«الائتلاف الوطني» حدّد رؤيته للحلّ السياسي

دعا «الهيئة العليا للمفاوضات» للتحضير لـ«الرياض2»

TT

«الائتلاف الوطني» حدّد رؤيته للحلّ السياسي

أعادت الهيئة العامة لـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» التأكيد على ثوابت المعارضة في سوريا وتمسكها بها لتكون منطلقا للمفاوضات السياسية وتوحيد وفد «الهيئة العليا للمفاوضات»، وتحديدا فيما يتعلق بانضمام «منصة موسكو» و«منصة القاهرة»، إضافة إلى إجراء تعديلات في ممثلي الفصائل. ومن جهة ثانية، أجّل موعد اجتماع «الهيئة العليا للمفاوضات» الذي كان محددا يوم غد السبت في العاصمة السعودية الرياض إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وذلك للبحث في الرؤية المقدمة من «الائتلاف».
الثوابت التي تعبر عن رؤية «الائتلاف» أرسلت على شكل توصية وجهت إلى منسق «الهيئة العليا» الدكتور رياض حجاب وأعضائها، للتحضير لمؤتمر «الرياض2». وأكدت بشكل أساسي على رفض قبول رئيس النظام بشار الأسد بالمرحلة الانتقالية، ورأت فيها «الهيئة العليا» تأكيدا للمؤكد، معتبرة في الوقت عينه أن توحيد الوفد يبقى رهن التفاوض مع منصتي القاهرة وموسكو، إذ أنه رغم تسجيل بعض التقارب مع «منصة القاهرة» لا تزال العوائق كبيرة مع «منصة موسكو» الرافضة أي بحث في مستقبل الأسد بل طرحت تعيين نواب له، وهو ما يشكل العقبة الأساس أمام تحقيق هذا الهدف.
ولقد حددت الهيئة العامة لـ«الائتلاف» في «الرؤية»، التي توصلت إليها في اجتماعها الأخير، والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، نقاطا عدة، هي: «تحقيق تمثيل أوسع وأفضل للمعارضة ووضع آلية تمكن من تشكيل وفد تفاوضي واحد وموحد برؤية ومرجعية تفاوضية عبر الهيئة العليا للمفاوضات». و«العمل وفق رؤية سياسية جديدة توضح بما لا يقبل الشك الأهداف التي تجمع عليها كافة السوريين للوصول إلى سوريا المستقبل، دولة موحّدة يكون أساسها المواطنة والمساواة والعدالة، ذات النظام المدني الديمقراطي التعددي من دون أي دور للأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سوريا، مع تأكيدها على ضرورة اعتماد مبدأ المساءلة والمحاسبة وتحويل كل من ارتكب جرائم حرب وضد الإنسانية إلى المحاكم المختصة».
أيضاً دعت الهيئة العامة لـ«الائتلاف» في التوصية إلى إقرار هيكلية لمأسسة «الهيئة العليا» تعنى بالملفات التفاوضية وتفعيل عملها لتصبح أكثر فاعلية، ووضع هيكلية إدارية ونظام داخلي يحقق الأهداف.
من ناحية أخرى، جاء قرار تأجيل اجتماع «الهيئة العليا للمفاوضات»، الذي كان –كما سبقت الإشارة- محددا يوم غد السبت في الرياض إلى 15 أكتوبر الحالي، أي قبل عقد الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف في نهاية أكتوبر، لإتاحة المجال أمام اللجنة التحضيرية التي تشكلت من ممثلين عن «الائتلاف» و«هيئة التنسيق» والفصائل والمستقلين، برئاسة جورج صبرا، للتواصل مع الأطراف المعنية والعمل لضمان نجاحه، وكذلك الخروج بمسوّدات مشاريع القرارات والقرارات واللوائح المقترحة خلال عشرة أيام.
هذا، وكان كل من أمين عام «الائتلاف» نذير الحكيم ومستشار «الهيئة العليا للمفاوضات» الدكتور يحيى العريضي قد استبعدا نجاح مهمة توحيد وفد المفاوضات، لا سيما فيما يتعلق بالتوافق مع «منصة موسكو»، وذلك بعد محاولات وجهود عدة بذلت على هذا الخط. ولكن مصادر في «الائتلاف» أشارت إلى أن الدعوات لحضور «الرياض2» ستوجه إلى منصتي موسكو والقاهرة، على أن يبقى لهما قرار المشاركة أو عدمه. وقال الحكيم لـ«الشرق الأوسط» أن «مهمة التوسعة، كما العمل على الرؤية التي حددها الائتلاف، ستكون من مهمة اللجنة التحضيرية التي ستتواصل مع كل الأطراف». وأوضح «لا شك في أننا نرغب في توحيد الوفد والباب مفتوح للجميع، إنما هذا لن يتحقق إذا لم تقبل الأطراف الأخرى بالثوابت التي لطالما تمسكنا بها مع رفضنا لبقاء الأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية أو في مستقبل سوريا».
ومن جهته، لفت العريضي إلى أن اجتماعات تقنية عدة عقدت مع منصتي موسكو والقاهرة حول الدستور والانتخابات والانتقال السياسي، وكان آخرها تلك التي عقدت في الرياض في (أغسطس/آب) الماضي، إلا أنها كلها وصلت إلى حائط مسدود في ظل تمسك «منصة موسكو» ببقاء الأسد في السلطة -وهو ما يرجّح بقاء الأمور على ما هي عليها، إلا إذا طرأ تغير على موقف روسيا. وتابع العريضي «الثوابت التي نطالب بالانطلاق منها ليست شروطا من قبلنا إنما تطبيقا للقرارات الدولية، وهي نفسها الواقعية السياسية التي يتحدثون عنها».
هذا، ووفق المعلومات، لن تقتصر مهمة اللجنة التحضيرية على التواصل مع المنصتين المذكورتين وإنما أيضا ستعمل على توسعة الوفد من داخل البيت الواحد، وتحديدا الفصائل العسكرية، بحيث من المتوقع زيادة العدد من 33 إلى نحو 56 شخصا. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور العريضي أنه «من المتوقع أن يتم التعديل في ممثلي الفصائل، وذلك وفقا لحضورها ودورها على الأرض، ومنها تلك التي كانت قد أعلنت استعدادها للتوحد لتكون نواة «الجيش الوطني» في المستقبل.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.