رئيس البرلمان العراقي يلتقي بارزاني... ونائبه يأسف

لقاء علاوي والنجيفي مع رئيس الإقليم يثير استياءً في بغداد

صورة من موقع رئاسة إقليم كردستان لمسعود بارزاني خلال لقائه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس
صورة من موقع رئاسة إقليم كردستان لمسعود بارزاني خلال لقائه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس
TT

رئيس البرلمان العراقي يلتقي بارزاني... ونائبه يأسف

صورة من موقع رئاسة إقليم كردستان لمسعود بارزاني خلال لقائه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس
صورة من موقع رئاسة إقليم كردستان لمسعود بارزاني خلال لقائه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس

يسعى رؤساء كتل برلمانية وسياسية في بغداد إلى كسر حالة التوتر بين بغداد وأربيل، التي سادت بين الطرفين، عشية إجراء إقليم كردستان استفتاء الاستقلال في الشهر الماضي. وأتى في هذا السياق اللقاء الذي جمع نائبي رئيس الجمهورية، إياد علاوي وأسامة النجيفي في السليمانية، أول من أمس، مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني، والزيارة التي قام بها، أمس، رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى أربيل.
ولم تمر الزيارات دون موجة استياء عبرت عنها أطراف سياسية في بغداد، لا ترغب في «كسر حاجز التشدد» الذي تبديه بغداد حيال إقليم كردستان لإرغامه على إلغاء استفتاء الاستقلال ونتائجه. وفيما انصبّت معظم التعليقات على لقاء علاوي - النجيفي مع بارزاني على أساس أنهما «لا يملكان الصلاحيات الكافية للدخول في تفاوض مع الإقليم»، أعلن زعيم المجلس الإسلامي الأعلى ونائب رئيس مجلس النواب همام حمودي عن أن زيارة الجبوري إلى الإقليم «شخصية ومخيبة للآمال ولا علاقة لهيئة رئاسة البرلمان بها».
وكان ديوان رئاسة إقليم كردستان، أعلن عقب لقاء بارزاني بعلاوي والنجيفي، عن اتفاق الثلاثة على «بدء الحوار» بين الأطراف السياسية بالبلاد، والمطالبة برفع العقوبات «الفوري» عن كردستان.
ورغم من عدم صدور بيان عن مكتب علاوي أو النجيفي بشأن الزيارة، إلا أن الأخير أطلق، أمس، مبادرة سياسية لـ«تفكيك الأزمة». ولم يخض البيان الذي أصدره مكتب أسامة النجيفي في تفاصيل المبادرة، لكنه ذكر أنها «انطلقت لتفكيك الأزمات التي يمر بها الوطن والوصول إلى حلول وطنية جامعة عمادها الحوار ووحدة العراق والحرص على سلامته ومستقبله، بعيداً عن لغة التهديد والتخوين والتلويح باستخدام القوة العسكرية، وخصوصاً ما يتعلق بأزمة كردستان الناشئة في أعقاب الاستفتاء». وأشار البيان إلى أن «أزمة الاستفتاء هي نتاج سياسات خاطئة، لذلك فإن أي مناقشة تهدف إلى إنجاز حلول ينبغي أن تناقش مشاكل العراق كافة دون تغليب أو تهميش وبروح وطنية صادقة»، مؤكداً أن مبادرته لم تأت بناءً على تكليف من «جهة رسمية» إنما من «الشعور الوطني والمسؤولية التاريخية». ووعد بيان النجيفي بعرض المبادرة ومناقشتها مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجميع المعنيين في الدولة والكتل السياسية.
وفي سياق متصل بزيارة المسؤولين إلى إقليم كردستان، ورداً على الانتقادات الموجهة إليه، قال الجبوري إن لقاءه مع بارزاني «جاء لإيقاف تدهور العلاقة بين المركز والإقليم بعد التداعيات الخطيرة التي خلفها استفتاء 25 سبتمبر (أيلول)». واعتبر الجبوري في بيان صدر عن مكتبه أمس، أن «دخول دول إقليمية في الأزمة كأطراف يهدد أمن واستقرار العراق كدولة»، وأن اللقاء كان «من أجل إعادة جميع الأطراف إلى البحث عن مخرج وإنهاء حالة القطيعة بين المركز والإقليم، وللحيلولة دون تفاقم الأمور والوصول إلى طرق مغلقة»، مشدداً على «ضرورة التمسك بوحدة العراق وأمن شعبه واستقراره والحفاظ على المسارات السياسية والاحتكام إلى الدستور فهو الفيصل في كل الأزمات، ومعالجة الأمور التي أدت إلى تفاقم الأوضاع على هذا النحو المخيف».
من جهته، قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ونائب رئيس مجلس النواب همام حمودي إنه «حذّر الجبوري من الذهاب إلى هناك (أربيل)». وعبّر حمودي في بيان صادر عن «أسفه» للزيارة التي قام بها الجبوري، مشدداً على أنها «شخصية ومخيبة للآمال ولا علاقة لهيئة رئاسة البرلمان بها»، مشيراً إلى أن الزيارة «تسير بالاتجاه المخالف لتوجه مجلس النواب الذي صوت على عدة قرارات ضد قادة إقليم كردستان جراء إجراء الاستفتاء»، لافتاً إلى أن «الزيارة لا تغير من قناعات البارزاني شيئاً، فضلاً عن أن حل الأزمة لا يأتي إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء، والالتزام بالدستور، وقرارات المحكمة الاتحادية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».