الحكومة التونسية تتخلى عن الانتدابات في القطاع العام

للعام الثاني على التوالي

حفاظا على التوازنات المالية في تونس وفي إطار معالجة الخلل الحاصل على مستوى ميزانية الدولة، أقرت الحكومة منع الانتدابات في القطاع العام للسنة الثانية على التوالي، وقررت كذلك عدم تعويض المحالين للتقاعد باللجوء إلى إعادة توظيف الأعوان والكوادر الإدارية ونقلها من إدارة إلى أخرى، وذلك للضغط على عدد العاملين في القطاع العام والنزول بتلك الأعداد بصفة تدريجية من 630 ألف موظف حاليا إلى نحو 500 ألف موظف.
وتعمل الحكومة التونسية على التخلص من الأعباء المالية لعشرات الآلاف من موظفي القطاع العام الذين يتقاضون أجورا دون أن يقدموا خدمات فعلية للاقتصاد التونسي، ومن المنتظر تسريح ما لا يقل عن 120 ألف موظف عمومي على الأقل بحلول سنة 2020 (نهاية مخطط التنمية الاقتصادية الحالي والذي بدأ من 2016). ويقدر عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية دون تقديم عمل فعلي بنحو 130 ألف عامل في القطاع العام.
وتصطدم رغبة الحكومة بانتقادات نقابات العمال التي تدعو إلى اعتماد حلول أخرى غير الضغط على مواطن العمل، وذلك على غرار محاربة التجارة الموازية وإصلاح النظام الجبائي ومكافحة كل أنواع التهرب الضريبي.
وحثت الحكومة في قانون سنته في شهر يونيو (حزيران) الماضي، آلاف الموظفين في القطاع على الخروج الطوعي من القطاع العام، ودعت من بلغوا سن 57 سنة للذهاب إلى التقاعد مع تمكينهم من حوافز مالية لبدء مشاريع استثمارية خاصة.
وكان صندوق النقد الدولي قد انتقد صرف الحكومة التونسية أقساط القروض المتفق بشأنها معه، في توفير الرواتب ودفع الأجور، عوض توجيهها نحو مشاريع التنمية وتوفير فرص العمل أمام نحو 620 ألف عاطل عن العمل من بينهم 250 ألفا من خريجي الجامعات التونسية، وبالتالي إهدار فرص الانتعاشة الاقتصادية وتحقيق نسبة نمو اقتصادي قادرة على خلق الثروة وتجاوز اختلالات الموازنة العامة.
ودعا الصندوق تونس إلى تخفيض كتلة الأجور من نحو 14 في المائة من ميزانية الدولة إلى 12 في المائة فقط، وذلك ضمن مجموعة الإصلاحات الاقتصادية المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي.
وأعلنت الحكومة التونسية، خلال الثلاث سنوات المقبلة، عن إعطاء الأولوية للمشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى التي تساهم مباشرة في تحسين ظروف عيش التونسيين خاصة المناطق الداخلية الفقيرة.
على صعيد متصل، أكدت بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور تونس حاليا، على ضرورة خلق مواطن شغل واحتواء الدين العمومي والتصرف الأمثل في كتلة الأجور. وفي المقابل لاحظت بعثة الصندوق التزام السلطات التونسية بإدراج الإصلاحات المطلوبة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، وهو ما يعد مؤشراً على قبولها الضمني بتوفير القسط الثالث من القرض المتفق بشأنه مع السلط التونسية والمقدر بنحو 370 مليون دولار (نحو 875 مليون دينار تونسي).
وقال بيورن روتر رئيس البعثة: «سيرتكز مشروع قانون المالية الجديد (في تونس) على التخفيض من العجز في الميزانية من خلال إصلاح جبائي شامل وعقلنة المصاريف غير الضرورية علاوة على تخصيص أكثر موارد لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة... ففي ظل مناخ ملائم، ستتيح الاستثمارات القائمة على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحسين البنية التحتية وتوفير التمويلات للمصاريف الضرورية الأخرى في مجالي الصحة والتعليم».
ووافق صندوق النقد الدولي شهر مايو (أيار) من سنة 2016، على منح تونس قرضا بقيمة 2.9 مليار دولار، في إطار «تسهيل الصندوق الممدد»، وذلك لمدة 4 سنوات تنتهي سنة 2020.