مصر توقف رسوم الحماية على حديد التسليح المستورد لانه لا يهدد الصناعة المحلية

ارتفعت أسعاره خلال الفترة الماضية مع زيادة أسعار المدخلات الأولية

مصر توقف رسوم الحماية على حديد التسليح المستورد لانه لا يهدد الصناعة المحلية
TT

مصر توقف رسوم الحماية على حديد التسليح المستورد لانه لا يهدد الصناعة المحلية

مصر توقف رسوم الحماية على حديد التسليح المستورد لانه لا يهدد الصناعة المحلية

قال وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، أمس، إن جهاز مكافحة الدعم والإغراق أنهى إجراءات التحقيق في الشكوى المقدمة من صناعة حديد التسليح، والتي تم بموجبها جرى فرض رسم وقاية مؤقت قدره 299 جنيها (43.5 دولار) للطن لمدة 200 يوم، حيث توصلت النتائج إلى عدم وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات والتهديد بالضرر على الصناعة المحلية.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة الاستشارية الممثل بها كل الجهات المعنية قد أوصت بتأييد رأي الجهاز، وبناء على ذلك فقد تم إصدار قرار وزاري بإنهاء إجراءات التحقيق وإعادة قيمة الرسوم الوقائية السابق تحصيلها.
وكانت غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بشكوى في سبتمبر (أيلول) 2012 نيابة عن 12 شركة تعمل بالسوق المحلية، وبناء عليها قام جهاز مكافحة الدعم والإغراق بفرض رسوم مؤقتة لمدة 200 يوم لحين الانتهاء من التحقيقات، حيث قام الجهاز بتحليل البيانات المقدمة من كل الأطراف وعقد جلسات استماع علنية للاستماع لوجهة نظر كل طرف، وانتهى العمل بالرسوم المؤقتة في يونيو (حزيران) 2013.
وارتفعت أسعار حديد التسليح في مصر خلال الشهر الماضي بمعدلات قاربت 500 جنيه (62.5 دولار) للطن، مع زيادة الطلب عليه، وهو ما دفع شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة لرفع مذكرة لوزير التموين للتصدي للارتفاع في الأسعار والتي وصلت إلى 5700 جنيه (828.5 دولار). وقال مصنعون إن سبب ارتفاع أسعار الحديد في السوق هو نقص المعروض وارتفاع أسعار البليت (إحدى المواد الأولية لتصنيع الحديد) بنحو 50 دولارا، وأكدوا أن السعر الحالي الذي أعلنته المصانع لبيع منتجاتها من الحديد منخفض مقارنة بالتكلفة الحالية.
وأعلنت مصانع حديد التسليح مطلع الشهر الحالي عن رفع أسعار تسليم منتجاتها من المصنع لتتراوح بين 5000 جنيه (726 دولارا) و5100 جنيه (741 دولارا).
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التموين محمود دياب في وقت سابق إلى أن الوزارة تراقب سوق الحديد بمزيد من القلق، لكنها لا تستطيع فرض أسعار استرشادية على مواد البناء خاصة الحديد لارتباط تكلفته بالعديد من العوامل الخارجية، منها سعر صرف الدولار والأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج، التي لا يمكن توقعها.
وقال مدير غرفة الصناعات المعدنية محمد حنفي إن التجار يفتعلون أزمة نقص معروض الحديد، مشيرا إلى أن المصانع تنتج 800 ألف طن شهريا، وهو ما يكفي احتياجات السوق. وشدد على أن الغرفة تساند أي قرار يمنع دخول واردات الحديد، خاصة أن عددا من الدول العربية اتخذت هذا القرار مؤخرا منها الإمارات والجزائر والمغرب.



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.