ترمب: يجب أن نضع حداً لعدوان إيران المستمر وطموحاتها النووية

أجرى مشاورات مع العسكريين وخبراء الأمن القومي لوضع سياسة أكثر شمولاً للتعامل مع طهران وحذّر من «هدوء يسبق العاصفة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجري مشاورات مع خبراء الأمن القومي في البيت الأبيض أول من أمس (إ.ب.أ)

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصريحاته حول عدم التزام إيران بروح الاتفاق، واستمرار مساندتها للإرهاب، وإشاعة الفوضى في منطقة الشرق الأوسط، مما يؤكد التوقعات بأن يقوم برفض التصديق على استمرار العمل بالاتفاق النووي مع إيران، ويصدر قراره بذلك، منتصف الشهر الحالي، حينما يحل موعد اعتماد الاستمرار في الصفقة وتقرير الإدارة الأميركية بالتزام إيران بتنفيذ بنود الاتفاق (ويتم ذلك كل 90 يوماً).
وقال ترمب قبل اجتماعه مساء أول من أمس (الخميس) بالقادة العسكريين: «يجب ألا نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية»، متهماً النظام الإيراني بـ«مساندة الإرهاب وتصدير العنف وإشاعة الدمار والفوضى في الشرق الأوسط».
وأضاف ترمب: «يجب أن نضع حداً لعدوان إيران المستمر وطموحاتها النووية، فالإيرانيون لم ينفذوا روح الاتفاق». وفي الوقت ذاته حذر مما سماه «الهدوء الذي يسبق العاصفة»، رافضاً التوضيح للصحافيين ما يعنيه بـ«العاصفة»، مكتفياً بالقول: «سترون وتسمعون قريباً».
وتشير مصادر بالبيت الأبيض إلى أن الرئيس ترمب «يجري مشاورات مكثفة مع فريقه للأمن القومي والخبراء العسكريين لوضع سياسة أكثر شمولاً حول التعامل مع إيران، ليس فقط فيما يتعلق بالتزامها بالاتفاق النووي الإيراني، وإنما يتعلق أيضاً بطموحاتها للهيمنة في منطقة الشرق الأوسط ومساندتها لجماعات إرهابية في المنطقة وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع في البيت الأبيض أنه من المقرر أن يلقي ترمب خطاباً حول استراتيجيته للتعامل مع إيران، يوم الخميس المقبل، 12 أكتوبر (تشرين الأول).
ويشكل موقف الرئيس ترمب من إمكانية رفض الاستمرار في الصفقة، مخالفة لمشورة ونصائح أعضاء إدارته، بمن فيهم وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الذي أعلن أمام لجنة بمجلس الشيوخ، بداية الأسبوع الحالي، أن إيران ملتزمة بالاتفاق. وقال ماتيس إنه يعتقد أن الصفقة تصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي.
في الاتجاه ذاته، قال الجنرال جو دانفود رئيس الأركان الأميركية المشتركة أيضاً إنه يؤيد البقاء في الصفقة. وقد أشار تيلرسون للصحافيين الأربعاء إلى أنه سيقدم للرئيس ترمب مقترحات وخيارات وبدائل لكيفية التعامل في دفع السياسات تجاه إيران.
وأشار مسؤول بالخارجية الأميركية إلى أن إدارة ترمب ملتزمة بالتصدي للتهديدات الإيرانية والتصرفات الخبيثة، وتسعى لتغيير سلوك النظام الإيراني، وأوضح أن هذا السلوك يعني تجاربها للصواريخ الباليستية ودعم إيران للإرهاب ولجماعة حزب الله، ولنظام بشار الأسد وتهديداتها المستمرة لحرية الملاحة في منطقة الخليج، إضافة إلى الهجمات الإيرانية ضد الولايات المتحدة.
ويأتي موقف ترمب أيضاً متعارضاً مع مواقف الدول الأوروبية والدول التي وقَّعَت على الاتفاق الذي حثت إدارة ترمب على عدم اتخاذ خطوات من شأنها تهديده، وإمكانية العمل على قضايا أخرى تتعلق بالصواريخ الباليستية الإيرانية، ما دامت لا تحتوي على إعادة التفاوض، إن رفض الاتفاق النووي الإيراني.
وبموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي لعام 2015، فإنه يجب على الرئيس الأميركي أن يشهد أمام الكونغرس كل تسعين يوماً ما إذا كانت إيران تلتزم بنص الاتفاق، وإذا كانت إزالة العقوبات عنها تخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة، ولم ترتكب خرقاً مادياً، ولم تقُم بخطوات يمكن أن تعزز برنامجها لتصنيع سلاح نووي، وعلى الرئيس الأميركي أيضاً أن يقر (بموجب بنود الاتفاق)، بما إذا كان تعليق العقوبات ضد إيران مناسباً ومطلوباً، وأن الاستمرار في الاتفاق وتعليق العقوبات، يعد أمراً حيوياً لصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
وقد سبق للرئيس ترمب اعتماد التصديق على الاستمرار في الصفقة في شهر أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) الماضيين، وتشير التسريبات إلى أنه سيعلن وقف الاتفاق، لأنه ليس متوافقاً مع المصلحة الوطنية الأميركية.
وقد وصف ترمب الاتفاق بأنه أسوأ صفقة على الإطلاق، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وصرح مراراً بأن إيران لا تمتثل بروح الاتفاق.
ويحذر الخبراء من أن انهيار الصفقة يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح إقليمي، ويزيد من تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، في حين يرى فريق آخر من الخبراء أن إدارة أوباما تساهلت كثيراً فيما يتعلق بتخفيف العقوبات على إيران، دون الإصرار على إنهاء إيران لبرنامجها النووي بشكل دائم وحاسم.
ويحذر الخبراء من تعريض العلاقات الأميركية مع الحلفاء الأوروبيين للخطر، وبصفة خاصة فرنسا وبريطانيا اللتين تريان أن الاتفاق يعمل، وأن إيران ملتزمة بتنفيذه، وسبق أن رفضتا مطالب ترمب بإعادة التفاوض حول الصفقة.
وقد حاول كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إقناع الرئيس ترمب بمواصلة الالتزام بالصفقة، دون جدوى.
وإذا قام الرئيس الأميركي برفض اعتماد الاستمرار في الاتفاق، فإن هذه الخطوة لن تعني إلغاء الصفقة من تلقاء نفسها، بل ستلقي بالكرة في ملعب الكونغرس الذي سيكون لديه 60 يوماً لتقرير مستقبل هذا الاتفاق، وما إذا كان سيعيد فرض جانب كبير من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران (قبل الصفقة) أم لا. وقد تحاول واشنطن الإفادة من هذه المهلة لتنتزع من شركائها الأوروبيين وعداً بإعادة فتح مفاوضات مع طهران. لكن خطوة كهذه ستدشن مرحلة من الغموض مرتبط بالموقف الذي ستتبناه إيران.
وهذا الأمر سيثير كثيراً من النقاشات والجدل داخل الكونغرس، فإذا وافق الكونغرس على توجهات ترمب ورفض الاتفاق وأعاد فرض العقوبات، فإن هذه الخطوة ستؤدي إلى انهيار الاتفاق لأن إعادة فرض العقوبات ستعتبرها إيران خرقاً للاتفاق، خصوصاً مع شهادات المجتمع الدولي ومنظمة الطاقة الذرية بأن طهران ملتزمة بتنفيذ التزاماتها.
وقد هددت إيران بالفعل باستئناف أنشطتها النووية إذا أقدمت الإدارة الأميركية على هذه الخطوة وأعاد الكونغرس فرض العقوبات.
وإذا اختار الكونغرس عدم التوافق مع إدارة ترمب واعتبر إيران ملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاق، فإنه بإمكان الكونغرس عدم القيام بأي إجراء، وترك الصفقة مستمرة، مع القدرة على فرض عقوبات فيما يتعلق بمجال انتهاكات إيران لحقوق الإنسان وفرض عقوبات على تجاربها للصواريخ الباليستية. وهو الخيار الأقرب إلى أن يمضي به الكونغرس.
وقد أبدى مشرِّعون أميركيون استعدادهم لتجنب رفض الصفقة، إذا ما تمت مناقشة عقوبات حول القضايا التي تثير المخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان والتجارب الصاروخية الباليستية ودعم الإرهاب. وقال السيناتور توم كوتون: «إننا نحتاج إلى أسلوب جديد للنظر في حل المشكلات المرتبطة بهذه الصفقة ومواجهة حملة إيران لفرض هيمنتها على المنطقة».
وقال مصدر بالإدارة الأميركية إن ترمب يناقش مع المسؤولين بفريق الأمن القومي والبنتاغون، وأعضاء إدارته وضع استراتيجية لمواجهة قيام إيران بتطوير الصواريخ الباليستية ومواجهة تصرفات الحرس الثوري الإيراني ومواجهة السلوك الإيراني لإشاعة عدم الاستقرار في المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية ومساندتها مالياً وعسكرياً، وتهريب الأسلحة إلى تلك الجماعات. وأوضح أن فريق الأمن القومي قدم للرئيس ترمب تقريراً حول هذه الأمور، وأن المناقشات مستمرة منذ شهر سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن الرئيس اتخذ قراره بالفعل، وسيعلنه في الخامس عشر من أكتوبر الحالي.
بدورها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أول من أمس (الخميس)، إن الرئيس ترمب اتخذ بالفعل قراره حول الاتفاق مع إيران، وإنه سيعلن قراره في الوقت المناسب، وأشارت إلى أن المناقشات الجارية داخل الإدارة تركز على وضع استراتيجية شاملة حول كيفية التعامل مع إيران، وقالت: «سنرى ذلك في وقت قصير، وستكون لدينا استراتيجية شاملة وفريق موحد يدعم هذا الجهد».
وقد توصلت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إلى اتفاق مع إيران، ومع مجموعة القوي الدولية التي تضم فرنسا وألمانيا والصين وروسيا وبريطانيا، عام 2015، بعد تسع سنوات من المفاوضات التي تهدف للحد من قدرات طهران لبناء أسلحة نووية مقابل رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي.