استدعاء مسؤولي «مواقع التواصل» في قضية تدخل موسكو في الانتخابات الأميركية

لجنة التحقيق التقت جاسوساً بريطانياً سابقاً وضع التقرير حول ملف ترمب وروسيا

دونالد ترمب خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي اتهمت فيها موسكو بالتدخل فيها لترجيح كفته (غيتي)
دونالد ترمب خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي اتهمت فيها موسكو بالتدخل فيها لترجيح كفته (غيتي)
TT

استدعاء مسؤولي «مواقع التواصل» في قضية تدخل موسكو في الانتخابات الأميركية

دونالد ترمب خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي اتهمت فيها موسكو بالتدخل فيها لترجيح كفته (غيتي)
دونالد ترمب خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي اتهمت فيها موسكو بالتدخل فيها لترجيح كفته (غيتي)

قال مساعد في الكونغرس إن مسؤولين تنفيذيين من شركات «فيسبوك» و«تويتر» و«جوجل» تلقوا طلبات بأن يدلوا بشهاداتهم أمام لجنة بمجلس النواب، بشأن ما يتردد عن تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية التي جرت عام 2016.
ومن المقرر أن يمثل مسؤولون تنفيذيون من هذه الشركات في اليوم نفسه أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، التي تحقق هي الأخرى في دور موسكو في الانتخابات.
لكن المساعد قال إن هؤلاء المسؤولين تلقوا طلباً بالشهادة أيضاً في جلسة علنية للجنة المخابرات بمجلس النواب. فيما امتنع مساعدون لزعماء اللجنة عن التعليق.
ويسعى مشرعون أميركيون قلقون من احتمال استخدام الإنترنت في نشر معلومات مغلوطة، بهدف التأثير على الانتخابات التي جرت العام الماضي، للكشف عن مزيد من المعلومات بشأن شبكات التواصل الاجتماعي.
ولجنتا المخابرات بمجلسي النواب والشيوخ، ضمن لجان رئيسية في الكونغرس، تحقق فيما يتردد عن سعي روسيا للتدخل في الانتخابات الأميركية، بهدف تعزيز فرص وصول الجمهوري دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما تحقق اللجان كذلك في تواطؤ بين حملة ترمب الانتخابية وروسيا، التي ظلت تنفي أي دور لها في الأمر. كما نفى الرئيس ترمب مراراً هذه المزاعم.
وأكدت شركة «فيسبوك» أن مسؤوليها سيدلون بشهاداتهم. لكن «جوجل» و«تويتر» لم تردا على طلب التعليق.
وعلى صعيد متصل، ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية أن محققين من فريق المدعي الخاص روبرت مولر التقوا الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل، واضع التقرير الذي كشف عن وجود اتصالات متكررة بين فريق حملة الرئيس دونالد ترمب وروسيا.
وأكدت «سي إن إن»، نقلاً عن مصدرين مطلعين على القضية، أن محققي اللجنة الخاصة التي يرأسها مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، والمكلفة بالتحقيق في التدخل الروسي في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 التقوا بستيل الصيف الماضي. وقالت الشبكة الإخبارية «علمت (سي إن إن) أن الـ(إف بي آي) والاستخبارات الأميركية تعاملت مع ملف ستيل بجدية أكبر مما أقرت به علناً».
وفي وقت سابق ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن العميل السابق في الاستخبارات الخارجية البريطانية (إم آي 6) هو من أعد ملفاً يتكون من 35 صفحة، وصفه ترمب بـ«الأخبار الكاذبة».
ويتضمن ملف ستيل مزاعم غير مثبتة بأدلة تفيد بأن لدى الروس أشرطة فيديو تظهر فيها مومسات، تم تصويرها في فندق فخم بموسكو نزل فيه ترمب عام 2013 عند تنظيم انتخاب ملكة جمال الكون في روسيا، ويمكن لموسكو استخدامها لابتزاز الرئيس. كما يزعم الملف أن مستشاري ترمب، وبينهم محاميه مايكل كوهين، واظبوا على إجراء اتصالات منتظمة بمسؤولين روس وسواهم، ممن لهم علاقة بالاستخبارات الروسية خلال الانتخابات، وكانوا يتبادلون المعلومات لثماني سنوات «على الأقل».
وذكرت تقارير أن مسؤولي الاستخبارات الأميركية، الذين أطلعوا ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي على التدخل الروسي المزعوم في حملة الانتخابات الرئاسية، قدموا ملخصاً من صفحتين يتضمن أكثر المزاعم مصداقية.
وجمعت الوثائق قبل وبعد انتخابات 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقد وصف ترمب المزاعم عن التدخل الروسي في الانتخابات بأنها «تلفيق تام».
من جهته، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ريتشاد بور، الذي يقود تحقيقاً منفصلاً، إن موسكو نجحت في نشر «الفوضى على كل المستويات» في انتخابات 2016.
من جهتها، أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن قراصنة معلوماتية روساً استخدموا برنامج «كاسبرسكي» المضاد للفيروسات الإلكترونية، لسرقة وثائق سرية كانت على جهاز الكومبيوتر الشخصي لمتعاقد مع وكالة الأمن القومي الأميركية في 2015.
وتابعت الصحيفة موضحة أن القراصنة تمكنوا بذلك من الوصول إلى وثائق تشرح كيف تقوم الوكالة بقرصنة أجهزة كومبيوتر أجنبية، وكيف تحمي نفسها من عمليات القرصنة.
وعملية القرصنة التي تمت عام 2015 كانت الثالثة التي يتعرض لها متعاقد مع الوكالة في غضون أربع سنوات. ولعل الحادث حمل السلطات الأميركية على منع الوكالات الفيدرالية من استخدام هذا البرنامج الذي تطوره شركة «كاسبرسكي لابس» المتخصصة في الأمن المعلوماتي. وبسبب ذلك أصدرت الحكومة الأميركية أمراً إلى كل الوكالات الفيدرالية بمسح برامج «كاسبرسكي» في غضون 90 يوماً. كما أعلنت وزيرة الأمن الداخلي إيلاين ديوك في بيان آنذاك أن «الوزارة قلقة من الروابط بين بعض المسؤولين في (كاسبرسكي) وهيئات استخبارات ووكالات حكومية روسية أخرى».
وأوردت «وول ستريت جورنال» أن المتعاقد أخذ وثائق سرية تابعة لوكالة الأمن القومي إلى منزله، وقام بنسخها على جهازه الخاص الذي كان مزوداً ببرنامج «كاسبرسكي». وتمكن القراصنة من تحديد الوثائق بفضل هذا البرنامج.
من جهتها، شددت شركة «كاسبرسكي لابس» على عدم وجود دليل بحصول تواطؤ محتمل بينها وبين أجهزة الاستخبارات الروسية. وكتب مؤسس الشركة يوجين كاسبرسكي على مدونته «لنفترض أن شخصاً أو اثنين نجحا بشكل أو بآخر في اختراق الشركة، لكن هناك عشرات الآليات الداخلية والتكنولوجية وعلى مستوى التنظيم للحد من المخاطر»، مشدداً على أن «استغلال ثقة مستخدمينا لتسهيل التجسس من قبل حكومة ما سيكون مخالفاً لمبادئنا الأخلاقية».



«أكسيوس»: بايدن ناقش خططاً لضرب المواقع النووية الإيرانية

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

«أكسيوس»: بايدن ناقش خططاً لضرب المواقع النووية الإيرانية

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

قدّم مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للرئيس جو بايدن خيارات لـ«هجوم أميركي محتمل» على المنشآت النووية الإيرانية، إذا «تحرك الإيرانيون نحو امتلاك سلاح نووي» قبل موعد تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

وقالت ثلاثة مصادر مطّلعة لموقع «أكسيوس» إن سوليفان عرض تفاصيل الهجوم على بايدن في اجتماع - قبل عدة أسابيع - ظلت تفاصيله سرية حتى الآن.

وقالت المصادر إن بايدن لم يمنح «الضوء الأخضر» لتوجيه الضربة خلال الاجتماع، و«لم يفعل ذلك منذ ذلك الحين». وناقش بايدن وفريقه للأمن القومي مختلف الخيارات والسيناريوهات خلال الاجتماع الذي جرى قبل شهر تقريباً، لكن الرئيس لم يتخذ أي قرار نهائي، بحسب المصادر.

وقال مسؤول أميركي مطّلع على الأمر إن اجتماع البيت الأبيض «لم يكن مدفوعاً بمعلومات مخابراتية جديدة ولم يكن المقصود منه أن ينتهي بقرار بنعم أو لا من جانب بايدن».

وكشف المسؤول عن أن ذلك كان جزءاً من مناقشة حول «تخطيط السيناريو الحكيم» لكيفية رد الولايات المتحدة إذا اتخذت إيران خطوات مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 90 في المائة قبل 20 يناير (كانون الثاني).

وقال مصدر آخر إنه لا توجد حالياً مناقشات نشطة داخل البيت الأبيض بشأن العمل العسكري المحتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار سوليفان مؤخراً إلى أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن تسعى إيران، التي اعتراها الضعف، إلى امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أنه يُطلع فريق ترمب على هذا الخطر.

وتعرض نفوذ إيران في الشرق الأوسط لانتكاسات بعد الهجمات الإسرائيلية على حليفتيها حركة «حماس» الفلسطينية وجماعة «حزب الله» اللبنانية، وما أعقب ذلك من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

وقال سوليفان لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «القدرات التقليدية» لطهران تراجعت؛ في إشارة إلى ضربات إسرائيلية في الآونة الأخيرة لمنشآت إيرانية، منها مصانع لإنتاج الصواريخ ودفاعات جوية. وأضاف: «ليس من المستغرب أن تكون هناك أصوات (في إيران) تقول: (ربما يتعين علينا أن نسعى الآن لامتلاك سلاح نووي... ربما يتعين علينا إعادة النظر في عقيدتنا النووية)».

وقالت مصادر لـ«أكسيوس»، اليوم، إن بعض مساعدي بايدن، بمن في ذلك سوليفان، يعتقدون أن ضعف الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية الإيرانية، إلى جانب تقليص قدرات وكلاء طهران الإقليميين، من شأنه أن يدعم احتمالات توجيه ضربة ناجحة، ويقلل من خطر الانتقام الإيراني.

وقال مسؤول أميركي إن سوليفان لم يقدّم أي توصية لبايدن بشأن هذا الموضوع، لكنه ناقش فقط تخطيط السيناريو. ورفض البيت الأبيض التعليق.