«سابك» السعودية تعيد تشكيل مجلس إدارتها... والجربوع رئيساً

أعلنت عن انتهاء فترة ترؤس سعود بن عبد الله

TT

«سابك» السعودية تعيد تشكيل مجلس إدارتها... والجربوع رئيساً

أعلنت شركة «سابك» السعودية (إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات في العالم)، إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وانتهاء فترة ترؤس الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان لمجلس إدارة الشركة.
جاء ذلك خلال الاجتماع غير العادي للجمعية العامة، الذي عقد مساء الأحد الماضي، والذي أقرّ خلاله الموافقة على التعديلات اللازمة للنظام الأساس للشركة، بما يتوافق مع ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 476 وتاريخ 27 - 7 - 1438هـ، والموافقة على اختيار أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة (الممثلين للحكومة) لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 11 أبريل (نيسان) 2016، حيث تم اختيار الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع، رئيساً لمجلس الإدارة، واختيار يوسف بن عبد الله البنيان، نائباً لرئيس مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً، والموافقة على عضوية كل من الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، وكالم ماكلين، والمهندس روبيرتو قيالدوني.
وقال الأمير سعود في كلمة له: «قيادتنا الحكيمة لا تألو جهداً في استثمار مواردنا الاستثمار الأمثل، حيث بنت المشاريع التنموية العملاقة في مختلف المناطق وشتى القطاعات، وذلك من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق أمن الوطن واستقراره».
وتابع الأمير سعود: «سابك من المشاريع العظيمة التي أثبتت نجاحاتها المتميزة بُعد نظر القيادة، وحسن إدارتها للموارد، كما أثبتت قدرة الإنسان السعودي على الإبداع وصناعة الإنجاز، وعزمه على ترجمة الطموحات إلى واقع ملموس ومنجز حاضر». منوهاً إلى أن «سابك» تبنت منهجاً يتداوله منسوبوها جيلاً بعد جيل، متبنين ذات القيم السامية التي تأسست عليها الشركة، والمتمثلة في النزاهة والشفافية والعدالة والصدق والتحفيز والمشاركة والإبداع والإنجاز. وأوضح أن فترة عمله رئيسا لمجلس إدارة «سابك» خلال الخمسة عشر عاماً الماضية كانت حافلة بالتحديات كما هي الإنجازات، مضيفاً: «تمكنا من مواصلة ما بنته الأجيال التي سبقتنا، وانطلقنا بالشركة نحو آفاق أبعد وفضاءات أوسع». من جهته، رحب الدكتور عبد العزيز الجربوع، بقرار الجمعية العامة تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة، مقدراً لها هذا الاختيار، ومؤكداً أنه سيسعى للاستفادة من الخبرات المتوفرة في الشركة، للبناء على النجاحات التي تحققت في هذا الصرح الوطني الكبير، لضمان استمرار نموه وتطوره.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.