مساعدات السعودية لليمن تجاوزت 8 مليارات دولار خلال عامين

«مركز الملك سلمان للإغاثة» يستهدف إعادة تأهيل ألفي طفل مجنّد سنوياً

المتحدث باسم «مركز الملك سلمان للإغاثة» خلال حديثه للصحافيين أمس (تصوير: بشير صالح)
المتحدث باسم «مركز الملك سلمان للإغاثة» خلال حديثه للصحافيين أمس (تصوير: بشير صالح)
TT

مساعدات السعودية لليمن تجاوزت 8 مليارات دولار خلال عامين

المتحدث باسم «مركز الملك سلمان للإغاثة» خلال حديثه للصحافيين أمس (تصوير: بشير صالح)
المتحدث باسم «مركز الملك سلمان للإغاثة» خلال حديثه للصحافيين أمس (تصوير: بشير صالح)

أعلنت السعودية أن حجم المساعدات التي قدمتها إلى اليمن خلال العامين الأخيرين فقط تجاوز 8 مليارات دولار، شملت المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية والحكومية، إلى جانب دعم البنك المركزي اليمني.
وكشفت المملكة عبر «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» أنها تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني سنوياً ممن جنّدوا في الصراع من قبل الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأن الدفعة الأولى تخرجت بالفعل الأسبوع الماضي.
وأوضح الدكتور سامر الجطيلي المتحدث الرسمي باسم «مركز الملك سلمان للإغاثة» أن السعودية قدمت أكثر من 65 مليار دولار كمساعدات إنسانية خلال السنوات العشرين الماضية، وقال: «عملنا يغطي أكثر من 37 دولة، وخلال السنوات العشرين الماضية بلغ حجم المساعدات التي قدمتها السعودية 65.9 مليار دولار تشكل 1.9 في المائة من الدخل القومي، ففيما المعدل الذي تسعى له الأمم المتحدة لتقدمه الدول المانحة للدول الفقيرة هو 0.07 في المائة، المملكة قدمت ثلاثة أضعاف ما هو مطلوب من الدول المانحة».
واستعرض الجطيلي المساعدات التي قدمتها السعودية لليمن خلال العامين الماضيين تحديداً، مشيراً إلى أن هناك 9.8 مليون شخص يحتاجون مساعدات إنسانية ماسة، فيما بلغ عدد النازحين داخلياً 3.11 مليون شخص حسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2017. وأضاف: «مجمل ما طلب كتمويل من الأمم المتحدة للأعمال الإنسانية في اليمن 2.3 مليار دولار، غطت السعودية منه 967 مليون دولار بنسبة 42 في المائة، حيث قدمت المساعدات لأكثر من 3.4 مليون شخص من إجمالي 11.9 مليون شخص، و2.5 مليون شخص يتلقون شهرياً المساعدات من برنامج الأغذية العالمي».
وبحسب المتحدث الرسمي باسم «مركز الملك سلمان للإغاثة»، هناك 128 منظمة إنسانية تعمل في اليمن، 86 منظمة محلية غير حكومية، 34 منظمة دولية غير حكومية، و8 من منظمات الأمم المتحدة. وتابع: «إجمالي مساعدات المملكة المقدمة لليمن من أبريل (نيسان) 2015 حتى أغسطس (آب) 2017. بلغ 8.27 مليار دولار، منها 911 مليون دولار مساعدات إنسانية وإغاثية من خلال مركز الملك سلمان، و1.1 مليار دولار مساعدات مقدمة إلى الزائرين اليمنيين داخل المملكة، و2.9 مليار دولار مساعدات إنمائية، فيما 2.7 مليار دولار عبارة عن مساعدات حكومية ثنائية، ومليار دولار مقدم للبنك المركزي اليمني».
وبيّن الدكتور الجطيلي أن المملكة قدمت الخدمات الصحية لأكثر من 478 ألف مريض، وخدمات تعليمية لأكثر من 289 ألف طالب في اليمن منذ مايو (أيار) 2015. وأردف «وفّرنا 68 مشروعاً خاصاً بالمرأة بتكلفة تفوق 118 مليون دولار، و80 مشروعاً خصصت للأطفال بتكلفة تجاوزت 227 مليون دولار، جميعها في التعليم والحماية والأمن الغذائي والإيواء الصحة والمياه والإصحاح البيئي والنظافة الشخصية».
حوادث المصادرات والنهب من الميليشيات الحوثية 2015 – 2017
تطرق الدكتور سامر الجطيلي إلى إحصائيات عن حوادث المصادرات وعمليات النهب والسرقة التي قامت بها الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مبيناً أن الانقلابيين تعرضوا لـ85 سفينة مساعدات، 124 قافلة غذائية، 628 شاحنة مساعدات، 5500 سلة غذائية، و6000 كيس من دقيق القمح.
وأشار المتحدث الرسمي إلى تسجيل 5 حالات قتل وخطف وإغلاق منافذ تعرضت لها المنظمات الأممية والإغاثية في صنعاء، تلتها محافظة تعز بأربع حالات، ثم محافظتا حجة والحديدة بحالتين لكل محافظة، وحالة هجوم واحدة في عدن. واستطرد بقوله «تقرير الأمم المتحدة الأخير رصد 181 اعتداء وانتهاك تراوحت بين الاحتجاز والاعتقال لعمال الإغاثة، والسرقة والنهب وغيرها».
إجراءات تخليص المساعدات
واستعرض الدكتور الجطيلي عدد طلبات تصاريح المرور التي تم إصدارها حيث بلغت 14444 طلباً، موزعة على 6519 طلب تصاريح مرور إغاثة وموظفين عن طريق الجو، 2868 طلب تصاريح مرور إغاثة بالبحر، 1187 طلب تصاريح مرور عبر البر، و4370 طلب عدم استهداف المناطق الآمنة.
وفي رده على سؤال حول حيادية مركز الملك سلمان للإغاثة وعملياته في اليمن، أكد المتحدث الرسمي أن السعودية لا تزال تقدم الميزانية التشغيلية في حجة وصعدة لمستشفى السلام والمستشفى السعودي بميزانية تتجاوز 40 مليون دولار سنوياً وهي معاقل رئيسية للحوثيين، وأضاف: «نحن نستهدف المحتاجين ونقدم السلال الغذائية في هذه المناطق من دون شعار أو هوية للمركز من أجل ضمان وصولها، وللمعلومية 70 في المائة من أدوية الكوليرا التي قمنا بإرسالها في المناطق الخاضعة للحوثيين، كما أن لدينا برنامجا للتغذية يستهدف 77 ألف طفل في الحديدة و20 ألف امرأة حامل ومرضع رغم سوء إدارة الحوثيين للحديدة واستخدامهم للميناء في التهريب».
شفاء 99 في المائة من حالات الكوليرا
في إحصائيات جديدة، كشف الدكتور سامر الجطيلي أن عدد حالات الكوليرا في اليمن انخفضت بنسبة لا تقل عن 60 في المائة بحسب آخر المؤشرات الصحية، وهو ما يمثل نحو 40 في المائة منذ بداية الوباء على حد قوله. وقال: «وفقاً للمؤشر الأخير تجاوزت معدلات الاستشفاء 99 في المائة بمعنى أن من يتحدث عن عدد تراكمي يتجاوز 750 ألف حالة مشتبهة فيها بالكولير، نقول له عد للتقارير تجد أن 740 ألف خرجوا من المستشفى وتم شفاؤهم، أي أن الحالات الموجودة فعلياً في المستشفيات الآن هي 10 آلاف حالة فقط يتم علاجها». ولمح الجطيلي إلى أن وباء الكوليرا أحد الموضوعات التي تم استخدامها سياسيا من قبل الحوثيين، منوهاً بأن الكوليرا هو وباء مستوطن في اليمن وتكرر خلال السنوات الست السابقة هناك حتى قبل بدء الحرب.
إلى ذلك، أشار عبد الله الرويلي مدير إدارة الدعم المجتمعي أن مركز الملك سلمان لديه برنامج لتأهيل الأطفال المجندين، وهو مشروع نوعي لاستقطاب الأطفال من خلال أسرهم إلى مناطق آمنة ومن ثم إعادة تأهيلهم على حد تعبيره.
وأردف «أكثر من 40 طفلا تم تخريجهم الأسبوع الماضي يتلون الدفعة الأولى 70 في المائة كانوا في الخنادق ومناطق النزاع والمواجهات مباشرة في أربع مناطق عمران، مأرب، الجوف، وتعز». ولفت الرويلي إلى أن المركز «يستهدف 2000 طفل في السنة الأولى على أن يغطي جميع الأطفال المسلحين الذين قدرتهم الحكومة اليمنية والأمم المتحدة بنحو 10 آلاف طفل تم تجنيدهم للعمل العسكري».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.