ليبيريا تستعد لانتخابات رئاسية «تاريخية» وسط آمال بتحقيق انتعاش اقتصادي

TT

ليبيريا تستعد لانتخابات رئاسية «تاريخية» وسط آمال بتحقيق انتعاش اقتصادي

تستعد ليبيريا لإجراء انتخابات رئاسية وعامة، يُنظر إليها باعتبارها نقطة تحول بارزة في مسار العمل السياسي فيها، حيث إنه من المتوقع أن تسفر عن قيام أول رئيس ينتخب ديمقراطياً في البلاد، خلال 73 عاماً، بتسليم السلطة بشكل سلمي إلى خليفة له يختاره المواطنون، كما جاء في تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية» من مونروفيا.
وعلّقت الرئيسة الليبيرية إلن جونسون سيرليف، قبيل الاقتراع المقرر إجراؤه غداً الثلاثاء، قائلة: «إن هذه الانتخابات ستكون مؤشراً على المنهاج الذي لا يمكن إعادته إلى الوراء، والذي شرعت ليبيريا في تنفيذه لدعم عملية السلام فيها وتعزيز ديمقراطيتها الشابة».
وكانت جونسون سيرليف، وهي أول امرأة تصبح رئيساً للجمهورية في هذه الدولة، قد حصلت على جائزة نوبل للسلام لعام 2011، بالمشاركة مع كل من زميلتها الليبيرية ليما جبووي واليمنية توكل كرمان.
وتعتزم جونسون سيرليف، التي تبلغ من العمر 72 عاماً، وتلقّب بـ«المرأة الحديدية»، أن تعتزل العمل السياسي، بعدما أمضت في منصبها الرئاسي فترتين كل منهما ست سنوات، تاركة السباق على مقعد الرئيس لعشرين مرشحاً، من بينهم امرأة واحدة، كما أشارت «الوكالة الألمانية».
ووصفت ماريا أرينا، رئيسة بعثة المراقبين للانتخابات، التابعة للمفوضية الأوروبية، الاقتراع الليبيري، بأنه اختبار على درجة كبيرة من الأهمية ونموذج يحتذى به في المنطقة. ويوجد في أفريقيا عدد من أكثر الرؤساء الذين يحكمون بلادهم لفترات طويلة من الزمن، ومن بينهم رئيس زيمبابوي روبرت موغابي ورئيس أوغندا يوري موسيفيني اللذان يتمسكان بالسلطة منذ أكثر من ثلاثة عقود. وفي رواندا أجري استفتاء أسفر عن صدور تعديل دستوري يسمح للرئيس بول كاغامي بالترشح لفترة رئاسة ثالثة، وقد فاز فيها هذا العام. أما في بوروندي فقد أدى قرار الرئيس بيير نكرونزيزا بالسعي إلى الترشح لفترة جديدة في منصبه، على الرغم من النص الدستوري الذي يضع حداً أقصى للترشح يبلغ فترتين فقط، إلى نشوب أزمة سياسية أسفرت عن سقوط مئات القتلى.
وعلى الرغم من العدد الكبير من المرشحين في الانتخابات الليبيرية، إلا أن «الوكالة الألمانية» قالت إنه يوجد ثلاثة منهم فقط لديهم فرصة حقيقية في الفوز، بحسب ما يقول محللون. وهم نائب الرئيسة جوزيف بواكاي من حزب الوحدة الحاكم، ونجم كرة القدم الدولي السابق جورج ويا الذي يتزعم ائتلاف المعارضة الرئيسي المسمى «الائتلاف من أجل التغيير الديمقراطي»، وتشارلز برومسكاين رئيس «حزب الحرية».
وتبرز في برامج المرشحين في الحملات الانتخابية، قضايا مثل دفع عجلة الاقتصاد، وتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد.
ولا تزال ليبيريا تعد واحدة من أكثر الدول فقراً في العالم، كما أنها تواصل نضالها للتخلص من تداعيات أزمة فيروس إيبولا (2013 - 2015) الذي أدى إلى مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص في أنحاء البلاد، إلى جانب تداعيات الحرب الأهلية الوحشية التي استمرت 14 عاماً (1989 - 2003)، والتي سقط خلالها أكثر من ربع مليون قتيل، ونتج عنها تشريد نحو مليون شخص.
وتسبب تراجع أسعار خام الحديد مؤخراً، الذي يعد أحد الصادرات الرئيسية للبلاد إلى تدهور الأداء الاقتصادي عام 2016، بعدما بلغ معدل النمو صفراً خلال ثلاثة أعوام، وذلك وفق تقرير البنك الدولي.
وتعهد المرشح جوزيف بواكاي (71 عاماً) وهو وزير زراعة سابق ومستشار سابق في البنك الدولي، بإعطاء تطوير البنية التحتية الأولوية في برنامجه الانتخابي، مع التركيز على شق الطرق، وفتح أبواب ليبيريا أمام التجارة الإقليمية والدولية. ومن المتوقع أن يحصل بواكاي على كثير من الأصوات، نظراً إلى خبرته لمدة 12 عاماً نائباً للرئيسة، إلى جانب عمله في العديد من القطاعات الاقتصادية. ومنافسه الرئيسي هو جورج ويا المهاجم المتقاعد في ملاعب كرة القدم، الذي تعهد بإحداث انتعاش اقتصادي عن طريق مكافحة الفساد المنتشر في البلاد. ولفت وكالة الأنباء الألمانية إلى أنه عادة ما يوصف المرشح ويا (51 عاماً)، وهو عضو حالياً بمجلس الشيوخ، بأنه حبيب الجماهير، ويُنظر إليه باحترام بالغ بسبب نهجه البسيط والمباشر الذي يخلو من التظاهر. وولد نجم كرة القدم المعتزل في أحد الأحياء الفقيرة على مشارف العاصمة مونروفيا، وعمل فنياً في مجال لوحات المفاتيح الإلكترونية بشركة الاتصالات الوطنية قبل أن يحظى بالشهرة في الملاعب.
أما المرشح الرئيسي الثالث برومسكاين، فقد أكد في برنامجه الانتخابي على ضرورة مجانية التعليم، وكذلك تمكين الشباب للمساعدة على حدوث انتعاش اقتصادي في البلاد، حيث تبلغ نسبة الشباب في ليبيريا 63.5 في المائة من إجمالي السكان، بينما يقفز عدد العاطلين على نحو سريع من بين الشرائح الشبابية، وفق تقرير للأمم المتحدة. وتقدم برومسكاين، وهو محام يبلغ من العمر 66 عاماً وحاصل على درجة علمية في الاقتصاد، بترشيحه لمنصب الرئيس للمرة الثالثة، بعدما خسر في انتخابات 2005 و2011.
ويتردد أن المرشحة النسائية الوحيدة ماكديلا كوبر لا تتمتع بفرص كبيرة في الفوز. وكانت كوبر صديقة سابقة للمرشح جورج ويا وأنجبت منه طفلاً، وكانت تعمل عارضة في السابق، كما أنها ناشطة في المجالات الإنسانية، حيث دشّنت مؤسسة لمساعدة النساء والأطفال المعدمين في ليبيريا. وتعهدت كوبر التي تبلغ من العمر 40 عاماً بدفع الاقتصاد عن طريق التركيز على قطاعات الزراعة والسياحة البيئية ومصائد الأسماك.
وذكرت «الوكالة الألمانية» أن من المقرر أن يدلي الناخبون، البالغ عددهم نحو 2.2 مليون ناخب مسجل، بأصواتهم أيضاً لانتخاب 73 عضواً في مجلس النواب من بين 1028 مرشحاً يمثلون 26 حزباً سياسياً. ويمكن للناخبين أن يدلوا بأصواتهم في أحد مراكز الاقتراع، البالغ عددها 5390 مركزاً، اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً إلى السادسة مساء بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع صدور النتائج الأولية خلال 24 ساعة.



بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.