«كنت طباخاً فحسب»... حجة مقاتلي «داعش» التي لا يملونها

90 % من الفارين من الحويجة مشتبه في كونهم مقاتلين ومنفذي مذابح

مقاتلون من «داعش» ادعوا أنهم طهاة في التنظيم الإرهابي عقب اعتقالهم على أطراف مدينة كركوك (نيويورك تايمز)
مقاتلون من «داعش» ادعوا أنهم طهاة في التنظيم الإرهابي عقب اعتقالهم على أطراف مدينة كركوك (نيويورك تايمز)
TT

«كنت طباخاً فحسب»... حجة مقاتلي «داعش» التي لا يملونها

مقاتلون من «داعش» ادعوا أنهم طهاة في التنظيم الإرهابي عقب اعتقالهم على أطراف مدينة كركوك (نيويورك تايمز)
مقاتلون من «داعش» ادعوا أنهم طهاة في التنظيم الإرهابي عقب اعتقالهم على أطراف مدينة كركوك (نيويورك تايمز)

يفر آلاف المدنيين أمام الحملة العسكرية الرامية لطرد عناصر تنظيم داعش من آخر معاقله الحضرية الكبرى في العراق، ويضمون في صفوفهم المئات من مقاتلي تنظيم داعش المشتبه بهم الذين يدعون براءتهم لدى وصولهم إلى نقاط التفتيش ويتوسلون طلباً للرحمة.
وفي الوقت الذي هرب فيه مدنيون من المعقل القوي المتمثل في مدينة الحويجة، طلباً للملاذ في كركوك ومدن أخرى داخل إقليم كردستان بالعراق، شهدت عطلة نهاية الأسبوع الماضي المرة الأولى التي يفد فيها النازحون المدنيون بأعداد كبيرة وفي صفوفهم رجال في سن القتال.
وتبعاً لما أفاد به مسؤولون عراقيون أكراد في كركوك، فإن 90 في المائة من هؤلاء الرجال مشتبه في كونهم مقاتلين تابعين لـ«داعش» - بما في ذلك بعض من نفذوا عمليات قطع رؤوس ومذابح - ويجري حالياً إجراء تحقيقات معهم. وحرص مسؤولون عراقيون أكراد على توخي أقصى درجات الحذر، الأحد، بينما تولوا التحقيق مع أحد المقاتلين المشتبه بهم داخل مكتب صغير، بينما جلست زوجته وأطفاله الأربعة في أرض وحلة بالخارج.
ووضع ملازم أول يداً على سلاحه داخل مقر «الأسايش»، جهاز الاستخبارات داخل الإقليم الكردي العراقي، بينما أشار باليد الأخرى إلى نقطة على الأرض. وفهم السجين الإشارة وجثا على ركبتيه عند هذه النقطة، بينما تولى عريف في «الأسايش» شد وثاق يديه خلف ظهره.
وقال السجين ويدعى صلاح حسن (32 عاماً)، ويصف نفسه بأنه عامل سابق بمجال البناء: «مهما فعلت، لن أتجسس لحسابك». وأجاب الملازم: «لا نهتم بهذا الأمر، نريد معرفة الحقيقة فحسب». وهنا تدخل العريف في الحديث بقوله: «أخبرهم أنك من عناصر داعش. لا تكذب».
وبالفعل، طأطأ حسن رأسه وأقر بذلك، ثم عاود النظر لأعلى وقال: «كنت طباخاً فحسب».
وهنا، لم يتمالك الملازم نفسه من الضحك، وأجاب: «أخبرني العشرات منكم أنهم كانوا طباخين فقط. يبدو أن التنظيم لديه أعداد غفيرة من الطهاة كما لو أن كل ما كان يفعله أفراده تناول الطعام فقط».
كان الهجوم العراقي ضد «داعش» داخل الحويجة قد بدأ في 21 سبتمبر (أيلول)، وبلغ الآن مراحله الأخيرة. وتقف قوات الجيش والشرطة الآن على أعتاب استعادة السيطرة على المدينة بأكملها، بدعم من ميليشيات شيعية. ومن المعتقد أن المدينة لا تزال تضم بين جنباتها 78 ألف شخص من سكانها، وما يصل إلى 3 آلاف مقاتل من «داعش».
من جانبهم، يبدي مسؤولون عراقيون أكراد عزمهم على تحديد هوية أي مقاتلين معروفين بتورطهم في مذابح بين الرجال الذين يفدون إلى نقاط التفتيش. وحال وجود اتهامات بحق أي منهم، سيجري تقديمهم إلى المحاكمة، بينما سيجري السماح للآخرين بالانضمام من جديد لأسرهم داخل معسكرات في المنطقة الكردية من العراق.
ولدى وصول الرجال الفارين إلى نقاط التفتيش، يجري بادئ الأمر تجريدهم من أحذيتهم والأحزمة التي يرتدونها (التي غالباً تكون مجرد حبل) والعمائم وأي متعلقات أخرى، ثم يدفعون للجلوس على الركبة في صفوف داخل غرفة واسعة مع رؤوسهم محنية نحو الأمام.
من جهته، وقف أوات جيزا، ضابط استخبارات كان يرتدي قناعاً واقياً من الغازات وقفازات، أمام 130 رجلاً راكعين على الأرض، كانوا جميعاً قد وصلوا الأحد إلى مقر رئاسة «الأسايش» في ديبيس، خارج كركوك. ونزع القناع من على وجهه لإخبار الرجال المحتجزين بالتقدم نحو الأمام.
وقال موجهاً حديثه إلى الرجال الجاثمين أمامه: «أخبرونا لو أن أحداً منكم كان عضواً بداعش، ولو لدقيقة واحدة أو ساعة أو يوم». وأضاف: «في وقت لاحق، ستكون لدينا قوائم بالأسماء وسنكتشف ذلك. إذا كنت أميناً، قد يطلق سراحك. وإذا استسلم أحدكم الآن وأخبرنا بالحقيقة، فإننا سنعامله بالرأفة، لكن إذا لم تفعلوا ذلك سنعاملكم بشدة».
داخل المقر القائم في ديبيس، الأحد، كان هناك 300 رجل على الأقل في سن القتال، ووصلت أعداد مشابهة يومي السبت والجمعة.
ومن بين الرجال الذين وصلوا الأحد، جرى عزل 60 منهم جانباً وتقييدهم باعتبارهم مقاتلين مشتبه في انتمائهم إلى «داعش». وجرى اقتيادهم إلى غرف أصغر، وبجانب ركوعهم على الأرض وانحنائهم، جرى ترتيب جلوسهم بحيث تواجه رؤوسهم الحائط.
وبدا المسؤولون الأكراد حريصين على إظهار أنهم لا يسيئون معاملة الوافدين. وأوضح ميجور جنرال هالو نجاة حمزة، رئيس جهاز «الأسايش»، أن قوات «داعش» كانت تهاجم كركوك من الحويجة على امتداد 3 سنوات، وأنه لدى وقوع عناصر من «البيشمركة»، القوة المسلحة الكردية، في أسر «داعش»، غالباً ما يتعرضون للتعذيب وقطع رؤوسهم.
وأضاف: «يطلقون النيران طوال الليل صوبنا هنا، والآن يقولون: نحن مجرد مزارعين أو طباخين. واليوم، قدموا إلينا طلباً للملاذ».
من بين المحتجزين جمعة صلاح (58 عاماً)، الذي اعترف أنه خدم في صفوف «داعش»، لكن «كمنسق»، مشيراً إلى أن دوره لم يتضمن المشاركة في أعمال القتال، وإنما فحص بطاقات هوية سكان المدينة، الأمر الذي دفع العريف للضحك.
وأكد صلاح: «أقسم بالله أنني لم أشارك قط في قطع الرؤوس أو أي شيء من هذا القبيل. ولم أشهد قط عملية قطع رأس»، لكنه اعترف بأنه سمع أن مثل هذه الأمور تجري في الحويجة.
من ناحيته، قال العريف: «إنه كاذب. سنحصل على اسمه ونعرف كل شيء عنه».
على بعد أميال قليلة، عند الخطوط الأمامية لقوات «البيشمركة» في مواجهة قوات «داعش» داخل منطقة الحويجة، استقبلت قوات كردية، الأحد، سيلاً من الرجال الشباب العزل بصحبة نساء وأطفال. وفصلت القوات الكردية الرجال عن النساء والأطفال، ثم تولت عناصر نسائية من «البيشمركة» تفتيش النساء داخل إحدى الخيام.
وذكرت بعض الجنديات الكرديات أنه في الوقت الذي نفى فيه معظم الرجال كونهم أعضاء في «داعش»، فإن غالبية النساء أقررن أنهن من أسر مقاتلي التنظيم.
وقالت واحدة من النسوة اللاجئات بينما أحاطها 4 أطفال صغار: «إننا نفر من الضربات الجوية».
جدير بالذكر أن تحالفاً تقوده الولايات المتحدة يتولى توجيه قصف مكثف لمواقع لـ«داعش» داخل الحويجة، دعماً للهجوم العراقي على المدينة.
من ناحيته، أجرى كمال كيركوكي، قائد «البيشمركة» بالمنطقة الغربية من كركوك، جولة عبر الخطوط الأمامية، حيث كان لاجئون من الحويجة يعبرون ووجه حديثه إلى 20 رجلاً محتجزين كانوا قد وصلوا للتو وجرى عزلهم عن الآخرين، قائلاً: «كرامتكم وشرفكم وزوجاتكم وأخواتكم في أمان هنا. أتعهد لكم أن أحداً لن يمسسكم بسوء». ورفع أحد المحتجزين صوته بالشكر، وقال: «كنا نعلم أن بإمكاننا الثقة في الأكراد». ومع هذا، مع رحيل القائد، وقف المسؤولون بالنقطة يحدقون بتجهم في وجوه المحتجزين.
وبينما لم تشارك قوات «البيشمركة» بقوة في الهجوم على الحويجة، أعرب قادتها عن دعمهم للعملية، وبدوا سعداء بالتخلص من المقاتلين المحتملين من ميدان القتال.
وبدا الوضع هناك بمثابة دليل قوي على أن الخلاف القائم بين الأكراد العراقيين والحكومة المركزية في بغداد حول استفتاء الأكراد بشأن الاستقلال، الاثنين الماضي، لم يؤثر على التعاون العسكري بين الجانبين في مواجهة «داعش».
* «نيويورك تايمز»



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended