الحكومة التونسية تحشد دعم الأحزاب والنقابات لبرنامجها الاقتصادي

تسعى حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها يوسف الشاهد إلى رفع مستوى الدعم الذي تلقاه من الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية التونسية الموقعة على وثيقة قرطاج المشكلة للحكومة، ليبلغ الدعم مستوى التوافق الواسع حول الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات «المؤلمة» التي تعمل على تنفيذها خلال السنة المقبلة.
وتعول الحكومة على هذا الدعم المقدم خاصة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال في تونس) لتجاوز تخوفات فعلية من عودة الاحتجاجات الاجتماعية نتيجة إجراءات قد تمس القدرة الشرائية للتونسيين في ظل تلويح من الحكومة بإلغاء الانتدابات في القطاع العام خلال سنة 2018، والضغط على الأجور تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي بتخفيض الأجور في القطاع العام من 14 في المائة إلى 12 في المائة.
والتقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد أول من أمس الخميس بالأحزاب والمنظمات التونسية الممضية على وثيقة قرطاج، وتمحور اللقاء حول مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وتشمل قائمة الأطراف الموقعة على وثيقة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (اتحاد رجال الأعمال) واتحاد الفلاحين، إضافة إلى تسعة أحزاب، هي حركة «النهضة» وحركة «نداء تونس» وحزب «آفاق تونس» وحركة «مشروع تونس» وحركة «الشعب» وحزب «المبادرة الوطنية الدستورية» والحزب «الجمهوري» وحركة «المسار الديمقراطي الاجتماعي» وحزب «الاتحاد الوطني الحر».
وتم الاتفاق على أن تمد الحكومة الأحزاب والمنظمات بمختلف الأرقام والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، على أن تتقدم هذه الأحزاب والمنظمات لاحقاً بمقترحات عملية لإصلاح الوضع الاقتصادي.
وإثر هذا الاجتماع، أعلن اتحاد الشغل رفضه الزيادة في نسبة الأداء على القيمة المضافة أو الترفيع في أسعار المحروقات من جديد، وهو ما يوحي بمواجهة جديدة بين الحكومة ونقابة العمال خلال الفترة المقبلة التي تعرف مناقشة قانون المالية للسنة المقبلة.
وعبّر نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، عن رفض الاتحاد تحميل الطبقة العاملة أعباء تدهور المالية العمومية، وقال في تصريح إعلامي إن إصلاح الوضع المالي في تونس يتطلب توسيع قاعدة أداء الضرائب ومحاربة التهرب الجبائي وعدم الاقتصار على الأجراء وأصحاب المداخيل المالية المعروفة. وبين الطبوبي أن إقرار الزيادة في الأداء على القيمة المضافة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، فيما سينجر عن الترفيع في المحروقات المس من القدرة الاستهلاكية للمواطنين، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، قال حمة الهمامي رئيس حزب «العمال» (حزب معارض)، إن الحكومة مطالبة بتقاسم أعباء الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف الأطراف وليس توجيه أعباء الإصلاح الاقتصادي على طرف اجتماعي وحيد. وأشار إلى ضرورة تجاوز توصيات صندوق النقد الدولي وألا تكون توصياته مؤثرة على حياة التونسيين ومقدرتهم الشرائية.
وضمن برنامجها الاقتصادي والاجتماعي، تعمل الحكومة التونسية على الحفاظ على العجز المالي في حدود مقبولة لا تتجاوز حدود 3 في المائة (نحو 6 في المائة حالياً)، وتحديد مستوى المديونية في حدود 70 في المائة، والحط من كتلة الأجور من 40 في المائة من ميزانية الدولة حالياً إلى 12.5 في المائة فقط، والرفع من مستوى النمو الاقتصادي من 3.5 في المائة إلى 5 في المائة بحلول سنة 2020، وذلك من خلال إصلاح الجباية ومعالجة وضعية الصناديق الاجتماعية وإصلاح منظومة الدعم وإصلاح الجهاز البنكي خاصة العمومي.