدد بياناتها.

وفي أحد أكثر مقاطع الخطاب أهمية، أعاد العليمي تأكيد أن القضية الجنوبية «عادلة»، وتقع في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي، نافياً أي تشكيك سابق أو إنكار لحقوق الجنوبيين. غير أن الجديد هنا لا يكمن في الاعتراف، بل في الإطار الذي طُرح لمعالجة القضية، وهو الحوار الجنوبي-الجنوبي المرتقب في الرياض.

وفي هذا الصدد يعكس إعلان عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية وإدارة السعودية، وبمشاركة الشخصيات والقيادات الجنوبية، وليس «المكونات»، توجهاً لإخراج القضية من أسر التمثيلات الفصائلية الضيقة، ووضعها في سياق سياسي جامع، بضمانات إقليمية ودولية.

ويبدو أن هذا التحول لا يقل أهمية عن البُعد العسكري، لأنه يسحب فتيل الصراع من الداخل الجنوبي، ويُعيد تعريف القضية بوصفها مسألة سياسية قابلة للحل، وليست ورقة للابتزاز الأمني والتوظيف الخارجي المزعزع لأمن اليمن والمنطقة.

من ناحية ثانية، يشير إعلان العليمي عن دعم الدولة لمخرجات هذا المؤتمر، «بكل مسؤولية وإخلاص»، إلى استعداد رسمي للالتزام بما يجري التوافق عليه، ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وهو ما يمنح العملية السياسية الجنوبية ثقلاً غير مسبوق منذ سنوات.

الاستعداد للحسم

الرسالة الأكثر وضوحاً، وربما الأكثر حسماً، في الخطاب تمثلت في إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات «تحالف دعم الشرعية»، وهو ما يعني عملياً إعادة توحيد القرار العسكري، ووضع جميع التشكيلات والقوات اليمنية تحت مظلة قيادة واحدة، تتولى الإعداد والتجهيز والقيادة، والاستعداد للمرحلة المقبلة في حال رفض الحوثيون الحلول السلمية.

وتتجاوز دلالات هذا الإعلان من قبل العليمي البُعد التنظيمي؛ إذ ينظر إليها بوصفها رسالة ردع مباشرة للجماعة الحوثية المدعومة من إيران، ورسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن الشرعية باتت تمتلك إطاراً عسكرياً منضبطاً قادراً على ضبط السلاح، وتأمين الممرات المائية، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.

ومن المرتقب أن يؤدي تولي «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية مسؤولية دعم هذه القوات وقيادتها، إلى مستوى فاعل من الشراكة الاستراتيجية، مع تأكيد أن المرحلة المقبلة ستُدار بأدوات «حازمة جداً» وشفافة ومنضبطة بعيداً عن منطق توازنات الفصائل المتنافسة على الأرض أو الأطراف التي تُريد استغلال الواقع لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية دون التركيز على مصير اليمنيين.

ولا تفوت الإشارة في هذا السياق إلى أن العليمي وضع الحوثيين أمام خيارين فقط، وهما إما الانخراط الجاد في مسار سياسي سلمي، وإما مواجهة مرحلة جديدة من الاستعداد العسكري المنظم، إذ شدد الخطاب على استعادة الدولة «سلماً أو حرباً».