منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: «السارين» استخدم في سوريا قبل 5 أيام من هجوم خان شيخون

محاولة إسعاف طفلة في خان شيخون اصيبت بغاز السارين (أ.ف.ب)
محاولة إسعاف طفلة في خان شيخون اصيبت بغاز السارين (أ.ف.ب)
TT

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: «السارين» استخدم في سوريا قبل 5 أيام من هجوم خان شيخون

محاولة إسعاف طفلة في خان شيخون اصيبت بغاز السارين (أ.ف.ب)
محاولة إسعاف طفلة في خان شيخون اصيبت بغاز السارين (أ.ف.ب)

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أمس الأربعاء، أن غاز السارين استخدم في «حادثة» في إحدى القرى الواقعة في شمال سوريا في أواخر مارس (آذار)، قبل خمسة أيام من الهجوم على مدينة خان شيخون الذي أوقع أكثر من 80 قتيلاً.
وقال مدير المنظمة أحمد أوزومجو، في لقاء مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن «تحليل العينات التي جمعتها (المنظمة الدولية...) يرتبط بحادثة وقعت في القسم الشمالي من سوريا في 30 مارس (آذار) من العام الجاري»، مضيفا أن «النتائج تثبت وجود (السارين)». وأضاف: «لا نعرف الكثير حالياً. أفادت تقارير بأن 50 شخصا أصيبوا ولم تسجل أي وفيات».
وكان يعتقد أن غاز السارين استخدم للمرة الأولى في هجوم خان شيخون الذي وقع في 4 أبريل (نيسان)، واتُهم النظام السوري بتنفيذه، بعد هجوم مشابه وقع في أغسطس (آب) 2013، واستهدف منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق وتسبب بمقتل المئات.
وبعد يومين على حادثة خان شيخون التي أسفرت عن مقتل 87 شخصا على الأقل، أطلقت الولايات المتحدة 59 صاروخا من طراز «توماهوك» على قاعدة الشعيرات الجوية السورية التي انطلق منها الهجوم، بحسب الأميركيين.
وقال أوزومجو، إن «السارين» استخدم في قرية اللطامنة الواقعة على بعد 25 كيلومترا جنوب خان شيخون بتاريخ 30 مارس. وأضاف أن لجنة التحقيق التابعة للمنظمة عثرت على عينات تربة وملابس وقطع معدنية «تم إرسالها إلى مختبراتنا وحصلنا على النتائج قبل أيام». وأضاف: «من المقلق أنه كان هناك استخدام لـ(السارين) أو تعرض له حتى قبل حادثة 4 أبريل».
وأشار أوزومجو إلى أنه من المستبعد أن يزور فريق التحقيق المنطقة، حيث لا يزال القتال دائرا بين القوات التابعة للنظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة. ولكن الفريق «يبذل كل جهد للاتصال بالضحايا»، على حد تعبيره.
ونفت دمشق مرارا حيازتها أو استخدامها أسلحة كيماوية، مؤكدة أنها فككت ترسانتها في عام 2013، بموجب اتفاق روسي - أميركي. وشدد النظام السوري على أن دمشق «لم ولن تستخدم الغازات السامة ضد شعبها، لأنها لا تمتلكها أصلا».
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قدمت تقريرا مؤخرا، أكدت فيه أن غاز السارين استخدم في الهجوم على خان شيخون دون أن تلقي اللوم على أي جهة.
ولكن محققين تابعين للأمم المتحدة أعلنوا الشهر الماضي أن لديهم أدلة تفيد بأن قوات النظام السوري مسؤولة عن الهجوم، في أول تقرير أممي يلقي باللوم رسميا على دمشق.
وفي المجمل، تنظر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في نحو 45 هجوما محتملا بالأسلحة الكيماوية في سوريا منذ منتصف عام 2016، وفقا لما أعلنت في أبريل (نيسان)، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت الوكالة أن لجنة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق للتوصل إلى تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، ويتوقع صدور تقريرها في هذا الشأن خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكانت اللجنة المشتركة توصلت إلى أن القوات التابعة للحكومة السورية شنت هجمات بغاز الكلور على ثلاث قرى في عامي 2014 و2015، فيما استخدم مقاتلو تنظيم داعش غاز الخردل عام 2015.
وأفاد أوزومجو، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنه لا يعتقد بأنه سيكون هناك أي فرق بين استنتاجات اللجنة المشتركة بشأن خان شيخون وتلك التي توصلت إليها منظمته فيما يتعلق باستخدام «السارين». ولكنه أردف قائلاً: «يكمن التحدي بكل تأكيد في التعرف على مرتكبي هذه الهجمات. تجب بالطبع محاسبتهم وملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم»، مشيرا إلى أن «هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها المحافظة على القانون الدولي قويا في وجه استخدام الأسلحة الكيماوية».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.