ألمانيا توقِف التحقيق حول التجسس الأميركي عليها

أوقف مدعون عامون في ألمانيا التحقيق المتعلق بإمكان قيام وكالات استخبارات أميركية وبريطانية بنشاطات تجسّسية مكثّفة واسعة النطاق استهدفت المواطنين الألمان، مشيرين إلى عدم وجود أدلة متينة. وكان التحقيق قد فتح بعدما كشف مستشار وكالة الاستخبارات الأميركية المنشق والهارب إدوارد سنودن عام 2013 أن وكالة الأمن القومي الأميركية (إن. إس. إيه) قامت مع جهاز بريطاني بمراقبة شاملة لحركة الإنترنت والمكالمات الهاتفية في العالم بما في ذلك في ألمانيا.
وأثار كشف هذه المعلومات غضب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حينذاك، وخصوصاً بعد ورود أنباء عن تجسس على هاتفها، وأبلغت واشنطن رفضها التجسس بين الحلفاء. وما زاد من حرج ألمانيا ظهور أنباء عام 2015 عن تقديم وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية «بي. إن. دي» مساعدة إلى وكالة الأمن القومي الأميركية للتجسس على أهداف في الاتحاد الأوروبي منها الرئاسة الفرنسية والمفوضية الأوروبية.
وقال مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني أمس إنه أنهى تحقيقاته حول «التجميع الشامل المحتمل لبيانات اتصالات المواطنين الألمان من قبل أجهزة المخابرات البريطانية والأميركية». وأضاف أنه على الرغم من أن الأجهزة قامت «بعمليات استخبارية إلكترونية استراتيجية» وتنصتت على الاتصالات عبر الإنترنت، فإنه لم يتوافر «دليل صلب على قيامها بشكل غير شرعي ومنهجي وواسع» بمراقبة الاتصالات الألمانية وحركة الإنترنت.
وأشار الادعاء العام إلى أن هذه التقديرات تم تقاسمها مع وكالة الاستخبارات الألمانية الداخلية التي تتولى مكافحة التجسس، ووكالة الأمن الإلكتروني ولجنة التحقيق البرلمانية حول وكالة الأمن القومي ومشغل رئيسي أوروبي للإنترنت في ألمانيا. وأضاف الادعاء أن «ما يسمّى وثائق سنودن» قد وثّقت «تقنيات وقدرات» أجهزة التجسس الأميركية لكنها لم تقدم «دليلا متينا على نشاطات تجسس فعلية قامت بها وكالة الأمن القومي الأميركية سواء في ألمانيا أو ضدها».