بيانات الوظائف الأميركية تدعم رفع الفائدة... رغم انخفاضها «العرضي»

«زيادة الأجور» تعزز الدولار وعائد السندات قصيرة الأجل... والأسهم والذهب يتراجعان

من المحتمل أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل ({بلومبيرغ})
من المحتمل أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل ({بلومبيرغ})
TT

بيانات الوظائف الأميركية تدعم رفع الفائدة... رغم انخفاضها «العرضي»

من المحتمل أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل ({بلومبيرغ})
من المحتمل أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل ({بلومبيرغ})

رغم أن تقرير الوظائف الأميركية الصادر، أمس، قد يبدو للوهلة الأولى صادماً، مع إظهاره الانخفاض الأول من نوعه منذ 7 سنوات في عدد الوظائف بالقطاعات غير الزراعية في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن القراءة المتأنية للبيانات تؤكد أن هذا التراجع مؤقت وناجم عن ظروف «عرضية» قد لا تتكرر، خصوصاً أن التقرير أظهر نمواً بالأجور يرجح معه اتجاه الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) إلى رفع الفائدة قبل نهاية العام.
وبحسب التقرير، فقد انخفض عدد الوظائف الأميركية في سبتمبر للمرة الأولى في سبع سنوات، في الوقت الذي ترك فيه الإعصاران هارفي وإرما العمال المشردين دون عمل «بشكل مؤقت»، وتسببا في تأجيل التوظيف، في مؤشر جديد على أن العواصف أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي في الربع الثالث من العام.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة انخفض 33 ألف وظيفة، الشهر الماضي، في ظل تراجع قياسي في التوظيف بقطاع الترفيه والضيافة.
والانخفاض في عدد الوظائف هو الأول منذ سبتمبر عام 2010. وقالت الوزارة إن الإعصارين هارفي وإرما، اللذين تسببا في دمار بولايتي تكساس وفلوريدا في أواخر أغسطس (آب) وأوائل سبتمبر، قلصا «تقدير مجموع الوظائف غير الزراعية في سبتمبر».
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يزيد عدد الوظائف 90 ألف وظيفة الشهر الماضي. وعدلت الحكومة بيانات أغسطس لكي تظهر زيادة بواقع 169 ألف وظيفة في ذلك الشهر، بدلاً من 156 ألفاً في التقديرات السابقة.
ومن المرجح أن يعود كثير من المشردين إلى العمل. ومن المتوقع أن يدعم ذلك - بالإضافة إلى أعمال إعادة البناء وإزالة آثار الأعاصير - نمو الوظائف في الأشهر المقبلة.
وانخفض عدد العاملين في قطاع الترفيه والضيافة 111 ألفاً، في أكبر تراجع منذ بدء تسجيل البيانات في 1939، بعد استقراره دون تغير يُذكَر في أغسطس. وكان هناك أيضاً انخفاض في أعداد العاملين بقطاعي التجزئة والصناعات التحويلية الشهر الماضي.
ولم يؤثر هارفي وإرما على معدل البطالة، الذي انخفض 0.2 نقطة مئوية، إلى 4.2 في المائة، وهو أدنى معدل منذ فبراير (شباط) 2001.
وشهدت الأسهم الأميركية، سريعة التأثر بالقراءات المتعجلة، تراجعاً مع افتتاح التعاملات أمس، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في «وول ستريت». وتراجع المؤشر «داو جونز» الصناعي 26.63 نقطة أو 0.12 في المائة، إلى مستوى 22748.76 نقطة. كما نزل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 5.2 نقطة أو 0.20 في المائة، إلى 2546.87 نقطة. وانخفض المؤشر «ناسداك المجمع» 16.49 نقطة أو 0.25 في المائة، إلى 6568.86 نقطة.
أما الدولار، فقد تأثر إيجابياً بزيادة الأجور، وقفزت العملة الأميركية إلى 113.41 ين، وهو أعلى مستوى منذ 14 يوليو (تموز). وتراجع اليورو إلى 1.167 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 17 أغسطس.
وتلقت العملة الأميركية في الأسابيع الأخيرة دعماً من تحسن بيانات أميركية، بجانب توقعات بتخفيضات ضريبية في الولايات المتحدة، واحتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأشار تقرير وزارة العمل أمس إلى زيادة متوسط الأجر في الساعة 12 سنتاً، أو ما يعادل 0.5 في المائة في سبتمبر، بعد أن زاد 0.2 في المائة في أغسطس. ودفع ذلك الزيادة السنوية في الأجور إلى 2.9 في المائة في أكبر ارتفاع منذ ديسمبر الماضي، من 2.7 في المائة في أغسطس.
ويقول محللون إن ارتفاع التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 2 في المائة يستلزم وصول معدل النمو السنوي للأجور إلى ثلاثة في المائة على الأقل.
وعززت البيانات، وبالتالي احتمالات رفع الفائدة، عوائد سندات الخزانة الأميركية القصيرة الأجل، التي قفزت إلى أعلى مستوى في تسع سنوات.
ومع انتعاش الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، على وقع زيادة الأجور، انخفض الذهب لأدنى مستوياته في شهرين أمس. وبحلول الساعة 13:10 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1265.60 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس عند 1263.26 دولار للأوقية. وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 5.70 دولار، إلى 1267.70 دولار للأوقية.
ويتأثر الذهب كثيراً بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، لأنه يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً، بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن.
وانخفضت أسعار الذهب أكثر من واحد في المائة هذا الأسبوع، وتتجه للتراجع للأسبوع الرابع على التوالي، وهي أطول موجة من الخسائر الأسبوعية يسجلها المعدن هذا العام.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 في المائة إلى 16.57 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين 0.1 في المائة إلى 912.30 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.6 في المائة إلى 944.80 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

من الرقائق إلى البيت الأبيض... علاقة ترمب ورئيس «إنفيديا»

تحليل إخباري ترمب يمنح رئيس «إنفيديا» الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي في أكتوبر الماضي (أ.ب)

من الرقائق إلى البيت الأبيض... علاقة ترمب ورئيس «إنفيديا»

أعادت التطورات المتعلقة بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ تسليط الضوء على علاقته الوثيقة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» يتحدث في قمة «دريم فورس» 2026 في سان فرانسيسكو في 15 سبتمبر (رويترز)

مَن يخلف جنسن هوانغ إذا غادر قيادة «إنفيديا»؟

تتداول الأوساط الإعلامية أسماء مرشحين محتملين لخلافة جنسن هوانغ في قيادة «إنفيديا»، من داخل الشركة وعائلته، إلى جانب قيادات بارزة في قطاع التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد في صورة مأخوذة من فيديو تحضر أليس هوانغ حفل عشاء استضافه ينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، في مطعم في تايبيه، تايوان، في 22 مايو 2025 (أ.ب)

من تقرير منسي إلى أزمة عالمية... كيف سبق مستثمر شاب إلى التحذير من «إنفيديا»؟

رهان مستثمر شاب ضد «إنفيديا» يعود إلى الواجهة بعد أشهر من تحذيره من مخاطر أعمال الشركة في الصين، وسط تصاعد المزاعم المحيطة برئيسها التنفيذي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يبلغ أعلى مستوى في 19 شهراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في 19 شهراً أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الخميس، مدعوماً بتزايد توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شعار «كور ويف» (رويترز)

«كور ويف» للذكاء الاصطناعي تقفز 20 % مع نمو الإيرادات واقترابها من الربحية

قدمت النتائج المالية لشركة «كور ويف» (CoreWeave) دفعة قوية لأسهم شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما أظهرت نمواً قوياً في الإيرادات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

التضخم في الهند يتجاوز 6 % خلال أكتوبر ويعزز توقعات رفع الفائدة

ينتظر بائع خضراوات الزبائن بإحدى أسواق مدينة أحمد آباد غرب الهند (رويترز)
ينتظر بائع خضراوات الزبائن بإحدى أسواق مدينة أحمد آباد غرب الهند (رويترز)
TT

التضخم في الهند يتجاوز 6 % خلال أكتوبر ويعزز توقعات رفع الفائدة

ينتظر بائع خضراوات الزبائن بإحدى أسواق مدينة أحمد آباد غرب الهند (رويترز)
ينتظر بائع خضراوات الزبائن بإحدى أسواق مدينة أحمد آباد غرب الهند (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين بالهند إلى 6.09 في المائة، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، متجاوزاً الحد الأعلى للنطاق المستهدَف لبنك الاحتياطي الهندي البالغ 6 في المائة، للمرة الأولى، وفق سلسلة البيانات الجديدة، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضغوطها على ميزانيات الأُسر، الأمر الذي عزز التوقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاع التضخم إلى 5.93 في المائة، خلال أكتوبر، مقارنة بـ5.54 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).

وجاء الارتفاع مدفوعاً، بصورة رئيسية، بأسعار المواد الغذائية، التي تُشكل نحو 40 في المائة من مؤشر أسعار المستهلكين بالهند.

وارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 8.94 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بـ7.74 في المائة خلال سبتمبر، مع زيادة أسعار السلع الأساسية، مثل البصل والثوم والزنجبيل.

وظل التضخم أعلى من المستوى المستهدَف لبنك الاحتياطي الهندي على المدى المتوسط، والبالغ 4 في المائة، لمدة خمسة أشهر متتالية، علماً بأنه تجاوز آخِر مرة الحد الأعلى البالغ 6 في المائة خلال أكتوبر 2024، عندما سجل 6.2 في المائة، وفق سلسلة مؤشر أسعار المستهلكين السابقة، التي كانت تستند إلى أسعار عام 2012.

وقالت راديكا راو، كبيرة الاقتصاديين والمديرة التنفيذية ببنك «دي بي إس»: «تعزز هذه البيانات توقعاتنا بحدوث زيادة ثانية متتالية في أسعار الفائدة، خلال ديسمبر (كانون الأول)»، مضيفة أن التضخم العام لم يصل بعدُ إلى ذروته.

وكان ارتفاع التضخم، الشهر الماضي، قد دفع بنك الاحتياطي الهندي إلى الانضمام لنظرائه العالميين في رفع سعر الفائدة الرئيسي، المعروف بسعر إعادة الشراء «الريبو»، للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، مستنداً إلى ارتفاع توقعات التضخم واتساع نطاق الضغوط السعرية.

وأظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية أن المزيد من الزيادات بأسعار الفائدة قد يكون ضرورياً لاحتواء التضخم، إلا أن صُناع السياسة النقدية تجنبوا تأييد دورة تشديد نقدي حادة، بسبب المخاطر التي قد تواجه النمو الاقتصادي.

ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حالياً 5.50 في المائة، عقب الزيادة الأخيرة.

ويتوقع بنك الاحتياطي الهندي أن يبلغ متوسط التضخم 6 في المائة، خلال الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، كما رفع توقعاته لمعدل التضخم، خلال السنة المالية الحالية، إلى 5.2 في المائة، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 5 في المائة.

وحذَّر محافظ البنك سانجاي مالهوترا من أن ضعف موسم الأمطار واشتداد ظاهرة «إل نينيو» قد يشكلان مخاطر على القطاع الزراعي والطلب في المناطق الريفية، رغم أن وفرة مخزونات الحبوب الغذائية والإجراءات الحكومية من المتوقع أن تحد من تأثير هذه العوامل.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل، ما يوفر بعض الدعم لتوقعات التضخم، في وقتٍ توازن فيه الأسواق بين آمال خفض التصعيد في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والمخاوف من الهجمات على حركة الشحن بمضيق هرمز.

كما تَسارع تضخم تكاليف النقل إلى 5.84 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بـ5.01 في المائة قبل شهر.

اتساع نطاق الضغوط السعرية

وامتدت الضغوط التضخمية، خلال أكتوبر، إلى نطاق أوسع من مكونات مؤشر الأسعار، إذ سجلت 19 مجموعة فرعية، من أصل 43، تضخماً عند 4 في المائة أو أكثر، مقارنة بـ14 مجموعة خلال سبتمبر.

وبعيداً عن أسعار الغذاء، جاء ارتفاع التضخم مدفوعاً بزيادة تكاليف النقل والملابس والإسكان وخدمات تقديم الطعام.

وقال تايناي دلال، الاقتصادي في بنك «أكسيس»: «من المرجح أن يظل التضخم أعلى من 6 في المائة حتى يونيو (حزيران) 2027. وتزيد هذه الأرقام من مخاطر اضطرار أسعار الفائدة إلى تجاوز المستوى المحايد المقدَّر عند 6 في المائة».

وتُعزز بيانات التضخم الأخيرة التحديات التي تواجه السياسة النقدية الهندية، في ظل الحاجة إلى احتواء الضغوط السعرية من جهة، وتجنب التأثير سلباً على النمو الاقتصادي من جهة أخرى.


«أنثروبيك» تستعد لطرح عام أولي قد يرفع قيمتها إلى 1.4 تريليون دولار

شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«أنثروبيك» تستعد لطرح عام أولي قد يرفع قيمتها إلى 1.4 تريليون دولار

شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)

تستعد شركة «أنثروبيك» لطرح أسهمها للاكتتاب العام، في خطوة قد ترفع قيمتها السوقية إلى 1.4 تريليون دولار، في أحدث مؤشر على استمرار شهية «وول ستريت» للاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وتسعى الشركة المتخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي، والمعروفة بشكل رئيسي بروبوت المحادثة «كلود»، إلى جانب بعض مستثمريها، إلى جمع ما يصل إلى 64.4 مليار دولار، من خلال بيع 825 مليون سهم، بسعر يصل إلى 78 دولاراً للسهم الواحد، وفق «رويترز».

كما تعتزم الشركة جمع 26 مليار دولار إضافية عبر صفقة اكتتاب خاص منفصلة، بمشاركة مستثمرين رئيسيين؛ من بينهم «غوغل»، التابعة لمجموعة «ألفابت»، و«إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز».

وكانت شركة «سبيس إكس» قد سجلت أكبر طرح عام أولي في تاريخ الولايات المتحدة، بقيمة 75 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، متجاوزة بذلك الطروحات الكبرى السابقة لشركات «علي بابا» و«فيزا» و«فيسبوك»، المعروفة حالياً باسم «ميتا بلاتفورمز».

وتقارن الرسوم البيانية المصاحبة بين «أنثروبيك» وعدد من أبرز الطروحات العامة السابقة، من حيث التقييم السوقي والمؤشرات الأساسية.

ويمضي مالكو «أنثروبيك» قُدماً في خطط الطرح، رغم موجة التراجع الأخيرة التي شهدها قطاع التكنولوجيا، في ظل تساؤلات المستثمرين بشأن العوائد المحتملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين ببنك «سويسكوت»: «يكتسب توقيت الطرح أهمية خاصة، إذ أصبح المستثمرون أكثر تركيزاً على تكاليف التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية».

وأضافت: «كما أدّت الضبابية السياسية والتنظيمية، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، إلى إثارة تساؤلات بشأن الإنفاق المستقبلي على الذكاء الاصطناعي. ونتيجة لذلك، يرى كثير من المستثمرين أن طرح أنثروبيك يمثل اختباراً مهماً لمدى شهية السوق للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي».


الصين تدعو واشنطن لتسريع خفض الرسوم الجمركية

أوراق نقدية من الدولار واليوان وفي الخلفية علما أميركا والصين (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليوان وفي الخلفية علما أميركا والصين (رويترز)
TT

الصين تدعو واشنطن لتسريع خفض الرسوم الجمركية

أوراق نقدية من الدولار واليوان وفي الخلفية علما أميركا والصين (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليوان وفي الخلفية علما أميركا والصين (رويترز)

دعت الصين الولايات المتحدة، الخميس، إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة على سلع بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار دولار؛ بهدف تهيئة ظروف أفضل للتجارة الزراعية بين البلدين، في وقت كُثفت فيه الاتصالات الدبلوماسية بين بكين وواشنطن قبل قمة مرتقبة تجمع الرئيسين؛ شي جينبينغ، ونظيره الأميركي دونالد ترمب الأسبوع المقبل.

وتزامنت الدعوة الصينية مع مباحثات بين وزيرَي خارجية البلدين تناولت إمكان توسيع الحوار ليشمل قضايا السلام ونزع السلاح النووي، وسط مناقشات بشأن عقد اجتماع ثلاثي محتمل يضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)».

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، خلال مؤتمر صحافي، إن بلاده تأمل أن تتعاون الولايات المتحدة معها لضمان دخول ترتيبات خفض الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن الخطوة ستساعد على توفير بيئة أفضل للتبادل التجاري في المنتجات الزراعية، مشيراً إلى استمرار الاتصالات الوثيقة بين الجانبين بشأن آليات تنفيذ الاتفاق.

وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت الأسبوع الماضي استعداد بكين لزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية، لكنها ربطت ذلك بتنفيذ الترتيبات المتفق عليها لخفض الرسوم بصورة متبادلة.

وتشمل الترتيبات خفض الرسوم على سلع بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب، بما يعادل 60 مليار دولار من المبادلات التجارية بين البلدين.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل سعي واشنطن إلى تعزيز صادراتها الزراعية إلى السوق الصينية، بينما تحاول بكين الحد من التوترات التجارية وتحسين ظروف التبادل مع أكبر اقتصاد في العالم.

ويأتي الاتفاق ضمن جهود أوسع لتثبيت التهدئة التجارية، بعدما شهدت العلاقات بين البلدين تصعيداً متبادلاً في الرسوم الجمركية خلال عام 2025، قبل التوصل إلى تفاهمات لخفض التوتر خلال قمة «أبيك» التي استضافتها كوريا الجنوبية العام الماضي.

اتصالات دبلوماسية قبل «قمة شنتشن»

في موازاة الملف التجاري، أجرى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الصيني، وانغ يي، قبيل انعقاد قمة «أبيك» يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في مدينة شنتشن الصينية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الاتصال، الذي جرى بطلب من الجانب الصيني، تناول أهمية إجراء محادثات على مستوى القادة لدفع أهداف مشتركة، من بينها السلام ونزع السلاح النووي.

وأضافت أن الوزيرين اتفقا على أهمية هذه المحادثات، بما في ذلك خلال أي اجتماع ثلاثي محتمل يجمع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وكان مسؤولون من الدول الـ3 قد أشاروا إلى وجود مناقشات بشأن إمكانية عقد لقاء بين ترمب وشي وبوتين على هامش القمة، دون تأكيد نهائي لانعقاده.

وأعرب ترمب، الأحد، عن توقعه لقاء الرئيسين الصيني والروسي لبحث سبل إنهاء الحرب مع إيران.

الملف النووي يعود للواجهة

تأتي مناقشات نزع السلاح النووي بعدما دعت واشنطن الصين إلى الانضمام لترتيبات جديدة للحد من الأسلحة النووية، عقب انتهاء معاهدة ثنائية مع روسيا في فبراير (شباط) الماضي.

وكانت بكين قد رفضت المشاركة في مفاوضات نزع السلاح آنذاك، مبررة موقفها بأن حجم ترسانتها النووية يختلف عن القدرات التي تمتلكها الولايات المتحدة وروسيا.

ولم تؤكد الصين حتى الآن أن ملف الحد من الأسلحة النووية سيكون مدرجاً على جدول أعمال اجتماع ثلاثي محتمل.

ويعكس طرح القضية مجدداً رغبة واشنطن في توسيع نطاق الحوار الاستراتيجي، بحيث لا يقتصر على العلاقات الثنائية مع موسكو، بل يشمل بكين أيضاً.

غير أن التباين بشأن حجم القدرات النووية ومسؤوليات الدول الـ3 قد يجعل التوصل إلى تفاهمات عملية أعقد.

الاستقرار رغم استمرار الخلافات

من جانبه، أكد وانغ يي خلال الاتصال استعداد الصين لتعزيز التواصل والتعاون مع الولايات المتحدة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وشدد على أهمية التعامل الملائم مع الخلافات والقضايا الحساسة، عادّاً أن الاستقرار الذي تحقق في العلاقات الثنائية جاء بعد جهود صعبة.

وتعكس هذه التصريحات حرص بكين على الحفاظ على قنوات الحوار، رغم استمرار التنافس الاقتصادي والتكنولوجي والخلافات الاستراتيجية بين البلدين.

وبالنسبة إلى الأسواق والشركات، يمثل التنفيذ الفعلي لاتفاق خفض الرسوم اختباراً لقدرة الطرفين على تحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات تجارية ملموسة، خصوصاً في القطاع الزراعي.

أما على المستوى الدبلوماسي، فقد تتيح «قمة شنتشن» فرصة لبحث ملفات أوسع بشأن الأمن الدولي وإدارة الخلافات بين القوى الكبرى.

وبين التهدئة التجارية والحوار الاستراتيجي، تتجه الأنظار إلى لقاءات الأسبوع المقبل، لمعرفة ما إذا كانت واشنطن وبكين ستتمكنان من تحقيق تقدم عملي في تنفيذ الاتفاقات القائمة، مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بشأن القضايا الأعلى حساسية.