المدفعية التركية تبدأ بدعم «الجيش الحر» في إدلب

مواجهات محدودة ومعلومات عن مفاوضات مع {القسم المعتدل} في «الهيئة»

جندي تركي على دبابته في ريحانلي بمواجهة محافظة إدلب السورية أمس (أ.ف.ب)
جندي تركي على دبابته في ريحانلي بمواجهة محافظة إدلب السورية أمس (أ.ف.ب)
TT

المدفعية التركية تبدأ بدعم «الجيش الحر» في إدلب

جندي تركي على دبابته في ريحانلي بمواجهة محافظة إدلب السورية أمس (أ.ف.ب)
جندي تركي على دبابته في ريحانلي بمواجهة محافظة إدلب السورية أمس (أ.ف.ب)

دخلت أمس القوات التركية إلى محافظة إدلب في شمال سوريا، بعد تسجيل مواجهات مع «هيئة تحرير الشام» كانت بمثابة إشارة أولى للمعركة التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم أول من أمس، نتيجة اتفاق مع روسيا وإيران، وبالتعاون مع «الجيش الحر». وكان لافتاً ظهور رايات «هيئة تحرير الشام» في مقاطع الفيديو إلى جانب آليات عسكرية تركية، وهو ما أدى إلى تضارب في المعلومات بين من اعتبر أن هذا الأمر يدلّ على الانقسام في صفوف «الهيئة» حول من يريد المواجهة مع أنقرة، ومن يميل للتفاوض معها، ما يفسّر مرافقتهم للأتراك، وقد يؤدي إلى اتفاق بينهما، وبين مشكّكين بهوية العربات ومرجحين أنها قد تكون لفصائل معارضة وليست تركية.
وفي الوقت الذي كثف فيه الجيش التركي من تحركاته على الحدود مع سوريا، لا سيما في المناطق المتاخمة لإدلب، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الهدف من عملية نشر قوات تركية في إدلب، هو وقف الاشتباكات تماماً والتمهيد للمرحلة السياسية.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في تصريحات، أمس الأحد، إن بلاده سوف تعمل مع روسيا من أجل توفير الأمن في محافظة إدلب.
وبدأت المدفعية التركية، صباح أمس، تقديم الإسناد لعناصر «الجيش الحر» التي بدأت عملية عسكرية في إدلب أول من أمس، ضمن خطوات تنفيذ اتفاق مناطق خفض التصعيد في سوريا، بضمان كل من روسيا وتركيا وإيران، الذي تم التوصل إليه في اجتماعات آستانة.
وقالت مصادر ميدانية بمنطقة الحدود التركية السورية، إن المدفعية التركية قدمت الغطاء والإسناد الناري لقوات الجيش الحر، اعتباراً من صباح أمس، وفي الوقت نفسه واصل الجيش التركي تحركاته العسكرية بقضاء ريحانلي التابع لولاية هطاي (جنوب تركيا)، المتاخم للحدود السورية قبالة إدلب، في إطار استعداداته للدفع بعناصر من قواته إلى داخل إدلب ضمن اتفاق مناطق خفض التصعيد.
وبموجب الاتفاق الموقع بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب، في الجولة الأخيرة لاجتماعات آستانة منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، ستنشر تركيا 500 من عسكرييها داخل إدلب، فيما تنشر كل من روسيا وإيران أعداداً مماثلة خارج إدلب. وتم نشر ما يقرب من 30 ناقلة جنود مدرعة ومدافع «هاوترز»، كانت قد وصلت إلى هطاي من قبل، في عدد من المخافر الحدودية بقضاء ريحانلي المتاخم لإدلب.
وأثناء سير تلك الآليات بعدد من أحياء القضاء، أخذ السكان يرددون هتافات مؤيدة للجيش التركي من قبيل «الجند جندنا» و«الشهداء لا يموتون» و«الوطن لن ينقسم». ووسط تصفيق حار من المواطنين، واصلت الآليات طريقها صوب الوحدات الحدودية، بحسب ما ذكرت «وكالة أنباء الأناضول» الرسمية، أمس.
وكان وفد عسكري تركي رفيع المستوى بقيادة رئيس الأركان التركي خلوصي آكار وصل إلى ولاية هطاي مساء أول من أمس، لتفقد الوحدات العسكرية على الحدود مع سوريا. وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن الوفد ضم إلى جانب آكار، كلاً من قائد القوات البرية الفريق أول يشار جولار، وقائد القوات الجوية الفريق أول حسن كوتشوك أك يوز، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان.
وعقد الوفد اجتماعاً مع قادة الوحدات العسكرية في منطقة ريحانلي الحدودية لتقييم آخر التطورات في إدلب.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن هدف بلاده من نشر قوات في محافظة إدلب يتمثل في وقف الاشتباكات تماماً والتمهيد للمرحلة السياسية في سوريا.
وقال جاويش أوغلو، في تصريحات في مدينة أفيون كارا هيصار (وسط)، على هامش اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إن «إدلب ستشهد وجود مراقبين من روسيا وإيران، وكذلك مراقبين أتراك داخلها ستكون مهمتهم منع حدوث انتهاكات والتحقق من مرتكبيها».
وعن توقيت دخول الجيش التركي إلى إدلب، قال جاويش أوغلو، إن «المخابرات والوحدات العسكرية التركية تقيم الأوضاع على الأرض، وبناءً على ذلك سيتم اتخاذ الخطوات المقبلة». ولفت إلى أنه بحث مع نظيره الأميركي ريكس تيليرسون، في اتصال هاتفي مساء أول من أمس السبت، التطورات في شمال العراق بعد استفتاء كردستان وفي إدلب.
وأشار الوزير التركي إلى أن مفاوضات جنيف حول الأزمة السورية كانت بمثابة منبر لوقف الاشتباكات وإنهائها، قائلاً إن «هدفنا الآن هو إحياء هذه المفاوضات من جديد».
في السياق وداخل محافظة إدلب، استمرت المفاوضات أمس بين شخصيات مقربة من «هيئة تحرير الشام» في محاولة لإيجاد مخرج عبر منح دور لـ«حكومة الإنقاذ الوطني» التي انتخب محمد الشيخ رئيساً لها يوم أول من أمس، لتكون الواجهة المدنية لـ«تحرير الشام»، ولإبعاد صبغة الإرهاب عنها، وتولي مهمة التفاوض بشأن إدلب، بحسب ما أشار أكثر من مصدر في المعارضة، ومدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن.
وفي هذا الإطار، نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن مصدر رفيع المستوى في المعارضة السورية، قوله «إن اجتماعات مكثفة عقدت، أمس الأحد، لتشكيل حكومة برئاسة الدكتور محمد الشيخ، وإعلان وزارة دفاع في المناطق المحررة بعيداً عن الفصائلية»، وأشار إلى أن هناك توجهاً لحل «هيئة تحرير الشام»، وأن «الجناح المعتدل في الهيئة موافق على ذلك وعلى تبنى (علم الثورة) في الفترة المقبلة».
وحول الدخول التركي إلى إدلب، قال مصدر في «الجيش الحر» في المنطقة لـ«الشرق الأوسط» إن آليات عسكرية تركية دخلت إلى إدلب، بمرافقة «هيئة تحرير الشام»، وذلك بعد مناوشات وتبادل لإطلاق النار بين الطرفين، قبل أن يتم الاتفاق على التهدئة، ودخولهما معاً إلى منطقة كفرلوسين في مهمة استطلاعية للمنطقة التي قد يتمركزون فيها، وتحديداً عند جبل الشيخ بركات الذي يشرف على ريفي حلب وإدلب ومنطقة عفرين التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، وهو ما أكده أيضاً قيادي في المعارضة لـ«وكالة رويترز»، مشيراً إلى أن فريق استطلاع صغيراً تابعاً للجيش التركي عبر الحدود إلى محافظة إدلب السورية ما يشير إلى احتمال إبرام اتفاق لتجنب القتال. وهذا الأمر أشار إليه أيضاً مدير «المرصد»، رامي عبد الرحمن، لافتاً إلى أن هناك انقساماً في «الهيئة» حول التدخل التركي، وهو ما تؤكده المواجهات مع طرف، والتواصل والتنسيق مع طرف آخر، كما حصل في الدخول العسكري؛ من هنا يرجّح عبد الرحمن أن يتم التوصل إلى اتفاق لتفادي المواجهة، قائلا: «هناك أكثر من عشرة آلاف مقاتل من (هيئة تحرير الشام) المواجهة معهم لن تكون سهلة».
كذلك نقلت «شبكة الدرر الشامية» عن مصادر في الداخل قولها إن «ثلاث سيارات تقل جنوداً ومسؤولين أتراكاً عبرت صباح اليوم (أمس) معبر أطمة الحدودي، رافقها من الجانب السوري سيارات تابعة لـ(هيئة تحرير الشام) حتى وصلت إلى دارة عزة بريف حلب»، ولفتت إلى أن الموكب تعرض للاستهداف من قبل «قوات سوريا الديمقراطية» خلال وجوده في المنطقة.
ولفتت «الدرر الشامية» إلى «أن الوفد التركي قام باستطلاع المنطقة تمهيداً لدخول القوات التركية وانتشارها في بعض النقاط على جبهة عفرين الخاضعة لسيطرة (سوريا الديمقراطية)، وإجراء تفاهمات مع هيئة تحرير الشام والقوى الثورية في إدلب».
في المقابل، نفى كل من المتحدث باسم «لواء المعتصم» مصطفى سيجري وقائد «حركة تحرير الوطن» العميد فاتح حسون، تسجيل دخول وفد عسكري تركي إلى جانب «هيئة تحرير الشام» إلى إدلب. وقال سيجري لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن تأكيد اللقاء بين الأتراك و(جبهة النصرة)، خصوصاً أن موقف أنقرة معروف في هذا الإطار»، موضحاً «لا شيء يدل على أن الآليات التي دخلت هي تابعة للأتراك، خصوصاً أن فصائل عدة موجودة في المنطقة، ولا يزال هناك تنسيق بينها وبين (الهيئة) عبر حواجز ونقاط رباط مشتركة». وأكد «الأهم أن خطة إعادة المنطقة إلى (الجيش الحر) لا تزال الهدف الأساس لهذه العملية، إضافة إلى تمركز القوات التركية في مواقع محددة لمراقبتها اتفاقية خفض التصعيد كما جاء في (آستانة)».
وبين من يعتبر أن معركة إدلب انطلقت، ومن يرى أن الكلمة النهائية ستكون لمفاوضات اللحظة الأخيرة، في وقت لم يسجّل دخول فصائل الجيش الحر ومن «درع الفرات» إلى إدلب، رغم إنهاء استعداداتهم في معسكرات قرب أنطاكيا، يؤكد الخبير في الجماعات المتطرفة أحمد أبازيد، أن المواجهة لا شك واقعة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تواصل مع (الهيئة) لمنع الصدام في المرحلة الأولى، لكن لا شك أن (تحرير الشام) منقسمة داخلياً بشأن الموقف من الدخول التركي، وبالتالي فإن الوجود التركي في سوريا، وحصول تنسيق بين الهيئة وتركيا سيشكل عامل انقسام أكبر داخل الهيئة، إضافة إلى أن تركيا مجبرة على مواجهتها لمنع الروس من مهاجمة إدلب بحجة استمرار وجودها»، مضيفاً: «من هنا فإن عدم حصول صدام الآن لا ينفي حتمية المواجهة لاحقاً، خصوصاً مع التيار المتشدّد فيها». وكانت «هيئة تحرير الشام» قد هدّدت بالتصدي للفصائل، حال أقدمت على العملية العسكرية، مؤكدة في بيان لها، أن «إدلب لن تكون نزهة»، ومعتبرة أن كل ذلك يهدف لـ«إثبات مخطط التقسيم وبيع الثورة في أروقة مؤتمرات الخيانة».



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended