رئيس البرلمان العراقي يلتقي بارزاني... ونائبه يأسف

لقاء علاوي والنجيفي مع رئيس الإقليم يثير استياءً في بغداد

صورة من موقع رئاسة إقليم كردستان لمسعود بارزاني خلال لقائه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس
صورة من موقع رئاسة إقليم كردستان لمسعود بارزاني خلال لقائه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس
TT

رئيس البرلمان العراقي يلتقي بارزاني... ونائبه يأسف

صورة من موقع رئاسة إقليم كردستان لمسعود بارزاني خلال لقائه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس
صورة من موقع رئاسة إقليم كردستان لمسعود بارزاني خلال لقائه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس

يسعى رؤساء كتل برلمانية وسياسية في بغداد إلى كسر حالة التوتر بين بغداد وأربيل، التي سادت بين الطرفين، عشية إجراء إقليم كردستان استفتاء الاستقلال في الشهر الماضي. وأتى في هذا السياق اللقاء الذي جمع نائبي رئيس الجمهورية، إياد علاوي وأسامة النجيفي في السليمانية، أول من أمس، مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني، والزيارة التي قام بها، أمس، رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى أربيل.
ولم تمر الزيارات دون موجة استياء عبرت عنها أطراف سياسية في بغداد، لا ترغب في «كسر حاجز التشدد» الذي تبديه بغداد حيال إقليم كردستان لإرغامه على إلغاء استفتاء الاستقلال ونتائجه. وفيما انصبّت معظم التعليقات على لقاء علاوي - النجيفي مع بارزاني على أساس أنهما «لا يملكان الصلاحيات الكافية للدخول في تفاوض مع الإقليم»، أعلن زعيم المجلس الإسلامي الأعلى ونائب رئيس مجلس النواب همام حمودي عن أن زيارة الجبوري إلى الإقليم «شخصية ومخيبة للآمال ولا علاقة لهيئة رئاسة البرلمان بها».
وكان ديوان رئاسة إقليم كردستان، أعلن عقب لقاء بارزاني بعلاوي والنجيفي، عن اتفاق الثلاثة على «بدء الحوار» بين الأطراف السياسية بالبلاد، والمطالبة برفع العقوبات «الفوري» عن كردستان.
ورغم من عدم صدور بيان عن مكتب علاوي أو النجيفي بشأن الزيارة، إلا أن الأخير أطلق، أمس، مبادرة سياسية لـ«تفكيك الأزمة». ولم يخض البيان الذي أصدره مكتب أسامة النجيفي في تفاصيل المبادرة، لكنه ذكر أنها «انطلقت لتفكيك الأزمات التي يمر بها الوطن والوصول إلى حلول وطنية جامعة عمادها الحوار ووحدة العراق والحرص على سلامته ومستقبله، بعيداً عن لغة التهديد والتخوين والتلويح باستخدام القوة العسكرية، وخصوصاً ما يتعلق بأزمة كردستان الناشئة في أعقاب الاستفتاء». وأشار البيان إلى أن «أزمة الاستفتاء هي نتاج سياسات خاطئة، لذلك فإن أي مناقشة تهدف إلى إنجاز حلول ينبغي أن تناقش مشاكل العراق كافة دون تغليب أو تهميش وبروح وطنية صادقة»، مؤكداً أن مبادرته لم تأت بناءً على تكليف من «جهة رسمية» إنما من «الشعور الوطني والمسؤولية التاريخية». ووعد بيان النجيفي بعرض المبادرة ومناقشتها مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجميع المعنيين في الدولة والكتل السياسية.
وفي سياق متصل بزيارة المسؤولين إلى إقليم كردستان، ورداً على الانتقادات الموجهة إليه، قال الجبوري إن لقاءه مع بارزاني «جاء لإيقاف تدهور العلاقة بين المركز والإقليم بعد التداعيات الخطيرة التي خلفها استفتاء 25 سبتمبر (أيلول)». واعتبر الجبوري في بيان صدر عن مكتبه أمس، أن «دخول دول إقليمية في الأزمة كأطراف يهدد أمن واستقرار العراق كدولة»، وأن اللقاء كان «من أجل إعادة جميع الأطراف إلى البحث عن مخرج وإنهاء حالة القطيعة بين المركز والإقليم، وللحيلولة دون تفاقم الأمور والوصول إلى طرق مغلقة»، مشدداً على «ضرورة التمسك بوحدة العراق وأمن شعبه واستقراره والحفاظ على المسارات السياسية والاحتكام إلى الدستور فهو الفيصل في كل الأزمات، ومعالجة الأمور التي أدت إلى تفاقم الأوضاع على هذا النحو المخيف».
من جهته، قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ونائب رئيس مجلس النواب همام حمودي إنه «حذّر الجبوري من الذهاب إلى هناك (أربيل)». وعبّر حمودي في بيان صادر عن «أسفه» للزيارة التي قام بها الجبوري، مشدداً على أنها «شخصية ومخيبة للآمال ولا علاقة لهيئة رئاسة البرلمان بها»، مشيراً إلى أن الزيارة «تسير بالاتجاه المخالف لتوجه مجلس النواب الذي صوت على عدة قرارات ضد قادة إقليم كردستان جراء إجراء الاستفتاء»، لافتاً إلى أن «الزيارة لا تغير من قناعات البارزاني شيئاً، فضلاً عن أن حل الأزمة لا يأتي إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء، والالتزام بالدستور، وقرارات المحكمة الاتحادية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.