100 شركة بريطانية تعمل في كردستان العراق

رئيسة مجلس الأعمال العراقي ـ البريطاني: الإقليم يوفر فرص استثمار ثمينة

البارونة إيما نيكلسون رئيسة مجلس الأعمال العراقي البريطاني خلال الملتقى الاقتصادي في اربيل ({الشرق الأوسط})
البارونة إيما نيكلسون رئيسة مجلس الأعمال العراقي البريطاني خلال الملتقى الاقتصادي في اربيل ({الشرق الأوسط})
TT

100 شركة بريطانية تعمل في كردستان العراق

البارونة إيما نيكلسون رئيسة مجلس الأعمال العراقي البريطاني خلال الملتقى الاقتصادي في اربيل ({الشرق الأوسط})
البارونة إيما نيكلسون رئيسة مجلس الأعمال العراقي البريطاني خلال الملتقى الاقتصادي في اربيل ({الشرق الأوسط})

أكدت البارونة إيما نيكلسون رئيسة مجلس الأعمال العراقي البريطاني أن إقليم كردستان العراق «يتمتع باستقرار سياسي ووضع أمني يسمح للشركات البريطانية بالاستفادة من فرص الاستثمار التي تتيحها حكومة إقليم كردستان أمام الشركات»، وأنها تشجع وتؤيد زيادة حجم الاستثمارات البريطانية في الإقليم.
نيكلسون وفي لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» أكدت على أن «هناك الكثير من الشركات البريطانية تعمل في الإقليم وفي مجالات مختلفة، وهي شركات يشهد لها الجميع بالجودة وخصوصا في مجال النفط والغاز والطاقة بشكل عام»، مبينة أن ما هو موجود من الشركات البريطانية في الإقليم «غير كافٍ ولا ينسجم مع عمق العلاقات بين المملكة المتحدة وإقليم كردستان العراق».
وشددت نيكلسون على «مشاركة أكثر فعالية من قبل الشركات البريطانية في نيل الفرص الاستثمارية التي تتيحها حكومة إقليم كردستان العراق للمستثمرين في كل أنحاء العالم».
وقد أعلنت القنصلية العامة البريطانية في الإقليم في أغسطس (آب) الماضي أن حجم الصادرات البريطانية للعراق «بلغ في العام الماضي 285 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 420 مليون دولار». وأكدت أن أكثر الأنشطة البريطانية الاستثمارية في الإقليم «تتمركز حول شركات التأمين والشركات الأمنية التي بلغت في العام الماضي ما يقارب 566 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 800 مليون دولار».
ولم تخفِ نيكلسون أن الوقت قد حان «لافتتاح خط مباشر للطيران بين لندن وأربيل لتسهيل التبادل الاقتصادي والتجاري أكثر ولتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تأتي من افتتاح خط مباشر للطيران بين المدينتين»، وقالت: «أؤيد وبشدة أن تعمل الخطوط الجوية في بريطانيا على افتتاح هذا الخط المباشر بين لندن وأربيل، وقد التقيت بمدير الخطوط الجوية البريطانية أمس وأوضحت له أنه قد حان الوقت فعلا لاتخاذ هذه الخطوة شرط أن تنفذ العام القادم على أقل تقدير».
ولم تخفِ البارونة إيما نيكلسون أن الاقتصاد «كثيرا ما يساعد على تقوية العلاقات السياسية بين الشعوب في العالم»، وهذا ما تؤكد عليه دوما وخصوصا مع العراق بشكل عام والإقليم بشكل خاص، وأن «ملتقيات اقتصادية ستجمع بين حكومة الإقليم وبريطانيا في الأيام القادمة حيث سيتم وضع أسس قوية لتقوية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، مما سيساعد على وجود علاقات سياسية أكثر قوة».
وقد شهدت أربيل أول من أمس الأربعاء ملتقى اقتصاديا جمع بين حكومة إقليم كردستان العراق ومجلس الأعمال العراقي البريطاني ووفد اقتصادي تكون من 45 شركة بريطانية في مختلف المجالات وحضره فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان وهيو إيفانز القنصل العام البريطاني في الإقليم بالإضافة إلى البارونة إيما نيكلسون رئيسة مجلس الأعمال العراقي البريطاني ودارا جليل خياط رئيس اتحاد الغرف التجارية في إقليم كردستان العراق.
وفي كلمة له في الملتقى أكد مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة الإقليم أن الإقليم «لا ينظر إلى العلاقات الكردية - البريطانية من زاوية ضيقة، بل إن لهذه العلاقات جذورا تاريخية وإنسانية تعود إلى عام 1991 عندما ساهمت المملكة المتحدة في استصدار قرار 688 وإنشاء منطقة حظر الطيران وإنقاذ الشعب الكردي مما كان سيصيبه جراء السياسات الديكتاتورية السابقة، حيث اختار الكرد الهجرة إلى الجبال بدل البقاء تحت سيطرة الديكتاتور».
وأكد مصطفى أن حكومة إقليم كردستان «تولي اهتماما كبيرا لتطور العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة»، مطالبا بالإسراع بافتتاح خط مباشر للطيران بين أربيل ولندن.
من جهته بيّن هيو القنصل العام البريطاني في الإقليم هيو إيفانز أن «فسح المجال أمام الطلبة الكرد للدراسة في المملكة المتحدة لهو دليل على أن بلاده تحب أن تكون في المراكز الأولى في التعاون مع الإقليم وفي جميع القطاعات، خصوصا أن الإقليم يتطور سريعا، موضحا أن نسبة التنمية في الإقليم وصلت هذا العام إلى 10%، وهذه نسبة تشجع الشركات البريطانية للعمل في الإقليم».
أما رئيس اتحاد الغرف التجارية في الإقليم فقد شدد على ضرورة «مواكبة التغييرات في العمل الاقتصادي في التطور السريع الذي تشهده الإقليم»، مثنيا على دور الشركات البريطانية في أنشطتها الاقتصادية والتجارية في مدن ومحافظات إقليم كردستان العراق.
يذكر أن أنشطة الشركات البريطاني في ما يتعلق بالقطاع النفطي في الإقليم قد شهد أيضا نشاطا وحيويا أكثر مما تشهده في حقول جنوب العراق. كما أكدت القنصلية أن «هناك أكثر من 100 شركة بريطانية، وهي شركات ناشطة في جميع المجالات الاقتصادية، كما أن منها ما يتخصص بقطاعي النفط والغاز وبالتصميم المعماري، وأخرى في المجال الزراعي».



«أدنوك» تستحوذ على 95 % من أسهم شركة «كوفيسترو» الألمانية

مقر شركة أدنوك في أبوظبي (أدنوك)
مقر شركة أدنوك في أبوظبي (أدنوك)
TT

«أدنوك» تستحوذ على 95 % من أسهم شركة «كوفيسترو» الألمانية

مقر شركة أدنوك في أبوظبي (أدنوك)
مقر شركة أدنوك في أبوظبي (أدنوك)

قالت شركة صناعة الكيماويات الألمانية «كوفيسترو»، في إفصاح للجهات التنظيمية، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» استحوذت على حصة مسيطرة تبلغ 95 في المائة فيها.

وتمثل هذه خطوة رئيسية في صفقة استحواذ «أدنوك» التي تُقدر قيمتها بنحو 14.7 مليار يورو (17.2 مليار دولار) والتي واجهت تدقيقاً من الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من التسبب في اختلالات بالسوق، لكن من المتوقع، الآن، أن يجري إتمامها بحلول نهاية العام.

وصفقة «أدنوك»؛ وهي أكبر عملية استحواذ للشركة على الإطلاق، واحدة من كبرى عمليات الاستحواذ على شركة في الاتحاد الأوروبي من قِبل دولة خليجية.


توقعات بتراجع مبيعات الهواتف الذكية في 2026 بسبب ارتفاع تكاليف الرقائق

امرأة تستخدم جوالها داخل متجر لشركة «أبل» في بكين (رويترز)
امرأة تستخدم جوالها داخل متجر لشركة «أبل» في بكين (رويترز)
TT

توقعات بتراجع مبيعات الهواتف الذكية في 2026 بسبب ارتفاع تكاليف الرقائق

امرأة تستخدم جوالها داخل متجر لشركة «أبل» في بكين (رويترز)
امرأة تستخدم جوالها داخل متجر لشركة «أبل» في بكين (رويترز)

قالت شركة «كاونتربوينت» لأبحاث السوق، إنه من المتوقع أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 2.1 في المائة العام المقبل، إذ من المرجح أن يؤثر ارتفاع تكاليف الرقائق على الطلب.

وتضررت سلاسل توريد الإلكترونيات حول العالم من نقص الرقائق التقليدية خلال الأشهر القليلة الماضية وسط تحويل الشركات المصنعة تركيزها إلى رقائق الذاكرة المتطورة المناسبة لأشباه الموصلات المصممة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وجاء في تقرير صدر اليوم الثلاثاء عن شركة الأبحاث التي تركز على التكنولوجيا أنه من المتوقع أن تكون العلامات التجارية الصينية للهواتف الذكية مثل «هونر» و«أوبو» أكثر عرضة للتأثر، لا سيما في فئة الهواتف البسيطة بسبب هوامش الربح الضيقة.

وقالت شركة الأبحاث الشهر الماضي إن خطوة إنفيديا لاستخدام رقائق الذاكرة المناسبة للهواتف الذكية في خوادم الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قد تتسبب في مضاعفة أسعار ذاكرات الخوادم بحلول أواخر عام 2026.


النشاط التجاري في منطقة اليورو يواجه تباطؤاً مفاجئاً قبل نهاية 2025

صورة لخط الإنتاج في مصنع ألعاب «ساينس فور يو» في لشبونة بالبرتغال (أرشيفية - رويترز)
صورة لخط الإنتاج في مصنع ألعاب «ساينس فور يو» في لشبونة بالبرتغال (أرشيفية - رويترز)
TT

النشاط التجاري في منطقة اليورو يواجه تباطؤاً مفاجئاً قبل نهاية 2025

صورة لخط الإنتاج في مصنع ألعاب «ساينس فور يو» في لشبونة بالبرتغال (أرشيفية - رويترز)
صورة لخط الإنتاج في مصنع ألعاب «ساينس فور يو» في لشبونة بالبرتغال (أرشيفية - رويترز)

تباطأ نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو بوتيرة أكبر من المتوقع مع اقتراب نهاية عام 2025، حيث تفاقم الانكماش في قطاع التصنيع، فيما شهد التوسع في قطاع الخدمات المهيمن تباطؤاً ملحوظاً.

ورغم هذه التحديات، حافظت منطقة اليورو على مرونتها طوال معظم العام، على الرغم من تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، وتزايد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، وفق «رويترز».

وأظهر مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الذي تُعدّه مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، انخفاضاً إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 51.9 نقطة هذا الشهر، بعد أن سجل أعلى مستوى له في عامين ونصف العام عند 52.8 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني). ويُعد هذا الرقم أقل من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 52.7 نقطة، لكنه يمثّل أول عام كامل يتجاوز مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ عام 2019.

وقال كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «يُعزى الأداء الأضعف بشكل أساسي إلى ضعف القطاع الصناعي الألماني، في حين تشير مؤشرات فرنسا إلى تعافٍ حذر في الصناعة. ومع ذلك، لا ينبغي المبالغة في تقييم رقم شهري واحد».

وبشكل عام، يبدو الوضع غير مستقر إلى حد كبير مع بداية العام الجديد.

وسجل النشاط الصناعي انكماشاً للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للقطاع إلى 49.2 هذا الشهر من 49.6 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان)، وأقل من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 49.9. كما انخفض مؤشر قياس الإنتاج الذي يُغذّي مؤشر مديري المشتريات المركب، لأول مرة منذ عشرة أشهر، فيما تراجعت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط).

وفي الوقت نفسه، واصل قطاع الخدمات أداء دوره الداعم، إلا أن وتيرة النمو في هذا القطاع تباطأت، حيث هبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.6 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في عامين ونصف العام عند 53.6 نقطة في نوفمبر، وهو أيضاً أقل من 53.3 نقطة التي توقعها استطلاع «رويترز».

وأضاف دي لا روبيا: «نتوقع أن يواصل قطاع الخدمات لعب دور داعم لاستقرار الاقتصاد ككل خلال العام المقبل، ومع ذلك، لن يتحقق انتعاش حقيقي إلا إذا استعادت الصناعة عافيتها».

وتراجع التفاؤل العام بشأن النشاط الاقتصادي المستقبلي إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار)، في المقابل وسّعت الشركات نطاق قواها العاملة بوتيرة أسرع.

وفي الوقت نفسه، ازدادت ضغوط الأسعار، حيث ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ مارس (آذار)، وتفاقمت تكاليف الإنتاج بشكل أسرع. وقد سجل معدل التضخم الرئيسي ارتفاعاً طفيفاً مؤخراً، لكنه ظل قريباً من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، مما يرجح استمرار البنك في موقفه الحيادي. وأظهر استطلاع منفصل أجرته «رويترز» أن الأسواق تتوقع بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى عام 2027 على الأقل.

تباطؤ نمو القطاع الخاص الألماني والفرنسي

أظهر مسح نُشر، يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو القطاع الخاص الألماني للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، حيث أثّر ركود تدفقات الأعمال الجديدة وانخفاض الإنتاج الصناعي سلباً على الاقتصاد.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني الأولي المركب، الصادر عن مؤسسة «إتش سي أو بي»، إلى 51.5 نقطة في ديسمبر من 52.4 نقطة في نوفمبر، مسجلاً أدنى مستوى له في أربعة أشهر. ويُعدّ ديسمبر الشهر السابع على التوالي الذي يتجاوز فيه المؤشر المركب الذي يتتبع قطاعَي الخدمات والتصنيع اللذَين يُمثلان معاً أكثر من ثلثي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حاجز النقاط الـ50 الذي يُشير إلى النمو.

مع ذلك، تباطأ نمو قطاع الخدمات إلى أضعف وتيرة له منذ سبتمبر، حيث بلغ المؤشر 52.6 نقطة من 53.1 نقطة في نوفمبر. كما شهد مقدمو الخدمات أضعف نمو في الأعمال الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما انخفضت طلبات التصنيع بأسرع وتيرة منذ يناير، مدفوعةً بتراجع مبيعات التصدير.

في الوقت نفسه، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى مستوى الانكماش، مسجلاً 47.7 نقطة من 48.2 نقطة في الشهر السابق. وقال دي لا روبيا: «يا له من وضعٍ مزرٍ!» في ضوء التراجع المستمر في قطاع التصنيع.

وانخفضت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر، متأثرةً بالمخاوف الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية. ومع ذلك، تحسّنت معنويات قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، ربما يعكس ذلك إطلاق الحكومة عدداً من مشاريع النقل، وقرارها بإجراء إصلاحات للحد من البيروقراطية، ورغبتها في توسيع القدرات الدفاعية، حسب دي لا روبيا. وأضاف: «لن يستعيد القطاع زخمه إلا إذا أسفرت هذه الإجراءات عن زيادة في الطلبات الواردة».

واستمر انخفاض التوظيف في القطاع الخاص، وإن كان بوتيرة أبطأ من شهر نوفمبر، حيث انتعش خلق فرص العمل في قطاع الخدمات، فيما انخفضت مستويات التوظيف في المصانع بوتيرة أبطأ.

كما تباطأ نمو قطاع الأعمال الخاص الفرنسي إلى حدّ شبه توقف في ديسمبر، وفقاً لمسح شهري أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، التي أكدت أن حالة عدم اليقين السياسي المستمرة لا تزال تُلقي بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشر مديري المشتريات الأولي المركب لفرنسا انخفض بشكل طفيف إلى 50.1 نقطة في ديسمبر، مقارنةً بـ50.4 نقطة في نوفمبر. ويشير هذا الرقم الذي يزيد قليلاً على عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش، إلى حالة شبه ركود في القطاع الخاص.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي للخدمات في ديسمبر إلى 50.2 نقطة، مقارنةً بـ51.4 نقطة في نوفمبر، مسجلاً أدنى مستوى له خلال شهرَين.

وعلى الرغم من ذلك، شهد قطاع التصنيع الفرنسي أداءً أفضل، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي فيه إلى 50.6 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 40 شهراً، مقارنةً بـ47.8 نقطة في نوفمبر. وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن قطاع التصنيع استفاد من نمو قطاع الطيران، حيث أعلنت مجموعة «سافران» الفرنسية في نوفمبر أنها تتوقع زيادة إيراداتها السنوية من الهند، أسرع أسواق الطيران نمواً في العالم، بمقدار ثلاثة أضعاف.

مع ذلك، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن المخاوف السياسية المستمرة، إلى جانب سعي الحكومة الحثيث لإقرار الموازنة قبل نهاية عام 2025، تعوق نمو الأعمال الفرنسية.

وقال الخبير الاقتصادي المبتدئ في «بنك هامبورغ التجاري»، جوناس فيلدهاوزن: «تبدو أوضاع قطاع الأعمال الخاص الفرنسي مستقرة إلى حد كبير في ديسمبر. ولا يزال مؤشر مديري المشتريات الأولي الصادر عن بنك هامبورغ التجاري ضمن نطاق النمو بشكل طفيف، إلا أنه يشير إلى تباطؤ النمو مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس اقتصاداً لا يزال يعاني من حالة عدم اليقين التي تسود الأسر والشركات».